في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية الخاصة بالعيد الوطني ال«17» في محافظة إب، قد اقرت في اجتماع لها بمكتب وزير الإدارة المحلية باعتماد مبلغ مائة مليون ريال لبناء مركز ثقافي في مدينة إب أو ترميم المبنى الحالي الذي اصبح آيلاً للسقوط. وفي الوقت الذي بدأت فيه قيادة المجلس المحلي بالمحافظة ومكاتبها التنفيذية باستلام عدد من مشاريع العيد الوطني ال«17» لا يزال مصير المائة مليون التي تم اعتمادها لثقافي إب مجهول، يأتي ذلك بعد قيام قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب باعلان مناقصة المشروع في صحيفة «الثورة» ببداية شهر مايو الماضي. وكشفت مصادر خاصة ل«أخبار اليوم» ان مشروع المركز الثقافي الذي تم اعتماده وانزال اعلان مناقصته وتحديد ارضيته بالتنسيق مع مكتب الأوقاف بالمحافظة لا يزال الغموض يكتنف مصيره ومصير المبلغ الذي تم اعتماده للمشروع وصار موضوع تنفيذ المشروع ميؤوس منه خاصة بعد الاحتفال بالعيد وانتهاء الفعاليات. هذا وكان عدد من الوزراء الذين تداولوا في وزارة الثقافة كانوا قد وعدوا أكثر من مرة وفي مناسبات رسمية بترميم مبنى المركز الثقافي بالمحافظة. الجدير ذكره ان الخطة الاستثمارية التي تم اعتمادها بمبلغ عشرة مليار ريال لمحافظة إب بمناسبة احتضانها فعاليات العيد الوطني ال«17» قد تم تعديلها بعد اقرارها، حيث تم تعديل مشروع الجامعة الذي اعتمد له مبلغ مائة مليون ريال من مكتبة مركزية إلى رصف وزفلتة شوارع الجامعة، كما تم تعديل مشاريع الآثار من بناء متحف بالمحافظة إلى بناء بوابات في مدينة إب القديمة وترميم مبنى البحث الجنائي كمتحف للمحافظة ويضل مشروع المركز الثقافي هو الوحيد الذي لم يتم تحديد المبلغ الذي تم اعتماده للمشروع في الخطة الاستثمارية. ويتساءل عدد من المواطنين وموظفي مكتب الثقافة في المحافظة عن مصير المشروع والمبلغ الذي تم اعتماده هل تم تسليمه لمدير عام الثقافة، ام لا يزال بحوزة قيادة المجلس المحلي بالمحافظة؟ ولماذا لم يتطرق إليه تقرير لجنة مجلس النواب التي زارت مشاريع المحافظة الشهر الفائت؟. مصادر محلية في المحافظة من جانبها علقت على ذلك بالقول ان صمت الجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية عن المشروع وما تم اعتماده من مبلغ يوحي بأن المبلغ المعتمد قد تم التهامه من قبل اخطبوط الفساد الذي رافق تنفيذ مشاريع إب العيدية.
