في لقاء موسع بالأخوة قيادة محافظة الحديدة وأعضاء المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية والغرف التجارية والصناعية والملاحية وأعضاء مجلس النواب وقيادة السلطة القضائية القى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس كلمة هنأ فيها الجميع بخواتم شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى ما حدث في جزيرة جبل الطير من نشاط بركاني متصاعد بدأ يوم أمس الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في هذه الجزيرة التي تقع على بعد حوالي «100» كيلومتر من الساحل بالقرب من خطوط الملاحة الدولية قائلا: شاهدنا يوم أمس الجزيرة خلال مرورنا بأجوائها بالطائرة وكانت الرؤية غير واضحة واليوم وزير النفط والمعادن وفريق من المختصين ذهبوا إلى هناك على قوارب خفر السواحل، وفي الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر اليوم أطَلينا مجددا على الجزيرة من الطائرة وفعلا وجدناها تشتعل بالحمم البركانية وهذا يعني أنه حدث كبير. ونوه فخامة الرئيس إلى أنه تم إخلاء أفراد الحامية العسكرية من القوات البحرية التي كانت موجودة في الجزيرة، حيث تم إنقاذهم من قبل قوات خفر السواحل والقوات البحرية. . موضحا أن تسعة أشخاص فقدوا، وقد تمكنت الفرق المكلفة بالبحث عنهم من العثور على جثث ثلاثة استشهدوا منهم، ومازال البحث جارياً عن البقية، مبينا أن المشكلة التي كانت تعيق فرق البحث هو أن الجزيرة ملتهبة بالحمم البركانية وذلك ما تم مشاهدته خلال التحليق بالجو فوق الجزيرة على ارتفاع يصل إلى «4» آلاف قدم حيث وجدنا الجزيرة فعلا ملتهبة وحممها تجعل من مياه البحر المحيطة بها ملتهبة. وتابع الرئيس: استمعنا إلى أحاديث من الأفراد والضابط الذين كانوا في الجزيرة وحاولوا الهروب من الجزيرة إلى البحر وإذا بالبحر كله نار فحصلت فجيعة كبيرة للجنود لكن الحمد لله الخسائر قليلة والإصابات طفيفة وليست كبيرة رغم أن الحدث مذهل والجزيرة في وسط البحر والبحر هائج وملتهب وكذلك الجزيرة ملتهبة ولكن عملية الإنقاذ كانت جيدة من قبل خفر السواحل والقوات البحرية. وأضاف: وخلال زيارتي لأفراد الحامية في المستشفى العسكري وجدت حالتهم مستقرة وجيدة ومعنوياتهم كويسة وكان الإسعاف جيدا، والآن هم تحت العناية الطبية، وستتوفر لهم العناية نفسيا كونها قد تكون معاناتهم منها أكثر من الإصابات، ونقول الحمدلله على سلامتهم رغم أن الحدث كبير والإجراءات كانت جيدة. واستطرد قائلا:أحببت أن أتحدث مع الأخوة في المجلس المحلي والمكتب التنفيذي وكل الفعاليات واللجنة الأمنية وقيادة المحافظة حول هذا الحادث، ومجيئنا كان لهذا الغرض، وعلى كل حال نهنئكم بخواتم الشهر الكريم ونهنئ كل أبناء محافظة الحديدة وكل أبناء الوطن بهذه المناسبة، ونهنئ جنودنا في القوات المسلحة على الصبر والجلد والتحمل الذي تحملوه نتيجة هذا الحادث، وإن شاء الله يتماثل الجميع للشفاء عاجلا وقد وجهنا وزارة الدفاع بإيلاء الجميع العناية الطبية الكاملة. وأردف فخامته: أحببت أن أتحدث مع قيادة محافظة الحديدة وقد مر عام على الانتخابات الرئاسية والمحلية، وأقدم شكري وتقديري واحترامي لأبناء محافظة الحديدة البطلة ومنها إلى كل المحافظات، حيث لا يسعفني الحظ أن أمر على كل المحافظات نتيجة ارتباطات في قيادة الدولة ولكن أُحيي كل أبناء الوطن بهذه المناسبة العظيمة مناسبة مرور عام على الانتخابات الرئاسية، وشكرا على الثقة التي منحنا إياها الشعب اليمني العظيم يوم ال20 من سبتمبر". . مشيرا إلى أن هذه الثقة كانت بناء على البرنامج الانتخابي للشعب المقدم باسم مرشح المؤتمر الشعبي العام وحصلنا بموجبه على «77 %» من أصوات الناخبين. وقال فخامة الرئيس: شكرا على الثقة العظيمة وان شاء الله البرنامج وجد ويجد طريقه إلى التنفيذ وكثير من المشاريع والخطوات تنجز مثل تعزيز استقلال السلطة القضائية، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولجنة المزايدات والمناقصات وتشجيع عملية الاستثمار في البلاد من المستثمرين المحليين وكذلك المستثمرين الوافدين من الأشقاء والأصدقاء، لأننا وعدنا الشعب على أن نعمل على محاربة البطالة واستيعاب اليد العاطلة ومحاربة الفقر. