ناقش مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن تقصي الحقائق حول أسباب شحة المعروض من السلع الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعارها،في جلسة أمس التي وصفت بالحامية، وانتهت بالتزام وكيل وزارة التجارة والصناعة بتوصيات اللجنة . وأمهل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر -رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة- الحكومة أسبوعين لوضع حد للارتفاعات السعرية المتواصلة منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية المنصرمة قبل أربعة أشهر. بدأ جلسة النقاش النائب عبد الله العديني بالتساؤل عما إذا كان هناك خطة رسمية لإفقار الشعب وإخراجه للتسول طالما ان الحكومة لم تقدم حلاً حتى اللحظة ووقفت موقف المتفرج. وقال: الحكومة باعت الصوامع وأدخلتنا في مأزق وارتهنت للخارج. مشيرا إلى طلب سابق يدعو الجميع لصلاة الاستسقاء من اجل أن تهطل الأمطار على دول أوروبا واستراليا وتنتهي الشحة هناك فيرخص القمح في بلادنا.ومن جهته قال رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور عبد الرحمن بافضل: إن سياسات الحكومة انعكست سلبا على الشعب، واصفا الموازنات العامة بالمهلهلة، مضيفا :أن الحكومة السبب الأول والأخير، وإما أن تذبح أو يذبح الشعب، وقال إنه يرجح ذبح الحكومة . وطالب النائب عبد الكريم جدبان بقراءة الفاتحة على البرلمان إذا لم يعمل شيئاً للمواطن، وحل المجلس، وترك الشعب يختار، متسائلا عما إذا كان النواب قد مرروا قراراً لصالح الشعب ردا على استنكار العميد يحيى الراعي عندما قال إن المجلس لن يقدم شيئاً في القضية واعتبر الراعي كلامه من باب الخذلان. ونفى النائب عبد الكريم شيبان وجود دور للحكومة مطالبا بتحويل التوصيات إلى قرارات ملزمة وإتاحة فرصة كافية للنواب للحديث وهو ما لم تستجب له هيئة رئاسة المجلس مما اضطره للانسحاب من القاعة، بينما أكد النائب صادق البعداني أن الجهات الرسمية خارج نطاق التغطية. واقترح النائب علي العنسي اجتماعاً يضم النواب والتجار وممثلين للحكومة للخروج بما يلزم، فيما دعا النائب عبد الرزاق الهجري إلى فتح باب الاستيراد عبر المؤسسة الاقتصادية ودعم المواد الأساسية، حتى تعود الأسعار يرافقها محاسبة الفاسدين وإحالة من باعوا الصوامع إلى النيابة العامة ، مؤكدا أن رجالات الحكومة كلهم تجار،وأيده في هذه النقطة النائب نبيل الباشا، ناصحا الشعب التوجه إلى الله بالدعاء كوننا لا ندري لمن نشكو، معتبراً الحديث بهذه الطريقة مضيعة للوقت. وهاجم الباشا وزير التجارة بالقول:الوزير مشغول بتجارته لا بقضايا الناس، وهو ما أنكره أحد النواب.وطالب النائب ياسر العواضي بوقفة مع الحكومة باعتبار أن الأداء بيدها لا بيد البرلمان، خصوصا وأن الحاضرين من الجانب الرسمي ليسوا أصحاب قرار -حد قوله-. وأشار النائب احمد الخولاني أن النيابات ترفض إحالة المخالفين إليها بحجة عدم وجود سند قانوني، فيما أوضح النائب د. عيدروس النقيب إن القضية تكمن في السياسات، مضيفا: نحن من رفعنا الدعم وبعنا الصوامع وسمحنا بالاحتكار. وتساءل النائب صخر الوجيه عن الذي أعطى الحكومة الثقة، وقال: نحن أعطينا لها الثقة ولكن لا نستطيع سحب الثقة عنها لأننا جزء من منظومة الفساد- حسب قوله-، مشير ا إلى تصويت البرلمان للاعتماد الإضافي الأخير رغم الفساد الذي يكتنفه. وحول مقترح الراعي -نائب رئيس المجلس- بتشكيل لجنة برئاسة الأحمر تضم قيادات الدولة مع النائب العام، ترجى الوجيه الشيخ عبد الله عدم رئاسة اللجنة وإسنادها إلى الراعي ليحضر من أراد بما في ذلك «الجن» لنرى ماذا ستقدمه. وارجع رئيس كتلة الناصريين البرلمانية السبب المباشر إلى الحكومة لتماديها مع التجار فيما يتعلق بقوت الناس واستمالتهم لتمويل الحملة الانتخابية ، وأضاف سلطان العتواني:الحكومة أطلقت لهم العنان وارتفعت الأسعار بشكل جنوني لان الحكومة هي التاجر، والحل الوحيد سحب الثقة منها كونها لم تعد جديرة بتمثيل الشعب ولم تحقق إستراتيجية لتأمين الغذاء برأيه.وطالب النائب زيد الشامي بإعطاء الحكومة مهلة ما لم تكن قد أعلنت عجزها، وخلص النائب عزام صلاح من التقرير إلى وجوب الانتهاء بسحب الثقة من الحكومة وعلى الاقل من وزير التجارة.و لوح النائب عبده بشر بالدستور والقوانين ردا على الذين يقولون أن هناك عوائق قانونية. واتهم النائب الدكتور منصور الزنداني الحكومة بالفشل منذ زمن ولا تعرف إلا القروض والاعتمادات الإضافية والموازنات الوهمية، فيما طالب النائب علي العمراني من الحكومة معرفة ما فعلته وما ستفعله تجاه الفساد والاحتكار بناء على ما أورده التقرير. وأثار تحميل النائب عبد الملك القصوص السبب الأغلبية المريحة للحاكم حنق البعض، مما حدا بالنائب عزام مطالبته بسحب كلامه بإيعاز من الراعي من خلال نقطة نظام، لكنه فوجئ أن القصوص قد غادر القاعة، وأجمع النواب نهاية الجلسة أن خيبة الأمل الثمرة الوحيدة التي جنوها.