وافق النواب اليوم على مقترحين لرئيس المجلس (يحيى الراعي) تقضي بإعطاء مهلة لمدة أسبوع, بدأ من اليوم, لكلا من وزيري الداخلية والدفاع, لتقديمهم للمجلس تقرير مفصل حول ما يدور في محافظة الضالع وبقية مديريات المحافظات الجنوبية. كما زكى المجلس المقترح الثاني لرئيسه باستدعاء الحكومة نهاية الأسبوع القادم لتوضيح مبرراتها لرفع أسعار التعرفة الجمركية على 71سلعة غذائية. وكانت جلسة اليوم قد شهدت انتقادات حادة لموقف المجلس مما تشهده محافظة الضالع من احدث عنف, وذلك بعد إثارة الموضوع في جلسة أمس من قبل عيد روس النقيب. وجدد النقيب في جلسة اليوم تحذيره للمجلس من عواقب ما تشهده المحافظة من أحداث, مشيرا إلى أنه إذا لم يقف المجلس بجدية ستقف اليمن أمام مأساة تاريخية. وقدم النقيب طلب بتوقيع 15 عضوا برلمانيا, لاستدعاء وزير الداخلية، بينما رأي النائب صخر الوجيه بأنه ينبغي على المجلس أن يتعامل بجدية مع قضايا المواطنين, مشيرا إلى أن ما يحدث في الضالع بدأ بمطالب حقوقية تمثلت بمطالب المتقاعدين العسكريين آنذاك. وحذر الوجيه من أن اليمن ستدفع الثمن غاليا إذا استمرت في التمويه على ما يحدث. وطالب النائب عبد الرزاق الهجري بسرعة ضبط الجناة , ومحاسبة كل من يتسبب بأعمال العنف سوى من العسكريين أو الخارجين على القانون , مطالبا بإنزال لجنة برلمانية إلى الضالع. أما النائب عبد العزيز جباري فقد طالب بإمهال الحكومة 4اشهر للنظر في كيفية تعاملها مع الأزمات, التي تفتعلها بنفسها عندما ترفع أسعار التعرفة الجمركية حسب تعبيره. بينما طالب محمد القباطي بالحل السياسي لازمة الجنوب, مشيرا إلى أن ما يحدث هو مظاهر لازمة سياسية ويجب حلها سياسيا لا امنيا وعسكريا. قرار الحكومة ليوم أمس رفع التعرفة الجمركية عن 71 سلعة غذائية قالت الحكومة بأنها ليس أساسية, بينما رأى عدد من النواب بأنها من السلع الضرورية للموطن, كان لها نصيبها من النقاش, عندما اعتبر النائب صخر الوجيه القرار بأنه مخالف للنص القانوني, الذي يلزم الحكومة في حال أرادت رفع سعر التعرفة الجمركية, إضافة إلى وجود قانون خاص بهذا الجانب لم ينفذ. وطالب الوجيه باستدعاء الحكومة لمحاسبتها على هذه المخالفة الدستورية, مشيرا إلى انه من حقها تقديم مشروع تعديل للقانون في حال رأت فيه قصور. وزكى مقترح الوجيه كلا من النواب علي العنسي والهجري وعزام صلاح، بينما رأى محمد القباطي بأن قرار مجلس الوزراء ليوم أمس بشأن زيادة التعرفة الجمركية على السلع مخالفا للقانون الذي اقره البرلمان في وقت سابق، ووافقه في ذلك زيد الشامي بان السلع التي أقرت الحكومة زيادة التعرفة الجمركية بحقها كامن سلع أساسية, مشيرا إلى أن قرارها سيزيد من لهيب الأسعار في السوق ويفقدها ثقة الموطن.