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه العملية مستمرة وسوف تستمر ولا يمكن الحكم عليها من خلال السنة الأولى، فهي تحتاج إلى بعض الوقت. . وقال: "قد تحقق الشيء الصعب منها إلا أننا أمام معضلة اقتصادية وهي ارتفاع متزايد للأسعار، والتي في معظمها أسعار دولية وتتصاعد يوما بعد يوم وشهر بعد شهراً. . مبينا في هذا الصدد أن المعلومات تفيد انه خلال الستة الأشهر القادمة سترجع وتهدأ وتتراجع. وقال فخامة الرئيس: "هذا لكي يكون مواطنونا بالصورة فالأسعار عالمية وليست من صنع الحكومة ولا من صنع مستوردي القمح، ومع ذلك نحث الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على ضبط الأسعار وضمان عدم التلاعب، بما يضيف عبئاً على العبء في ارتفاع الأسعار دوليا وتكون مشكلة فوق المشكلة، فيجب أن تستقر الأسعار وهذه أجندتنا في المؤتمر الشعبي العام قدمناها للشعب الذي منحنا هذه الثقة الغالية وإن شاء الله نكون عند المسؤولية لتنفيذ هذه الأجندة". وأضاف: "بقية القوى السياسية لها أجندتها وعليها أن تناضل في الشارع اليمني لنيل ثقة الشعب اليمني، هم حصلوا على «21%» من أصوات الناخبين، ونحن حصلنا على«77%»، وهذا شيء عظيم جداً ولأن الناخبين منحونا ال«77» في المائة نتيجة ذلك البرنامج الذي طرحناه وتوخى الحقيقة دون أن يكون مبالغاً أو مزايدا أو مفتريا على الناس". وتابع: "نحن من خلال تجربة طويلة ومعاناة ومعرفة بحقائق الأمور مع مختلف شرائح المجتمع طرحنا هذا البرنامج، وشعبنا واع والحمدلله يعرف كيف يتصرف وكيف يمنح الثقة ويعرف الصدق من الخديعة والمزايدة والكذب، شعبنا عظيم يميز ويفرق الصح والخطأ، فكل القوى السياسية لها أجندتها الخاصة بها وهي ليست ملزمة لنا. . هذه أجندتها وعليها أن تناضل في الشارع. وقال: "قريبا لدينا انتخابات نيابية، ولو أن دعاياتهم مبكرة، وبدأت في الوقت الحاضر، كان المفروض أن يكونوا حصيفين في هذا الأمر، ونحن ندعوهم ألا يصعدوا الأمور ويزيدوا من معاناة الشعب بمعاناة أخرى من خلال المسيرات والإضرابات والتي معظمها تحدث بدون حق، أما تلك التي تطالب بحق فنحن معها في أي شيء تريده، والمطالبة تكون في إطار الحق والدستور والقانون. وأضاف: "المطالب تم معالجتها وهي مسألة المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية، والمتقاعدون هم من كل محافظات اليمن وليس من المحافظات الجنوبية فقط. . ولكن هؤلاء ركبوا الموجة نتيجة أحداث حرب صيف 94م. . مع الأسف الشديد ركبوا هذه الموجة وهم لا يعرفون أبعادها وخطورتها في المستقبل". وتابع: "على كل حال وكما قلت سابقا لكل قوى سياسية أجندتها. . ونحن الآن تقدمنا بإصلاحات كما وعدنا في برنامج الأجندة السياسية للرئيس والمؤتمر الشعبي العام، بأننا سنعمل على إصلاح النظام السياسي وإصلاحات دستورية وتقدمنا من خلالها للشعب وطرحت على الأحزاب والتنظيمات والآن تطرح على منظمات المجتمع المدني ونطرحها للشعب للنقاش والإثراء وإبداء الآراء ونرحب بها في إطار هذه الإصلاحات التي نعتقد أنها تواكب المرحلة القادمة. . لأنه لا يجوز أن يكون هناك جمود في أي شيء فالعجلة دارت إلى الأمام اقتصاديا ثقافيا واجتماعيا على مختلف الأصعدة ويجب أن تواكب كلها هذه المتغيرات. وأضاف قائلا: "هذه الإصلاحات تحت منظومة العمل السياسي نقدمها للشعب وفي نهاية الأمر هي مطروحة للاستفتاء طبقا للدستور فإذا رأى الشعب فيها مصلحة عليا للوطن سيقول كلمته، وإذا رأى أنها غير سليمة سيقول كلمته. . مثلا عندما نتحدث عن السلطة المحلية، نحن طورناها إلى ما يسمى الآن بالحكم المحلي وهناك دراسات وفريق عمل يدرس هذا الأمر، من جوانبه المختلفة وتحديد من هي الهيئة الناخبة؟ كيف ينتخب أعضاء الحكم المحلي؟ ما هي صلاحياتهم؟". وأضاف: "نحن نرى أن هناك صلاحيات كبيرة واسعة تعطى للحكم المحلي بحيث نحد من المركزية، والمركزية تبقى للتخطيط والإشراف والمتابعة، ولا تلتهي السلطة المركزية بالعمل اليومي الذي يخص مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدير مكتب التجارة ومدير الكهرباء والمياه والمجاري ومكتب الأوقاف، هذه الأعمال تكون من اختصاص السلطة المحلية، أيضاً هناك موارد ينبغي أن تبقى من اختصاصات السلطة المحلية، فيما تبقى الموارد السيادية موارد مركزية مثل النفط والمعادن والجمارك والضرائب السيادية، هذه الموارد تبقى من اختصاصات السلطة المركزية. وتابع قائلا: "الوزير بدل ما يشغل عمل مدير عام مكتب المحافظة في ذمار أو في حضرموت دعه يبقى وزيراً مشرفاً مخططاً ومبرمجاً. . مؤكدا أن النظام الرئاسي له مميزات عديدة وفي ظله على الرئيس أن يتحمل المسؤولية. وقال فخامة الرئيس: "نحن كنا قد أشركنا في السلطة والحكومة في إطار ما يسمى بالنظام الرئاسي والبرلماني وطرحت آراء على أن يكون النظام برلمانياً رئاسياً، ولكننا رأينا في أجندتنا عندما عقدنا المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام في عدن قبل الانتخابات الرئاسية أن من الأفضل أن نأتي بنظام رئاسي كامل وتكون هناك وزارات سيادية تتبع النظام الرئاسي مثل الدفاع، النفط والمعادن، التخطيط، والداخلية والوزارات السيادية الأخرى، والبقية تؤول إلى صلاحيات السلطة المحلية، حتى لا يتحول الوزير أو رئيس الدولة إلى مدير شرطة أو مدير أمن، فهذا نظام متخلف رجعي ويعيدنا إلى النظام الإمامي والنظام الشمولي". وأضاف: "نحن طورنا أنفسنا من 45 عاماً إلى نظام جمهوري ديمقراطي وتأسس هذا العمل الديمقراطي الرائع والشيء الذي نفخر به في المنطقة أن الديمقراطية تمثل شمعة مضيئة". وأكد فخامته أن الديمقراطية حدت من الفساد. . وقال: "صراحة رغم أن مروجي الفساد مع تقديرنا هم من رموز الفساد ومروجي الفساد، ولكن لأننا في بلد ديمقراطي يمكن القول إن الفساد يكون فيه أقل، لماذا؟ لأن هناك حرية الصحافة ووجود مؤسسات دولة ونظام مؤسسي، فالناس تقول كلمتها في البرلمان وفي كل مؤسسات الدولة، وهذا يمثل جزءاً من الرقابة للحد من الفساد". وأشار رئيس الجمهورية إلى عدم وجود فرق بين النظام البرلماني والرئاسي. . وقال: "أجندة الأخوة الذين يتحدثون عن النظام البرلماني كلمة حق يراد بها باطل لماذا؟ لأنهم يقولون بأنهم يريدون التخفيف من صلاحيات الرئيس وان نأتي بنظام برلماني يكون رئيس الوزراء هو المسؤول، لكنهم ربما لا يعرفون بأنه سيكون في ظل الأغلبية الرئيس هذا أو غيره سواءً كان نظاماً برلمانياً أو رئاسياً سيكون مسؤولاً أمام الناخبين وأمام الأمة وسيكون هو المسؤول ، أنا أقول أنت عندك أجندتك اعرضها على الشعب الذي أعطاك «21%» وأقنعه ببرنامجك، أو النظام البرلماني الذي تدعو إليه". وتابع قائلا: "أنا حصلت على «77%» إذا هذه كلمة الشعب هي الكلمة الفاصلة وليست كلمتي أنا، فالشعب هو الذي منحني هذه الثقة وهذه الأجندة مطروحة للنقاش". . موضحا انه سيعقد يوم الخميس القادم اجتماع مع منظمات المجتمع المدني بمشاركة حوالي «6000» منظمة وسيجري الحوار معها حول هذه الأجندة، كما سيستمر الحوار مع المثقفين والسياسيين والباحثين والمختصين لتحديد أين تكمن مصلحة