في الوقت الذي وضع المجلس العربي للطفولة والتنمية اليمن في صدارة قائمة الدول عربياً التي تعاني من التسرب في التعليم وتضم القائمة إلى جانب اليمن السودان وجيبوتي والصومال والعراق كشفت بيانات رسمية ان عدد الفصول الدراسية الفعلية الموجودة في عاصمة اليمن صنعاء بلغت «2713» فصلاً دراسياً وتبلغ الكثافة الحقيقية للفصل الدراسي الواحد «146» طالباً حيث بلغ معدل عدد الطلاب الجدد المتدفقين إلى مدارس امانة العاصمة سنوياً «25» الف طالب وطالبة حيث يحتاج اولئك لأكثر من «625» فصلاً دراسياً جديداً كل عام. مديرة برامج الطفل بالمجلس العربي للطفولة ثائرة شعلان اشارت إلى ان اليمن لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف التعليم للجميع بحلول العام 2015م وهو احد الاهداف الاساسية الانمائية للألفية مضيفة لموقع «رأي نيوز» ان اليمن يفترض بها ان تكون في مرحلة متقدمة في مجال التعليم وخاصة التعليم الاساسي قياساً بالدول الأخرى في القائمة والتي تعاني عدم استقرار داخلي بعكس الحال في اليمن. وفي سياق آخر ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التعليم الثانوي في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور- نائب وزير التربية والتعليم، رئىس اللجنة المنظمة الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي المقرر إقامته يوم ال«17» من شهر يوليو الجار برعاية فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية والذي سيتم فيه اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي والتي تمثل خطوة رائدة في تطوير التعليم الثانوي وتحسين مخرجاته. كما ناقش الاجتماع قوائم اللجان العلمية والمنظمة واستيفاء وثائق المؤتمر وبما يحقق النجاح المرسوم. وفي تصريح ل«بن حبتور» أوضح ان المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من «350» مشاركاً ومشاركة يمثلون الوزارة والجهات ذات العلاقة بالتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والدول المانحة يهدف إلى اقرار مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي وعرض ودراسة التجارب والخيارات المختلفة لتنويع التعليم الثانوي وتشعيبه بما يلبي حاجات التنمية وكذا تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه التعليم الثانوي باعتباره حلقة مفصلية في السلم التعليمي ويمثل اولوية للحكومة في المرحلة الراهنة، إلى جانب امتلاك تعليم ثانوي يتسم بالعدالة والمساواة في توفير الفرص التعليمية والجودة في النوعية والتنوع في التخصصات وبما يمكن الخريجين من مواصلة التعليم العالي والانخراط في الحياة العملية بكفاءة وفاعلية وكذا تقوية القدرة المؤسسية وتحسين كفاءة نظام التعليم الثانوي العام على كل المستويات «مركزيا، المحافظات، المديريات، والمدارس والمجتمع.