يتوقع اليوم السبت الإعلان عن حل حزب الحق اختيارياً، بناءً على مذكرة طلب قدمتها قيادة الحزب للجنة شؤون الأحزاب. وعلمت «أخبار اليوم» من مصادر مطلعة أن لجنة شؤون الأحزاب ستعقد اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور رشاد أحمد الرصاص- وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، رئيس اللجنة وعضوية كلٍ من وزيري الداخلية والعدل وقاضيَين ومحاميَين للنظر في مذكرة حزب الحق والبت فيها، وتحديد مصير أموال الحزب وممتلكاته والجهة التي ستؤول إليها. وكانت لجنة شؤون الأحزاب أجّلت اجتماعها الذي كان مقرراً عقده الأربعاء الماضي نظراً لتخلف وزير الداخلية عضو اللجنة عن الحضور. وأرجعت قيادة حزب الحق في مذكرتها سبب طلبها حل الحزب نظراً لسلوك أعضاء الحزب مسالك أخرى، وتفرقهم هنا وهناك. ورغم أن النظام الداخلي لحزب الحق يشترط لحل الحزب أو دمجه مع حزب أو أحزاب أخرى موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام للحزب، كما يشترط تقديم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية، إلا أن مذكرة قيادة حزب الحق عزت سبب طلبها حل الحزب من دون عقد مؤتمر عام إلى عدم تجاوب أعضاء الحزب لعقد المؤتمر رغم دعواتها المتكررة. ولم يعقد حزب الحق ذو التوجه الشيعي منذ تأسيسه قبل «16» عاماً أي مؤتمر عام بما في ذلك مؤتمره التأسيسي، رغم أن النظام الداخلي للحزب يحدد مدة كل «5» سنوات لانعقاد مؤتمره العام، ويتلقى حزب الحق دعماً حكومياً يصل إلى «28» مليون ريال سنوياً، واستطاع حزب الحق الحصول على تمثيل في مجلس النواب من خلال الانتخابات، ويحمّل البعضُ حزبَ الحق مسؤولية الموقف السلبي الذي اتخذته صحفه وبعض قياداته حيال أحداث التمرد الحوثي بصعدة والدفاع عن المتمردين وتقديم الدعم الإعلامي لهم. إلى ذلك علق حسن زيد-رئىس الدائرة السياسية لحزب «الحق»- في تصريحه ل«أخبار اليوم» مساء امس على هذه المعلومات بالقول: اول مرة اسمع بهذه المعلومات، ويمكنكم الاتصال بالامين العام للحزب، واذا كانت هذه المعلومات من مصادركم فهي صحيحة كون مصادركم اكيدة. وتأتي هذه المعلومات لتنفي نفياً قاطعاً صحة الأنباء التي حاول اعلام الحزب الاشتراكي عبر موقع «الاشتراكي نت» نقلها، الذي قال ان السلطات بدأت تكشف ضغوطها على حزب الحق بغية تفكيكه كي يتسنى لها توفير ذريعة قانونية لحله حد زعم الموقع. هذا وكانت وزارة الداخلية قد ضمنت تقريرها حول احداث التمرد في مرحلته الاولى سنة 2005م باتهام صريح لحزبي «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» بالوقوف وراء احداث التمرد الحوثي الارهابي.