تواصلت الادانات السياسية والشعبية لادراج اسم الشيخ عبدالمجيد الزنداني في قائمة الانتربول الدولي، وقال الاستاذ سعيد شمسان المعمري- مسؤول الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح -في تصريح ل«أخبار اليوم» :هذا تصعيد خطير في قضية الشيخ عبدالمجيد الزنداني ويخالف ما اتفقت عليه الدولة اليمنية ممثلة بالرئىس مع الأميركان بانه اذا كانت لدى اميركا ادلة تدين الشيخ عبدالمجيد الزنداني فعليها تقديمها للحكومة واليمن هي المعنية بمحاكة مواطنيها حسب الدستور اليمني. واضاف شمسان إلا انهم في قيادة الاصلاح لم يبلغوا رسمياً بادراج اسم الشيخ عبدالمجيد الزنداني على قائمة الانتربول، معتبراً ان موقف الاصلاح واضح في القضية وهو دعم الشيخ عبدالمجيد وعدم التخلي عنه كونه احد رموز الحركة الوطنية البارزين، مؤكداً انه سيكون للاصلاح موقف قومي في حينه. وقال الاستاذ انصاف مايو-عضو مجلس النواب، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للاصلاح في محافظة عدن-: ان الدستور اليمني يحرم تسليم المواطنين للخارج، معتبراً ان القضية برمتها ابتزاز رخيص يستهدف الشيخ الزنداني. ومن جهته الشيخ محمد ناصر الحزمي- عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للاصلاح -: هذه القضية تهديد للسيادة الوطنية وامن المواطن اليمني. واضاف الحزمي بأن موقف اليمن واضح في دعم وحماية الشيخ الزنداني، مشيراً إلى موقف الرئيس الشجاع الرافض تسليم الشيخ عبدالمجيد، واكد الحزمي على مكانة الشيخ عبدالمجيد الوطنية من جهة، وكونه مواطناً يمنياً من جهة اخرى وكفل له الدستور الحماية من اي تهديد. واعتبر الحزمي ان القضية برمتها زوبعة في فنجان يراد منها ابتزاز سياسي معين.