اليمن. وقال فخامة الرئيس: " تلك الأحزاب في أجندتها النظام البرلماني وإصلاح النظام الانتخابي، وأمين عام المؤتمر الشعبي العام استلم بياناً من الإخوان في المعارضة يطالبون فيه بان يكون الحوار حول إصلاح النظام الانتخابي. . ولا ندري كيف يكون هذا وطالما هذا رأيهم فلا يفرضوه علينا". وأضاف: "أنا لدي برنامج، وعلى ضوئه نلت ثقة الشعب ومنحني صوته، لهذا سأواصل السير في أجندتي وهم يسيرون في أجندتهم، ويكون ذلك في الصورة وبوضوح وبشفافية مطلقة، فنحن لا نقبل ضياع الوقت في الحوار والكلام وإهدار الوقت، وطبعا في أجندتهم عرقلة مسيرة الاستثمارات والتنمية، في حين برنامجي الانتخابي يتضمن الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل". وتابع فخامته قائلا: "اتركوا الناس يستثمرون اقلقتم الناس بالاعتصامات والمظاهرات وهي طريقة ديمقراطية فإذا لم يرافقها عنف ولا فوضى فليست مشكلة، لكن ليس كما حدث في بعض الحالات في عدن والضالع من عنف وقطع طريق، فالدستور يعطي الحق بالتظاهر من خلال طلب ترخيص وتحدد المسيرة ونوع اليافطة وأين الاعتصام والمسيرة والهدف منها، فبموجب الترخيص تحميك أجهزة الأمن، وهذا أسلوب ديمقراطي وظاهرة حضارية". وأردف قائلا: " لكن لا تعمل على تعكير الصفو الاجتماعي أو عرقلة مسيرة التنمية أو تخويف وترهيب الناس، فالإرهاب نحن ضده سواء كان إرهاباً فكرياً أو ثقافياً أو سياسياً، فالإرهاب عدة محطات بالتهديد والوعيد، وهذا إرهاب ثقافي إرهاب صحافي إرهاب سياسي وكله إرهاب". وتابع فخامة رئيس الجمهورية: "هل لديك أجندة لبرنامجك الانتخابي؟ ناضل من اجلها، وهل نالت ثقة الشعب أم لديك «21%» فقط من أصوات الناخبين؟". وأضاف: "على كل حال نحن ندعو إلى العقلانية والحوار في إطار الثوابت الوطنية التي حددها دستور الجمهورية اليمنية مع عدم الإضرار أو إحداث تصدع بالوحدة الوطنية، لأن أي تصدع بالوحدة الوطنية أو إخلال بالأمن والاستقرار مرفوض وسيكون لكل حادث حديث". وأشار إلى أن من حق أي شخص أن يظاهر أو يعتصم وفقا للدستور والقانون ولكن لا يقطع الطريق أو يقوم بأعمال السطو على ممتلكات الناس ويعتدي على ممتلكات الباعة في الشوارع وأن يرتكب أحداث شغب ويكسر المحلات التجارية ويسلب الممتلكات، فهذا عمل غير ديمقراطي وغير حضاري". وقال فخامة الرئيس: " شكرا لأبناء محافظة الحديدة، ونقدم الشكر لكل مواطن ومواطنة في جميع أنحاء الوطن على الوعي الجميل والصحوة التي اتسموا بها ما عكس معرفتهم بالغث من السمين". وأضاف: "فلم يعد شعبنا جاهلا كما كان يعيش في سجن الأمية قبل ثورة ال26 من سبتمبر المجيدة، فهناك الجامعات منتشرة والثقافة توسعت والوعي منتشر، والصحافة كل يوم نقرأها والانترنت ووسائل الإعلام وغيرها من وسائل المعرفة المتاحة في عصرنا الراهن، الذي صار فيه العالم كله قرية صغيرة وأصبحنا نتعلم من كل أنحاء العالم إلا فاقدي الذاكرة والذين في قلوبهم مرض والمعتصمين في غرف مغلقة ولا يرون إلا أنفسهم وأجندتهم هؤلاء هم الذين أعمى الله بصائرهم. نحن لن نضيع الوقت بل سنمضي قدما في التعديلات الدستورية مع كل الفعاليات داخل الوطن وسنستوعب كل الآراء ونرحب بكل الآراء والملاحظات. واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول: "في الأخير مصلحة الوطن فوق مصالحنا الذاتية والحزبية والأنانية، أياً كانت حزبا أو فردا أو جماعة، مصلحة الوطن فوق الفرد والجماعة والحزب". حضر اللقاء الأخوة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى وخالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن وأحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة الحديدة واللواء علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية وعدد من المسؤولين.
