اكدت الامانة العامة لاتحاد الادباء والكتاب اليمنيين و«نادي القصة اليمنية -إلمقة» دعمهما الكامل لبسط سلطة الدولة وفرض هيبتها على كل جزء من اجزاء اليمن، ورفضها لاي تمرد مسلح مهما كانت دوافعه. وقالا في بيان صادر عنهم يوم امس ان تأكيدنا القاطع والمدني على ان المعارضة المشروعة التي تستحق الاحترام هي المعارضة التي تسلك الطرق السليمة في التعبير عن رأيها في سياق العملية الديمقراطية المستندة على ان السلطة حق للشعب وان الوصول للسلطة يتم عبر آليات العملية الديمقراطية وصندوق الانتخابات وليس عن طريق اشهار السلاح في وجه مكتسبات الشعب الوطنية ومؤسساته وقواته المسلحة. وطالبا باحالة كل من تسبب في اراقة دماء اليمنيين إلى محاكمة عادلة، داعين كل المغرر بهم من عصابة الحوثي إلى تسليم اسلحتهم للدولة منعاً لتكرار الفتنة وحقناً للدماء، مؤكدين على ان الوطن قد كفل للشعب التعبير عن رأيه من خلال مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب وفقاً للقانون وليس من خلال ميليشيات مسلحة، مدينين التدخلات الخارجية في اشعال فتنة التمرد. ودعوا وزارة الثقافة إلى توظيف امكانيات الوزارة في انشطة ثقافية حقيقية ترتبط بحاجة الوطن إلى تعميم ثقافة التسامح والوحدة الوطنية والولاء الوطني بدلاً عن الانشطة الهامشية للوزارة، كما دعوا وزارات الاوقاف والتربية والاعلام والثقافة إلى الاهتمام بالمناطق النائية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في اتجاه تعزيز ثقافة المجتمع المدني، وتوظيف خطط التنمية بما يساعد على احداث تطور شامل في بنية الوعي وفي تعزيز ثقافة الدولة المدنية. وبذلك يقدم اتحاد الادباء ونادي القصة بادرة استثنائية من خلال التركيز على زاوية مهمة جداً وهي مساندة الجانب العسكري بالجانب التوعوي والثقافي لهدف التصدي للفتنة الحوثية الطائفية. من جانبها ادانت نقابة المحامين اليمنيين ما يجري من احداث في محافظة صعدة من قبل عناصر التمرد الحوثي الخارجين عن الشرعية الدستورية والقانونية، والذين لجؤوا إلى تكوين ميليشيات مسلحة لممارسة التخريب والارهاب، واقلاق الامن والسكينة العامة، وبث الفرقة والانقسام بين ابناء اليمن الواحد- حد وصف البيان الصادر عن النقابة يوم امس. واشارت النقابة في بيانها -الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه- انها إذ تدين مثل هذه الاعمال التخريبية وكافة اساليب التعصب المذهبي والسلالي والمناطقي لتؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لحماية الوطن والمجتمع وامنه واستقراره ومكتسبات الثورة اليمنية الخالدة، والعمل على احالة كل من ثبت تورطهم بهذه الفتنة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل كون القانون يجرم ويمنع تكوين اي ميليشيات ولأي فئة أو حزب كان. وقال البيان: ان النقابة تستنكر اي تدخلات خارجية بالشأن اليمني لدعم هذه الفئة المتمردة من اي جهة أو دولة كانت، معتبرة ان اي تدخل هو مساس بالسيادة والاستقلال الوطني واستعداء للشعب اليمني ككل، كون العلاقات بين الدول تحكمها قواعد ومبادئ قانونية دولية تقوم على اساس الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بدولة اخرى. ودعت النقابة كافة الفعاليات الوطنية والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف بحزم صفاً واحداً ازاء هذه الفتنة لان حماية الوطن والذود عنه مسؤولية الجميع.