في واحدة من الخطوات والأساليب التي تستخدمها الإدارة الأميركية وقوى تحالفها عبر طابور ما يسمى بالمنظمات الحقوقية على دول العالم الثالث من خلال اصدار التقارير والبحوث وغيرها من الطرق التي تستخدم للضغط على الدول المشار إليها وارغامها على القبول بما تريد وان على حساب دستورها وقانونها ودينها ومعتقداتها وعاداتها وتقاليدها وحضارتها، وفي واحدة من هذه الأساليب الخاطئة والتي تقع عادة في الخطأ بقصد أو بغير قصد ذهب تقرير الظل «الموازي» الثاني حول تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» إلى مطالبة اليمن بوضع اجراءات وتشريعات تنص على تمييز المرأة على الرجل. . منتقداً عدم وجود إجراءات في اليمن تميز النساء في اليمن كتبني نظام «الكوتا» أو الدائرة المغلقة، واصفاً هذا التمييز بالإيجابي. تقرير «السيداو» الذي جانب الصواب في توجيه الانتقادات للحكومة اليمنية أوصى بشأن تمييز المرأة بضرورة تبني نظام الحصص «كوتا» بنسبة «30%» في المناصب والمجالس المنتخبة والمعنية والمناصب التنفيذية وتعديل الدستور بما يسمح بتعديل قانون الانتخابات بحيث يعتمد نظام القائمة النسبية. . الأمر الذي دعا العديد من الناشطين في مجال الحقوق والحريات والمهتمين إلى الاستغراب مما ذهب إليه التقرير. . موضحين ذلك بقولهم نستغرب من ذهاب التقرير إلى الانتقاد في تدني مشاركة المرأة اليمنية السياسية ودمجها في العمل والمشاركة والهوة الكبيرة بين الذكور والإناث حتى في كافة مستويات التعليم كون المناهج لا زالت تكرس الأدوار النمطية للمرأة ومن ثم تأتي هذه المنظمة أو تلك وتطالب بضرورة ادماج المرأة في جميع الفعاليات السياسية واشراكها في جميع الأعمال ومساواتها بالرجل بعد ان طالب «السيداو» بعزل المرأة وتمييزها. وأشار الناشطون والمهتمون في حديثهم ل«أخبار اليوم» إلى ان مثل هذه التقارير لم تعد تنطلي على الشعب اليمني وحكومته خاصة بعد ان كشفت الجهات التي تصدر هذه التقارير مدى تناقضها مع نفسها.