لا يزال البرلمان يناقش تقرير لجنة الخدمات الذي رفعته للمجلس منذ مايو 2006م، وذلك حول تنفيذ مشاريع الطرق في عدد من المحافظات والتي أقرت من البرلمان منذ 1997م واغلبها بقروض خارجية تصل إلى مبلغ «264.000.000» دولار من عدد من الجهات الخارجية.. وقد كشفت لجنة الخدمات في تقريرها عدداً كبيراً من المخالفات والاختلالات التي تتم في تنفيذ هذه المشاريع الأمر الذي يكشف بوضوح مدى ما يتم من اهدار للمال العام بصورة عبثية لا مثيل لها.. حيث يحمل تقرير اللجنة عدداً من الأرقام والمعلومات التي تصيب بالحسرة والألم على ما يحدث من فساد واهمال لا أحد يتحدث عنه.. حيث يذكر التقرير عدم الالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق الممولة من قروض خارجية في مواعيدها المقررة على الرغم من ما تقوم به الحكومة والحكومات من الاستعجال لإقرار اتفاقيات القروض نظراً لأهميتها بحسب ما تطرحه الحكومة عند تقديم اي مشروع للقروض فيما يذكر تقرير اللجنة ان معظم هذه المشاريع متعثرة منذ سنوات.. ومن المآخذ التي ذكرت في التقرير ان الحكومة تقوم باعتماد وتنفيذ اغلبية المشاريع مركزياً مع عدم الاشتراك مع مكاتب وفروع الوزارة بالمحافظات.. واشار هذا التقرير إلى عدم وجود خطة واضحة وشاملة من الحكومة لهذه المشاريع وعدم اعطاء الأولوية للطرق الهامة والاستراتيجية.. وبين ثنايا التقرير نجد ان اغلبية المشاريع يتم اعتمادها سنة بعد اخرى وتدخل في موازنات كل عام وفي كل حكومة.. إلى ذلك كشف تقرير لجنة الخدمات ان وزارة الأشغال العامة والطرق تقوم بتنفيذ المشاريع عن طريق التكليف المباشر وليس عبر المناقصات الأمر الذي يعد مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ومن هذه المخالفات القانونية ايضاً ما تقوم به الوزارة من اعتماد مبالغ لمشاريع قد تم تنفيذها وفي كل عام يرصد لها مبالغ ولا يعلم احد اين تذهب هذه المبالغ كل عام.. وكما سبق وذكرنا ان المشاريع تعطى بتكليف مباشر يذكر التقرير ان الوزارة تكلف بعض المقاولين لتنفيذ اعمال وهم لا يمتلكون امكانية وخبرات وكفاءات فنية تمكنهم من تنفيذ هذه المشاريع.. وقد دعا التقرير في هذه التوصيات إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الأشغال العامة والطرق وبين الوزارات الخدمية الأخرى من قبل تنفيذ المشاريع لكن لا يتم تخريبها.. واختتمت هذه التوصيات بضرورة مسألة وزارة الأشغال العامة والطرق عن اسباب عدم تنفيذ عدد المشاريع المعتمدة منذ سنوات طويلة ومصير المخصصات المالية المعتمدة لهذه المشاريع دون تنفيذ.. هذا وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب قد قدمت تقريرها منذ عام 2006م هذه اللجنة كانت قد قسمت عملها على محاور اربعة هي: 1- حصر مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية قد اقرها البرلمان خلال الفترة 1997-2004م 2-طلب البيان ومعلومات من وزارة الأشغال العامة عن كافة مشاريع الطرق 3- النزول الميداني للمحافظات واللقاء مع المسؤولين فيها 4- دعوة وزارة الأشغال العامة والطرق للاجتماع مع اللجنة لمناقشة ما توصلت اليه والذي يؤكد ان اغلب المشاريع لم يتم تنفيذها حتى 50% يذكر ان البرلمان ما يزال يناقش هذا التقرير دون الوصول إلى نتيجة تذكر .