span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن شهدت محافظة الضالع ولليوم الثالث من هذا الأسبوع مصادمات بين رجال الأمن وعدد من أنصار الحراك الجنوبي الذين خرجوا في مسيرة أحتجاجية بمناسبة "يوم المعتقل الجنوبي" الذي يقام كل أثنين وخميس من كل أسبوع. المسيرة التي جابت الشارع العام بالمدينة رفعت شعارات تطالب بفك الإرتباط مع الشمال حيث قاما المتظاهرين بقطع الطريق بالحجارة قبل قيام الأجهزة الأمنية بتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع. ورفع أنصار الحراك الجنوبي علم الجنوب السابق وصور نائب الرئيس السابق علي سالم البيض ورددوا هتافات مطالبة بفك الارتباط واطلاق جميع المعتقلين. مصادر محلية بمحافظة الضالع ذكرت أنه سمع دوي أنفجار قوي ناجم عن قنبلة يدوية وكذا إطلاق نار متقطع وخفيف في مناطق مختلفة. وأضافت المصادر أن المسيرة لم تخلف إي إصابات أو وقوع إشتباكات مسلحة بين رجال الأمن وأنصار الحراك الجنوبي. وأشار المصادر إلى أن قيادات في الحراك الجنوبي تعتزم الخروج غدا الثلاثاء في جنازة كبيرة لتشييع المواطن "سيف علي سعيد" الذي قتل في الأسبوع الماضي ومنعت قوات الامن صباح السبت الماضي إقامة موكب لتشييعه. ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب اليوم على مقترحين لرئيس المجلس (يحيى الراعي) تقضي بإعطاء مهلة لمدة أسبوع, بدأ من اليوم, لكلا من وزيري الداخلية والدفاع, لتقديمهم للمجلس تقرير مفصل حول ما يدور في محافظة الضالع وبقية مديريات المحافظات الجنوبية. وكانت جلسة اليوم قد شهدت انتقادات حادة لموقف المجلس مما تشهده محافظة الضالع من احدث عنف, وذلك بعد إثارة الموضوع في جلسة أمس من قبل عيدروس النقيب الذي جدد تحذيره للمجلس من عواقب ما تشهده المحافظة من أحداث, مشيرا إلى أنه إذا لم يقف المجلس بجدية ستقف اليمن أمام مأساة تاريخية. وقدم النقيب طلب بتوقيع 15 عضوا برلمانيا, لاستدعاء وزير الداخلية، بينما رأي النائب صخر الوجيه بأنه ينبغي على المجلس أن يتعامل بجدية مع قضايا المواطنين, مشيرا إلى أن ما يحدث في الضالع بدأ بمطالب حقوقية تمثلت بمطالب المتقاعدين العسكريين آنذاك. وحذر الوجيه من أن اليمن ستدفع الثمن غاليا إذا استمرت في التمويه على ما يحدث. من جهته طالب النائب عبد الرزاق الهجري بسرعة ضبط الجناة , ومحاسبة كل من يتسبب بأعمال العنف سوى من العسكريين أو الخارجين على القانون , مطالبا بإنزال لجنة برلمانية إلى الضالع. فيما النائب عبد العزيز جباري فقد طالب بإمهال الحكومة 4اشهر للنظر في كيفية تعاملها مع الأزمات, التي تفتعلها بنفسها عندما ترفع أسعار التعرفة الجمركية حسب تعبيره. بينما طالب محمد القباطي بالحل السياسي لازمة الجنوب, مشيرا إلى أن ما يحدث هو مظاهر لازمة سياسية ويجب حلها سياسيا لا امنيا وعسكريا. قرار الحكومة ليوم أمس رفع التعرفة الجمركية عن 71 سلعة غذائية قالت الحكومة بأنها ليس أساسية, بينما رأى عدد من النواب بأنها من السلع الضرورية للموطن, كان لها نصيبها من النقاش, عندما اعتبر النائب صخر الوجيه القرار بأنه مخالف للنص القانوني, الذي يلزم الحكومة في حال أرادت رفع سعر التعرفة الجمركية, إضافة إلى وجود قانون خاص بهذا الجانب لم ينفذ. وطالب الوجيه باستدعاء الحكومة لمحاسبتها على هذه المخالفة الدستورية, مشيرا إلى انه من حقها تقديم مشروع تعديل للقانون في حال رأت فيه قصور. وزكى مقترح الوجيه كلا من النواب علي العنسي والهجري وعزام صلاح، بينما رأى محمد القباطي بأن قرار مجلس الوزراء ليوم أمس بشأن زيادة التعرفة الجمركية على السلع مخالفا للقانون الذي اقره البرلمان في وقت سابق، ووافقه في ذلك زيد الشامي بان السلع التي أقرت الحكومة زيادة التعرفة الجمركية بحقها كامن سلع أساسية, مشيرا إلى أن قرارها سيزيد من لهيب الأسعار في السوق ويفقدها ثقة الموطن.
