يراقب مدى التزام الحكومة بتطبيق "السيداو" تقرير الظل 2006م يرصد حالات جديدة للتمييز والعنف ضد المرأة مطالبة بحلول للأطفال مجهولي النسب وأبناء اليمنية من أجنبي، وتجديد لمطلب (كوتا) خاصة للنساء اختار معدو تقرير الظل الثاني حول مدى تطبيق الحكومة لاتفاقية السيداو المعنية بمكافحة التمييز بين الجنسين جملة من القضايا مجتمعية بالدرجة الأولى وسياسية بالدرجة الثانية لتكون محور تقريرهم الذي ستتم مناقشته إلى جانب التقرير الحكومي في فبراير 2007م أمام اللجنة الدولية المعنية بمتابعة مدى التزام الحكومات بتطبيق اتفاقية السيداو. الجديد في تقرير الظل هو ما أعتبره واضعوه الذين يمثلون 20 منظمة مجتمع مدني شاركت في إعداده من أن تقريرهم هو تكميل أو مرادف للتقرير الرسمي الذي أعدته اللجنة الوطنية للمرأة المعنية بإعداد تقرير الحكومة عن مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية. حيث قال معدو تقرير الظل إن التقرير الحكومي كان ايجابياً إلى حد كبير ولامس الواقع المعاش بالنسبة للمرأة ومن هذا المنطلق فتقرير الظل سيكون مكملاً لا متناقضاً مع التقرير الحكومي. اعتراضات تشريعية الظلم الموجود في التشريعات موضوع قديم جديد في تقارير منظمات المجتمع المدني الاختلاف يكمن في قضايا اختارها تقرير الظل الثاني حسب وجهة نظره لأن فيها هضماً وتمييزاً ضمنها المادة 42 من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على أن دية المرأة نصف دية الرجل وهو ما يتعارض مع اتفاقية السيداو في المواد 20، 5، 15 ومع المادة "232" العقوبة على الرجل إذا قتل زوجته إن وجدها في حالة زنى وكذلك عدم تحديد الفعل الفاضح في المادة 273 كون المادة لا تحدد هذا الفعل فقد يقبض على المرأة إذا وجدت برفقة أحد من غير أسرتها خارجاً، وأعتبر التقرير أن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) تتعارض وأحكام الاتفاقية في المادة (16) منها وعدم جواز تزويج من هي دون سن ال 18 إلا في حالات نادرة وكذلك عدم قدرة المرأة على الاعتراض عند زواج زوجها من أخرى في المادة (12) من القانون وكذلك عدم تمكين المرأة من إبرام عقد زواجها بنفسها. التقرير تطرق لوضع المرأة في قانون الجنسية معتبراً أن قانون الجنسية رقم (6) فرض شروطاً تمييزية على حق أبناء اليمنية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية اليمنية مسجلاً اعتراضاً كذلك على حجم الإجازات كماً ونوعاً الممنوحة في قانون العمل رقم (5) وقانون الخدمة المدنية رقم (19) للمرأة الحامل والمرضعة. وأوصى التقرير بتعديل التشريعات والقوانين بما يكفل مساواة كاملة للجنسين مطالباً بتضمينها حلولاً للأطفال مجهولي النسب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو ونظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. تمييز تعليمي التقرير وضع قضية التعليم تالياً وقال إنه وبالرغم من إقرار مبدأ إلزامية التعليم وفقاً للدستور إلا أن الحكومة لم تعمل على إيجاد آليات لمراقبة ومتابعة الإلزامية وإجبار الأهالي على تعليم أبنائهم وبناتهم كما أن المجانية لا تطبق بشكل كامل مشيراً إلى أن إجمالي الملتحقين من الإناث بالتعليم الأساسي في عام 2004- 2005م بلغ 60في المائة من إجمالي عدد الإناث تعداداً وفي التعليم الثانوي بلغ عدد الملتحقات من الإناث ما يقارب 40في المائة من الإناث تعداداً كما أن برامج محو الأمية لاتشجع الإناث على التعليم وبحسب التقرير فهناك تمييز قائم في نوع هيئه التدريس فوجود 37721 أنثى معلمات يقابله 136547 معلماً من الجنس الآخر والحال ينسحب كذلك على