أقر البرلمان استدعاء وزيري الداخلية والدفاع إلى جلسة الإثنين القادم بشأن الأوضاع الأمنية في محافظة الضالع، بناء على طلب خمسة عشر عضوا بشأن أحداث السبت الماضي في محافظة الضالع والتي تسببت في مقتل شخص وإصابة 32 آخرين أثناء تشييع أحد قتلى الحراك. وحذر النائب صخر الوجيه من تجاهل مايجري في الضالع مثلما تجاهل المجلس سابقا دعوات المعارضة بالنظر في قضية المتقاعدين في المحافظات الجنوبية. ودعا البرلمان إلى الوقوف وقفة جادة إزاء القضايا التي تهم الناس، و"لا مانع من تأكد البرلمان من المخالفات التي ارتكبت من قبل المواطنين أو من قبل الجنود فكلهم يمنيون وكلهم إخواننا". وأكد أن السكوت عما يجري "سيجعلنا ندفع الثمن غاليا، مثلما دفعناه في حرب صعدة، وما يجري في المحافظات الجنوبية حاليا". و أكد النائب عبدالرزاق الهجري أن ما حدث في محافظة الضالع بحق المواطنين مستنكر، كما هو مستنكر في ذات الوقت استهداف رجال الأمن باعتبار أن الجميع إخواننا. واتهم الهجري الحكومة بالتخاذل في ملاحقة المخلين بالأمن مثلما هو حاصل بحق مرتكب جريمة العسكرية، وقال:هناك حوادث ترتكب بحق مواطنين تقف الحكومة أمامها موقف المتفرج وكأنها تفرح بما يجري. وأكد النائب محمد صالح القباطي على ضرورة أن تكون هناك جلسة لمناقشة الوضع المتأزم في محافظة الضالع. وقال:إن مايجري في الضالع مظاهر لأزمة بحاجة إلى حل سياسي وليس حل عسكري، لأن الحل العسكري يؤدي إلى التأزيم أكثر مثلما حصل في صعدة. من جهته دعا النائب عزام صلاح إلى تكليف لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنة مصغرة والنزول إلى محافظة الضالع لتقديم تقرير حول ما جرى. وطالب النائب نبيل باشا الحكومة بتحمل مسئوليتها ومنع انهيار السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن قبائل من عمران توجهت إلى أبين اليوم بعد مقتل أحد السائقين وهو مايؤكد غياب فاعلية الدولة وينذر بانهيار السلم الاجتماعي. وقال:لاتتركوا الناس يتقاتلون ومثل هذه التعامل يعقد الوضع أكثر. عبدالعزيز جباري من جهته انتقد بأسلوب ساخر توجيه النقد للحكومة، ودعا النواب إلى إزالة النظارات السوداء عنهم لأن الحكومة تعمل ليل نهار لخدمة الشعب، والنواب يظلمونها بانتقادهم لأدائها". وأضاف:أرى أن نترك الحكومة لأربعة أشهر ونرى ماذا ستفعل إزاء هذا الوضع المتردي في البلاد، واستطرد: الحكومة تقود إلى حتفها فاتركوها تسرع في ذلك لأننا بتدخلنا نعيق حتفها، وأرجو أن لايقال أننا كنا السبب في ذلك". وفي سياق آخر أقر المجلس استدعاء الحكومة إلى الأربعاء القادم حول رفع التعرفة الجمركية ل 71 سلعة. وطالب النائب زيد الشامي الحكومة بإيقاف إجراءات الرفع، لأن هذا الإجراء يعتبر خرقا للدستور الذي يؤكد أنه لاضريبة إلى بقانون. وأكد النائب صخر الوجيه أن رفع التعرفة الجمركية مخالفة دستورية، مطالبا بمحاسبة الحكومة على هذا الإجراء. وقال النائب عبدالكريم شيبان إن الحكومة لاتراعي القانون في تطبيق الرسوم الجمركية، وهو مايستدعي تشكيل لجنة لمعرفة تطبيق الحكومة للتعرفة الجمركية. و صوت النواب اليوم على إعادة قانون التحكيم الذي شرع البرلمان في التصويت عليه مادة مادة، بعد طلب نائب رئيس المجلس بإعادة النظر في الباب الثالث حول التحكيم العرفي. وقد انتقد نواب المجلس التصويت عليه بتلك الطريقة وأكدوا أن اللائحة الداخلية تؤكد عدم جواز إعادة القانون للجنة بعد نزوله للتصويت. ومن جهة أخرى انتقد النائب عيدروس النقيب أسلوب رئيس المجلس يحيى الراعي في إدارته للجلسة وتعامله مع النواب. وقال:الراعي يتعامل مع النواب وكأنهم طلاب ابتدائي، مطالبا رئيس المجلس أن يكون عند مستوى المسئولية في تعامله مع زملائه في المجلس.
