اصدر الدكتور سيف مهيوب العسلي- وزير المالية- يوم امس الاول تعميماً لجميع مدراء الشؤون المالية والحسابات في الوزارة قضى بالتوقف عن اي اجراءات ارتباط أو صرف مبالغ مالية من حساب الاستخدامات أو الحسابات المساعدة أو الحسابات الجارية أو حسابات المخازن عدا المرتبات والاجور وما في حكمها. وتضمن التعميم الذي الزم المدراء بالتقييد الصارم لما تضمنته تعليماته بأن ذلك يسري من يوم الاحد الماضي وحتى اشعار آخر. من جانبه وبناء على ذلك التعميم اوقف البنك المركزي اليمني معاملاته المالية المتعلقة بصرف المستندات المالية والشيكات. وفي تصريح ل«أخبار اليوم» اوضح الدكتور سيف العسلي- وزير المالية- بأن ذلك يأتي «منعاً للشبهات ودرءاً للمفاسد»، مشيراً نتيجة لحدوث تغييرات وزارية قادمة والخوف ان اناساً يشوهون سمعة آخرين، أو ان البعض يستغل انشغال الناس بتشكيل الحكومة وتوقعات بالوزراء الجدد أن يستفيدوا من بعض الاشياء لمصلحتهم. وحول امكانية ذلك التعميم من توقيف الاعمال والمشاريع والتأثير عليها، قال العسلي: التوقيف لن يكون إلا في حدود «4» ايام أو اسبوع فقط حتى تتضح الامور، والاشياء الضرورية كالمرتبات والاجور مسموح بها اما الاشياء غير الضرورية فيأتي توقيفها منعاً للشبهات، ودرءاً للمفاسد. وفي رده على سؤال الصحيفة المتعلق بأن القرار كلف رئىس الحكومة بتشكيل الحكومة ولم يكلف الوزراء بالاستمرار أو عدم الاستمرار في اعمالهم؟ اكد العسلي انه ليس خبيراً في القانون التشكيلي ليتحدث في هذا الامر. وتأتي هذه الانباء الذي اكد فيه مراقبون مختصون بأن التعميم الذي اصدره العسلي يعد خرقاً لقانون ولوائح مجلس الوزراء التي تنص على انه «عند تكليف اي شخص بتشكيل حكومة ولم يصدر مع ذلك التكليف قرار يخول الحكومة القائمة بتسيير الاعمال في الوزارات فانه لا يحق لأي وزير في هذه الحكومة ممارسة اي نشاط أو عمل، وتوكل مهام وزراء هذه الحكومة إلى نوابهم»، مبدين استغرابهم من تعميم العسلي المشار إليه آنفاً في الوقت الذي هو يزاول عمله ويقوم بالتوقيع على عدد من المحررات الرسمية المتعلقة بارتباطات وحسابات مالية. وعلق المراقبون على ذلك التعميم بالقول: لا ندري ما الذي يجعل العسلي يتيقن بأنه سيبقى على كرسي الوزارة حتى يقول في تعمميمه :«ويسري ذلك من يوم الاحد 2007/4/1م وحتى اشعار آخر من قبلنا».