مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجه رئيس الوزراء مطلع الشهر الجاري وزارات النفط والكهرباء والصناعة والتجارة بالتعاقد مع المستثمر توفيق عبدالرحيم مطهر لتزويد هذه الوزارات بعدد من المشتقات النفطية التي تحتاجها. اثار توجيه باجمال استغراباً واستياء واسعاً ى الأوساط الاقتصادية خاصة وأن هذه التوجيه يأتي بعد توجيهات لرئيس الجمهورية وجه فيها بإلغاء التعاقد الذي كانت المؤسسة العامة للكهرباء عقدته في نهاية مايو 2000م مع توفيق عبدالرحيم لتمويلها بمادتي الديزل والمازوت وهو القرار الذي وصفه عمر الأرحبي القائم بأعمال مدير شركة النفط حينها بأنه جاء استجابة لتقارير وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمترتبات السلبية الخطيرة عن تنفيذ مثل ذلك التعاقد سواء على المستوى القومي أو على مستوى المركز المالي لشركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء. وأكد الأرحبي في تصريح نشرته صحيفة (الثورة) في صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر في 25/10/2004م بأن توجيهات الرئيس لاقت ترحيباً واسعاً بين موظفي وعمال الشركة وأنقذت ستة آلاف وخمسمائة عامل من فقدان وظائفهم نتيجة الخسارة التي ستلحق بالشركة جراء ذلك العقد. وكان رئيس الجمهورية في توجيهات لاحقة قد وجه بقيام النيابة العامة بإجراء تحقيق مع توفيق عبدالرحيم جراء تسببه في توقف مصنع إسمنت البرح وتحميله قيمة الخسائر والأضرار الناتجة عن ذلك وعن قيامه بخلط مادة المازوت مع مشتقات أخرى. حسب توجيه رئيس الجمهورية الصادر في 25/2/2005م، رئيس الوزراء وجه هو الآخر في 2/3/2005 برفع قضية ضد توفيق عبدالرحيم بصورة عاجلة. هذا وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أوصى في تقرير له حول عقد توريد الديزل بين موسسة الكهرباء وتوفيق عبدالرحيم بوقف تنفيد هذا العقد بسبب الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالمال العام جراء تنفيذه. هذا وفي السياق نفسه كشفت وثائق رسمية حصلت عليها (الصحوة) عن وجود اثنين مليار وأربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وستون ألف ريال كمديونية على التاجر توفيق عبدالرحيم للحكومة، وهو ما أكدته مذكرة رفعها عمر الأرحبي مدير عام شركة النفط لوكيل وزارة النفط أكد فيها أن التاجر عبدالرحيم لم يسدد أي جزء من المبلغ المدين به للشركة، وأكدت ذلك مذكرة أخرى مرفوعة لوزير النفط من كل من عمر الأرحبي مدير عام شركة النفط وأحمد شائع مدير عام مؤسسة النفط والغاز أكدا فيها رفض عبدالرحيم الاتفاق بينهما والقاضي بتفويض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن استرداد الأموال العامة التي لدى عبدالرحيم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية. وساط اقتصادية أبدت (للصحوة) استنكارها الشديد لتوجيهات رئيس الوزراء الجديدة والصادرة مطلع الشهر الجاري مبدية استغرابها أن تدشن الحكومة الجديدة أعمالها بمخالفة توجيهات رئيس الجمهورية وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهي الحكومة التي قالت بأن من أولوياتها محاربة الفساد والعمل بشفافية ودعت هذه الأوساط مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي في هذه القضية وإطلاع الرأي العام على حقائق هذه القضية والتي أكد الجهاز المركزي للرقابة نفسه بأنها ستكبد الدولة خسائر مادية تقدر بمليارات الريالات. الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للرقابة كان قد أكد في تقريره بأن إدخال وسيط من القطاع الخاص بين مؤسسة الكهرباء وشركة توزيع المنتجات النفطية سيلحق أضراراً كبيرة بالمال العام لصالح المتعهد.