يعمد البرلمان إلى تجاهل القضايا الهامة في البلاد، وعندما يجد نفسه مجبراً على مناقشة قضية معينة فإنه يدفع نحو تمييعها بإقرار تشكيل لجان تقصي لها .. ومعروف ما آلت إليه عشرات القضايا التي خصصت لجان لدراستها ، كان آخرها قضية مهجري الجعاشن .هذا الأسبوع تصدرت الأحداث في الضالع جلسات البرلمان والتي أثارها النائب الاشتراكي عيدروس النقيب حول المواجهات التي وقعت السبت الفائت في المحافظة مع قوات الأمن وتسببت في مقتل شخص وإصابة 32 آخرين أثناء تشييع أحد قتلى الحراك . وقد شهدت جلسة الاثنين المنصرم انتقادات حادة لموقف المجلس مما تشهده محافظة الضالع من احداث عنف،وذلك بعد إثارة الموضوع في جلسة اليومين السابقين . وجدد النقيب في ذات الجلسة تحذيره للمجلس من عواقب ما تشهده المحافظة من أحداث،مشيرا إلى أنه إذا لم "يقف المجلس بجدية ستقف اليمن أمام مأساة تاريخية". وفيما قدم النقيب طلباً بتوقيع 15 عضوا برلمانيا،لاستدعاء وزير الداخلية، رأى النائب صخر الوجيه بأنه ينبغي على المجلس أن يتعامل بجدية مع قضايا المواطنين،مشيرا إلى أن ما يحدث في الضالع بدأ بمطالب حقوقية للمتقاعدين العسكريين آنذاك. وحذر الوجيه من أن اليمن ستدفع الثمن غاليا إذا استمرت في التمويه على ما يحدث. غير أن مجلس النواب أقر إمهال وزارتي الدفاع والداخلية أسبوعا لتقديم تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات وفي مقدمتها الضالع . وطالب النائب عبد الرزاق الهجري بسرعة ضبط الجناة ،ومحاسبة كل من يتسبب بأعمال العنف سواء كان من العسكريين أو الخارجين على القانون . بينما طالب محمد القباطي بالحل السياسي لازمة الجنوب،مشيرا إلى أن ما يحدث هو مظاهر لازمة سياسية ويجب حلها سياسيا لا أمنيا وعسكريا. وفي رده على اتهام رئيس كتلة الاشتراكي عيدروس النقيب للأجهزة الأمنية بإطلاق النار على مواطنين ، تساءل رئيس البرلمان يحيى الراعي عن صوت النقيب لدى قتل مدير البحث وجنود في الضالع . وقال النائب عن الضالع صالح الشرجي ان هذه المحافظة عانت الكثير من المشاكل منذ قيام الثورة، مشيرا إلى أن رفع الأعلام التشطيرية وأعمال التقطع والقتل لا تخدم أمن واستقرار الضالع . قرار الحكومة ليوم الأحد الماضي رفع التعرفة الجمركية عن 71 سلعة غذائية قالت الحكومة بأنها ليست أساسية،بينما رأى عدد من النواب بأنها من السلع الضرورية للموطن،كان لها نصيبها من النقاش،عندما اعتبر النائب صخر الوجيه القرار بأنه مخالف للنص القانوني الذي يلزم الحكومة في حال أرادت رفع سعر التعرفة الجمركية العودة للمجلس ،إضافة إلى وجود قانون خاص بهذا الجانب لم ينفذ. وطالب الوجيه باستدعاء الحكومة لمحاسبتها على هذه المخالفة الدستورية،مشيرا إلى انه من حقها تقديم مشروع تعديل للقانون في حال رأت فيه قصوراً. وزكى مقترح الوجيه كل من النواب علي العنسي والهجري وعزام صلاح، بينما رأى محمد القباطي بأن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة التعرفة الجمركية على السلع مخالف للقانون الذي اقره البرلمان في وقت سابق، ووافقه في ذلك زيد الشامي بان السلع التي أقرت الحكومة زيادة التعرفة الجمركية بحقها جميعها سلع أساسية،مشيرا إلى أن قرارها سيزيد من لهيب الأسعار في السوق ويفقدها ثقة الموطن . أما النائب عبد العزيز جباري فقد طالب بإمهال الحكومة 4 أشهر للنظر في كيفية تعاملها مع الأزمات التي تفتعلها بنفسها عندما ترفع أسعار التعرفة الجمركية حسب تعبيره. وفي اتجاه أخر زكى أغلبية النواب مقترحاً لهيئة الرئاسة يقضي بإعادة مشروع قانون التحكيم إلى لجنة العدل في المجلس لاستكماله،بعد أن أغفلت في مادته ال(26) قانون التحكيم العرفي. و عبر عدد من أعضاء المجلس عن استيائهم من قرار إعادة القانون إلى اللجنة بعد أن تمت مناقشته مطلع الأسبوع الجاري. حيث اعتبر النائب (نبيل الباشا) إعادة القانون إلى اللجنة بخصوص إسقاطه لجزء من الأحكام العرفية،مخالفة للقانون الذي يبنى على قاعدة قانونية لا علاقة لها بالأعراف . وأشار الباشا إلى انه عندما يحدد مجلس القضاء للائحته يجب الإلتزام بها،معتبرا إعادة القانون محاولة للالتفاف على 20% من القضايا التي ينظر فيها القضاء،مشيرا إلى أن نحو 80 % من القضايا تحل عرفيا،وأن إعادة القانون بمثابة تحويل النيابة والأمن إلى "شاوش لدى الشيخ". واعتبر النائب صخر الوجيه إعادة القانون مخالفة للائحة التي تنص على أنه يجب تقديم الاعتراض على المواد قبل البت في مناقشة القانون. كما اعتبرها بمثابة " برعة جديدة" أن نصل إلى المادة 26 من القانون ونقول بأنها أسقطت الحكم العرفي ونعيد القانون إلى اللجنة دون معرفة رأيها في ذلك". ومن المواضيع الغريبة التي مضى عليها أشهر وبدأ مجلس النواب في البحث عن إجابات لأسئلة كان طرحها النواب حينها ، تحطم طائرة اليمنية بالقرب من سواحل جزر القمر .. فبعد مضي 8 أشهر على سقوط الطائرة و6 اشهر من تقديم النائبين محمد النقيب وعبد الملك القصوص،سؤالهما لوزير النقل حول أسباب تحطمها،لم يحضر الوزير للإيضاح إلا هذا الأسبوع و لدى حضوره البرلمان فضل الإكتفاء بالإشارة إلى إنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة( يمنية_ قمرية _فرنسية) بعد الحادثة مباشرة،ومتابعة السلطات القمرية والفرنسية،وإرسال غواصين يمنيين. تلك المعلومات وغيرها التي قدمها الوزير لم تكن جديدة بنظر النائب (نبيل باشا) الذي طالب بتحويل سؤال زميليه إلى استجواب ،وذلك بعد حديث النائب(علي العنسي) عن اكتمال التحقيق في تحطم الطائرة الأثيوبية ،التي سقطت مؤخرا قبالة السواحل اللبنانية،بعد شهر واحد من الحادثة . واعتبر الباشا حديث الوزير بأنه يحمل مخاوف عديدة " قد تثبت تورط الحكومة في عقد صفقة مع الجانب الفرنسي بغرض تضليل الرأي العام".
