في بادرة غريبة وفريدة لمجلس النواب أقدم عليها اليوم الاثنين من خلال إعادة مشروع قانون التحكيم إلى لجنة العدل والأوقاف. وتأتي إعادة القانون بناءً على مقترح نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر الذي ذكر أن اثنين فقط من أعضاء اللجنة ألغيا باباً في مشروع القانون خاص بالتحكيم العرفي أثناء اجتماع تغيب عنه معظم النواب في اللجنة، معتبراَ أن مشروع القانون استهدف تنظيم كل أنواع التحكيم وليس التحكيم التجاري فحسب. من ناحيتهم رفض النواب نبيل باشا وصخر الوجيه ومحمد القباطي إدراج التحكيم العرفي في القانون، وقال الباشا إن الأحكام العرفية تختلف من قبيلة إلى أخرى وتقنينها يرجع إلى عرف القبائل القوية مضيفاً إن (80%) من القضايا تحل عرفياً وزاد: لا تجعلوا النيابة وأجهزة الأمن تتحول إلى شاويش حبس لدى بعض الوجاهات. وكان البرلمان ناقش في اليومين الفائتين أكثر من ثلاثين مادة من مشروع قانون التحكيم المؤلف من (69) مادة، ويشتمل المشروع المطروح تعديلات لجنة العدل على التحكيم التجاري والخاص والمؤسسي ملغياً للتحكيم العرفي الذي تضمنه المشروع الأصلي. كما أقر مجلس النواب اليوم إمهال وزارتي الدفاع والداخلية أسبوعا لتقديم تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات .جاء ذلك بديلا لعريضة من 15 نائبا تطلب استدعاء وزير الداخلية لاختلالات أمنية في الضالع اليومين الماضيين . وفي مداخلات على اتهام رئيس كتلة الاشتراكي عيدروس النقيب للأجهزة الأمنية بإطلاق النار على مواطنين تساءل رئيس البرلمان يحيى الراعي عن صوت النقيب لدى قتل مدير البحث وجنود في الضالع . ودعا النائب محمد مقبل الحميري ألا يحول بعض الأعضاء قاعة النواب لمنبر يشجع الخارجين على القانون ويصور الجنود على أنهم معتدون مؤكدا أن الجندي وأي مواطن أخر يمنيون. وقال النائب من الضالع صالح الشرجي ان هذه المحافظة عانت من المشاكل منذ قيام الثورة مشيرا إلى أن رفع الأعلام التشطيرية وأعمال التقطع والقتل لا تخدم أمن واستقرار الضالع. وحث النائب صخر الوجيه البرلمان على إعطاء الأمر ما يستحقق من الاهتمام ووصف النائب عبد الجليل جازم الوضع بالسيئ وحمل الأجهزة الأمنية الاختلالات نتيجة تقصيرها حد قوله. وتساءل النائب نبيل باشا عن دور الدولة حيال عزم آلاف من أبناء محافظة عمران التحرك لمحافظة أبين عن خلفية مقتل أحد أهالي عمران وتابع بأن ذلك يزيد الطين بلة ويخلق ثارات . على مسار مختلف أقر البرلمان استدعاء الحكومة الأربعاء بعد القادم لتوضيح سياساتها عقب وصف نواب قرارها الأخير برفع الضريبة الجمركية على 71 سلعة بأنه مخالف للدستور وقانون التعريفة الجمركية .