النفط هذه الثروة التي تعد الركيزة الأساسية للإقتصاد اليمني ومنذ اكتشافه عام 1984م وحتى الآن لم يستفد أبناء الشعب من هذه الثروة استفادة كبيرة حتى نفاجئ بالقول ان هذه الثروة النفطية اصبحت على وشك النضوب ومن هذا الإعلان إلى الإعلانات عن اكتشافات نفطية جديدة في عدد من مناطق الجمهورية ومن بين ذلك النضوب وتلك الاكتشافات يطل علينا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقرير جديد يكشف فيه عن عمليات فساد كبيرة في شركة النفط اليمنية. وفي هذا التقرير الذي تحدث وبالارقام عن عمليات اخفاء لكميات نفطية وعمولات بدون وجه حق واهدار للمال العام تصل إلى مئات الملايين كل ذلك يحدث في فرع شركة النفط بمحافظة تعز وجاء في التقرير ان هناك عجز كبير في مستودعات المواد البترولية بمنشأة سد الجبلين وخاصة في مادتي «السولار» و«البنزين» منذ العام 2004م حتى الآن في حين لم تقل إدارة الفرع بأي اجراء قانوني حيال هذه العمليات المنظمة هذا العجز الذي ادى إلى إهدار مبلغ وقدره «31.21.640» ريال. وقد اشار تقرير الرقابة والمحاسبة ان إدارة الشركة وبدلاً من وضع حد لهذا الاستنزاف للمال العام قامت بادراج هذه الكميات المختفية ضمن الكميات المنصرفة بدون اي معالجات قانونية وقد حمل الجهاز المركزي إدارة شركة النفط مسؤولية هذا العجز. وفي نفس السياق ذكر هذا التقرير الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه ذكر ان إدارة فرع النفط في تعز قامت بتقييد مبالغ مالية اكثر مما يستحق للمتعهد توفيق عبدالرحيم وذلك في حساب المدينين حيث تقوم الإدارة بهذا الاجراء بصورة مخالفة للتعليمات الإدارية أو القرارات الوزارية حيال هذا الامر هذه الزيادة الغير مستحقة لهذا المتعهد عادت بالخسارة على شركة النفط بمبلغ وقدره «155.176.104» ريال هذه الزيادات يتم احتسابها تحت بند اجور نقل حيث تم تحديد مبلغ «280» ريال لنقل البرميل وبغض النظر عن المسافة الامر الذي يعد مخالفة قانونية لقرار وزير المالية ووزير النقل برقم «305» بتاريخ 2005/7/ 21م والذي جاء فيه ان اجور النقل تحدد بمبلغ «0.87» للبرميل/كيلو. وأضافت إلى ما سبق استمر التقرير في الكشف عن مافيا الفساد الذي يعبث بشركة النفط بفرع تعز حيث ذكر هذا التقرير ان الشركة صرفت مبلغ وقدره «13.904.233» ريال للمتعهد توفيق عبدالرحيم بزيادة عن ما هو مقرر له وذلك مقابل اجور نقل لمادة السولار تم توريدها لمؤسسة الكهرباء لشهري ابريل ومايو 2006م وقد طالب الجهاز باستعادة جميع المبالغ التي صرفت بصورة مخالفة. وأضافت إلى ما سبق تحدث هذا التقرير عن تسهيلات كبيرة قام بها فرع النفط بتعز للمتعهد المذكور هذه التسهيلات وصلت إلى نسبة «45%» إلى «50%» من مبيعات الفرع من جانبها وردت ادارة الشركة ان هذا الامر قد تم بتوجيهات عليا وليست من عندهم. هذه التسهيلات التي رفعت مديونية المتعهد إلى مبلغ وقدره «318.559.109»ريال إلى تاريخ 2007/2/28م في حين لم تقم ادارة الفرع باتخاذ اي اجراء حيال هذه المديونية التي لم يسدد منها شيء، الأمر الذي يعد اهداراً للمال العام بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. إلى ذلك ذكر التقرير ان شركة النفط بتعز قد خسرت مبالغ وقدرها «109.149.948» ريال في هذه العمليات الخارجة عن القانون. وكشف ذات التقرير ان هناك فارق بين كميات مسحوبة من الشركة خلال الفترة 2006/4/12 إلى 2007/4/30م وبين كميات حسبت لدعم المتعهد توفيق عبدالرحيم وقد وصل هذا الفارق إلى مبلغ وقدره «11.830.500» ريال وقد صرف هذا المبلغ للمتعهد في مخالفة صارخة للقانون. إلى جانب ذلك ذكر هذا التقرير ان ادارة الفرع لم تقم باتخاذ اجراءات فعل بين الكميات المسحوبة لمؤسسة الكهرباء والكميات المحسوبة لمحطات المتعهد السابق في حين ان فواتير المبيعات التي قدمها هذا المتعهد ليست بختمه وانما مختومة من قبل مؤسسة الكهرباء على رغم ذلك تم اعتمادها من ادارة فرع النفط بتعز. مطالباً باتخاذ ما يلزم من محاسبة المسؤولين على هذه العمليات الخارجة عن القانون. وفي ختام تقرير الجهاز اورد عدداً من الارقام المالية التي تدل على المدى الذي وصلت إليه عمليات الفساد المنظم الذي يحدث في فرع شركة النفط بمحافظة تعز ومن هذه الارقام ان خسارة الشركة في اجور النقل قد وصلت إلى مبلغ «90.973.351» ريال وذلك كفارق صرف لنقل المواد البترولية بواسطة وكلاء عام 2006م من الحديدة بدلاً عن مصافي عدن في مخالفة واضحة للقرارات الوزارية بشأن ذلك. كما ذكر التقرير ان خسارة فرع النفط بتعز قد وصل إلى مبلغ وقدره «47.494.224» ريال وذلك مقابل عمولات للمتعهد توفيق عبدالرحيم وهذا ايضاً يتم بصورة مخالفة للقانون. وفي نهاية التقرير طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محاسبة المسؤولين في ادارة فرع شركة النفط بتعز حيال كل ما يحدث فيها من استنزاف للمال العام بصورة كبيرة. كل ذلك يحدث في حين يعاني الاقتصاد في بلادنا من ازمات كبيرة وخطيرة قد تصيبه بالانهيار وكل ما سبق ذكره من مئات الملايين التي يتم إهدارها بصورة مرعبة هو جزء صغير من عمليات فساد ونهب منظم للمال العام يحدث في كافة الاجهزة والمرافق الحكومية وخاصة في مجال النفط هذا النفط الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد في بلادنا. هذه الثروة النفطية التي استهلك ثلثاها بحسبما ذكره تقرير للبنك الدولي عن النفط في بلادنا حيث جاء في تقرير للبنك الدولي ان بلادنا قد استهلكت ثلثي المخزون النفطي حتى عام2003م، الأمر الذي يهدد بالفعل بنضوب هذه الثروة النفطية وهذا ما يؤكده تقرير آخر للبنك المركزي اليمني والذي جاء فيه ان عائدات النفط المصدر «حصة الحكومة» خلال الفترة يناير-ابريل 207م قد انخفظ مقارنة بنفس الفترة عام 2006م نسبة «43.32%» في الكمية و«46.97%» في القيمة حيث وفي الفترة الاولى كان المبلغ من 2006م بلغ «مليار و«488» مليون دولار» في حين بلغت في الفترة الثانية 2007م «789.48» مليون دولار هذا ما يؤكد على تراجع كبير في الثروة النفطية الامر الذي يعد مؤشراً خطيراً في هذه القضية يحتم على السلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يحدث، يذكر ان بلادنا تصدر «400» ألف برميل يومياً.