يناقش مجلس النواب اليوم موضوع تمرد الحوثي، بناء على مقترح من النائب علي العنسي، في جلسة أمس ،إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة التجارة والصناعة عن ارتفاع الأسعار إثر مطالبة من النائب عبد الرزاق الهجري ،كمايناقش واقع الاستثمار بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي. وكان المجلس قضى جلسة أمس بمناقشة محضر مقدم من هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل البرلمانية وبعض رؤساء اللجان عن نتائج اجتماعهم بشأن جدول أعمال مجلس النواب للفترة القادمة،الذي أخفق المجلس في إقراره أمس الأول. وقضى المحضر الذي أقره النواب باجتماع هيئة رئاسة المجلس قبل بداية كل فترة انعقاد مع رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية لمعرفة ما أنجزته اللجان من الأعمال المناطة بها، وأسباب تعثرها في إنجاز أعمال أخرى، ومعالجة ذلك، والتهيئة لإعداد مشروع جدول أعمال المجلس. كما تضمن المحضر تخصيص الأسبوع الأول من الفترة البرلمانية الجارية لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين المدرجة في الجدول في ضوء التقارير المقدمة بشأنها من اللجان الدائمة، ويخصص الأسبوع التالي لمناقشة عدد من تقارير اللجان الدائمة حول زياراتها الميدانية،مع تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع للاستماع إلى ردود الوزراء على الأسئلة الموجهة إليهم من النواب. وشددالمحضر على الإدارة العامة للجلسات بالتحري في إعداد المحضر التقريري للجلسة بحيث يتضمن جميع الموضوعات التي طرحت في الجلسة وما اتخذ بشأنها من قرارات مع ضرورة مراجعته لغوياً. وجاء في المحضر أن أي موضوع يقتضي إحالته إلى أكثر من لجنة يشكل المجلس له لجنة مشتركة من اللجان المعنية تتولى دراسة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، لضمان إنجاز التقارير المشتركة التي تتعثر بسبب صعوبة عقد الاجتماعات المشتركة. وفي حين رأى المحضر أن تبدأ جلسات المجلس في الساعة التاسعة صباحاً وترفع حافظة التوقيع في الساعة العاشرة،قرر النواب أن تبدأ الجلسات من العاشرة صباحا. وتقرر على ضوء المحضر أن تقرأ في القاعة أسماء الأعضاء الذين غابوا عن حضور اجتماعات اللجان وعن حضور جلسات المجلس خلال الفترة الماضية، وتنشر في وسائل الإعلام الرسمية، مع حرمان المتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان من المشاركة في مهام النزول الميداني والوفود المكلفة بالمشاركات الخارجية. وألزم المجلس كذلك اللجان بعرض القوانين بعد الانتهاء من مناقشتها على كل من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية والشرعية. المحضر -الذي ورد مضمونه في لائحة مجلس النواب الموزعة على كل الأعضاء - منح أثناء مناقشته نوابا فرصة أخرى للهجوم على المجلس، فقد رأى النائب الدكتور منصور الزنداني أنه من العيب على المجلس بعد مرور أربع سنوات أن يبدأ من اليوم في وضع ضوابط لعمله، ومع ذلك أكد الزنداني أنها ضوبط جيدة لو تم العمل بها واقعيا.