حدد مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، الاثنين المقبل موعدا لاستجواب وزير الدفاع محمد ناصر احمد ووزير الداخلية مطهر رشاد المصري، لمسائلتهم حول ما يدور في محافظة الضالع وبقية مديريات المحافظات الجنوبية من أعمال عنف. وكان 15 برلمانيا قد تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس باستدعاء وزيري الداخلية والدفاع إلى المجلس لاطلاع الأعضاء حول ما حدث في محافظة الضالع الجنوبية السبت الماضي وما تسبب في مقتل شخص وإصابة 32 آخرين أثناء تشييع أحد قتلى الحراك الجنوبي. من جانبه حذر النائب الشيخ نبيل الباشا الحكومة من انهيار السلم الاجتماعي في اليمن، مطالبا اياها بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري. وقال الباشا: "اليوم قبائل من محافظة عمران توجهت الى أبين للثار بعد مقتل أحد السائقين الذين ينتمون اليها، وهو ما يؤكد غياب فاعلية الدولة وينذر بانهيار السلم الاجتماعي". وأضاف الشيخ الباشا ان مثل هذا التصرف سوف يزيد من تعقيد الوضع ولن يفضي إلى حل. من جانبه حذر النائب في الحزب الاشتراكي عيدورس النقيب من عواقب ما تشهده محافظة الضالع من أعمال عنف. وقال النقيب انه إذا لم يقف المجلس بجدية لمناقشة الأوضاع في الجنوب وبالتحديد الضالع فإن اليمن سيقف أمام مأساة تاريخية، حسب تعبيره. واتهم النقيب السلطة بالتحضير لحرب أخرى في الضالع، على غرار الحرب في صعدة. بدوره طالب النائب صخر الوجيه مجلس النواب بالتعامل بجدية مع قضايا المواطنين, مشيرا إلى أن ما يحدث في الضالع بدأ بمطالب حقوقية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية الأمر الذي تطور إلى أعمال عنف. وقال الوجيه ان الحكومة اليمنية إذا لم تقوم بحلول سريعة وجدية للمشكلة فإنها سوف ستدفع الثمن غاليا مثلما حدث في صعدة. من جهته طالب النائب عبد الرزاق الهجري الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الخارجين عن النظام والقانون, ومحاسبة كل من يتسبب بأعمال العنف سوى من العسكريين أو المدنيين, مطالبا بإنزال لجنة برلمانية إلى الضالع. واتهم الهجري الحكومة بالتخاذل في ملاحقة المخلين بالأمن مشيرا الى ان هناك حوادث ترتكب بحق مواطنين تقف الحكومة أمامها موقف المتفرج. وأضاف أنه ليس من مصلحة اليمن السكوت إزاء ما يجري من أحداث عنف وتخريب مشيرا إلى ان الوضع خطير وبحاجة إلى ووقفة جادة. النائب عزام صلاح بدوره من جهته طالب لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنة مصغرة للنزول إلى محافظة الضالع لتقديم تقرير حول ما جرى من احداث.