بقية القطاعات التعليمية. كما أن الدراسة التحليلية لأدوار النوع الاجتماعي في مناهج التعليم تظهر الظروف غير المواتية لقيام الطالب بما يستطيع نظيرها الذكر القيام به وأوصى التقرير في هذا الشأن بإعادة النظر في الكتب الدراسية والأنشطة المدرسية بما لا يكرس الأدوار النمطية للمرأة عند التلاميذ وتكثيف البرامج التوعوية حول أهمية تعليم الفتاة. الرياضة الرياضة موضوع جديد يطرحه تقرير الظل على اعتبار أن المرأة تعاني تهميشاً كبيراً حيث ذكر إنه في مقابل 250 ناد للرجال لا يوجد سوى ناد واحد للنساء واتحاد رياضي نسوي واحد مقابل 28 اتحاداً ذكورياً. تهميش سياسي في الشأن السياسي عبر التقرير عن خيبة آمال المجتمع المدني تجاه التعامل مع المرأة في القضية السياسية فالانتخابات النيابية الأخيرة لم تشهد تحسناً بالنسبة للمرأة إلا في عدد المسجلات كناخبات والحال كذلك في الانتخابات المحلية الأخيرة إذ لم تشكل النساء نسباً تذكر حيث لم تفز سوى 35 امرأة في المجالس المحلية وعزي أسباب ذلك إلى نكوث الأحزاب بوعودها للمرأة.. وقال التقرير أنه على الرغم من تبريرات الحكومة فواقع الحال على مستوى الحكومة يعكس نفس الحال فمن أصل 111 عضواً في مجلس الشورى لم تعين سوى امرأة واحدة كما أن تعيين وزيرتين في التشكيلة الحكومية الأخيرة يظل غير ذي تأثير كون الوزارتين غير هامتين. وأشار التقرير إلى وجود تهميش واضح للمرأة بتشكيلها ضمن قطاعات ومقرات مستقلة في معظم الأحزاب وما زالت النسبة عند حدود 2في المائة من حجم المستويات القيادية للأحزاب. وأوصى بضرورة تبني نظام الحصص (كوتا) بنسبة 30في المائة من المناصب والمجالس المعنية وإجراء تعديل في قانون الانتخابات بحيث يعتمد نظام القائمة النسبية وتبني خطاب ديني وإعلامي يغير من الموقف السلبي تجاه مشاركة النساء سياسياً. أشكال جديدة للعنف أشار تقرير الظل 2006م إلى عدم وجود قانون صريح يحمي المرأة اليمنية ضد العنف ومن أبرز ذلك العنف العائلي الذي غالباً لا يتم تسجيل حالات العنف الواقعة والاعتداءات على المرأة ولا تتوفر معلومات عنها. وأعتبر ختان الإناث الممارس في المناطق الساحلية شكلاً من أشكال العنف وأشار إلى أن من أبرز مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة في الشارع يتعدد من الكلام البذيء إلى السرقة وصولا إلى الاغتصاب وكذلك العنف في أماكن العمل منوهاً إلى أن شكلاً جديداً من أشكال العنف بدأ يتجسد في المجتمع يتمثل في ظهور صحف تستهدف صحفيات وناشطات في المجتمع المدني بما يمس بسمعتهن ويهدد حياتهن. وكذلك الأمر في العنف الذي مورس ضد النساء المرشحات في الانتخابات والذي تجلى في التعرض لسمعتهن والتهديد بالفصل من العمل وإعاقة المهرجانات الانتخابية للمرشحات من النساء. وأقرت التوصيات بضرورة سن قانون يجرم العنف الذي تتعرض له النساء بكافة أشكاله ونشر الوعي في أوساط المجتمع فيما يتعلق بالممارسات الخاطئة ضد الأنثى. رعاية صحية دق التقرير جرس الإنذار عالياً محذراً من ارتفاع معدل وفيات الأمهات والذي كان لا يتجاوز 4في المائة عام 2003- 2004م صار اليوم مرشحاً للتنامي إلى الضعف.. وأكد أن تدني مخصصات القطاع الصحي لا يشير إلى إمكانية تحقيق أي من أهداف الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة في هذا المجال حسب التقرير. الوظيفة العامة تمثل اليمن وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005م المرتبة 106 في قائمة الدول الأكثر فساداً مما يعني مضاعفة الانتهاك لحق المرأة في الحصول على الوظيفة العامة أو الترقي نتيجة المحسوبيات والوساطات والرشوة.