تجاوز الاعتصام المفتوح الذي ينظمه عدد من المعتصمين المتضامنين مع قتلى وجرحى منصة الحبيلين الأربعين يوماً وحول آخر مستجدات اتصلت «أخبار اليوم» بالنائب د. ناصر الخبجي -رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان ردفان يوم 14 اكتوبر والذي قال ان النيابة لازالت تماطل لإطالة أمد القضية وان توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص لم يطبق فيها أي شيء والقضية كان المفترض ان تنظر في نيابة الحبيلين بدل ان يتم نقلها إلى نيابة لحج الاستئنافية وهو ما حال دون مثول المطلوبين من أعضاء اللجنة التحضيرية لبعد المسافة، وقال ان طلب النيابة مثول اللجنة غير مبرر لأنهم لجنة تحضيرية تنظيمية وليس لها علاقة بما حدث كما ان الجنود الذين اطلقوا النار على المعتصمين لهم يتم حبسهم بالسجن المركزي ويأتون إلى النيابة لتتعامل معهم نداً لند وهم بأسلحتهم،وقال ان هناك منشور يضم «38» مطلوباً للأمن صدر من وزير الداخلية ضم اسمه واسم النائب في البرلمان صلاح الشنفرة وهو اهانة للسلطة ولمجلس النواب لأن هنالك آليات وقنوات للوصول إليهم بعد تقديم طلب للمجلس وليس بهذا الشكل وقضايا سفك الدماء لا احد يفاوض بها نحن فقط نطالب بتطبيق النظام والقانون وعدم تطبيق القانون هو استفزاز لمشاعر الناس، وكان المفترض ان القضية تساوي بقضية مقتل شيخ الأفيوش بشرعب في تعز، مشيراً ان أولياءالدم يستفز مشاعرهم ولا يستبعد ان يكون هناك لجوء لأساليب أخرى إذا لم يتم التحقيق بشكل جاد في القضية بحسب النظام والقانون ومكان الجريمة هو نيابة الحبيلين وليس لحج وطلب النيابة لمثول اللجنة التحضيرية جزء من الترهيب وجزء من التشويه وإلى مثل ذلك. وكانت مصادر مطلعة بمحافظة لحج قد اكدت ل«أخبار اليوم» ان اعضاء اللجنة التحضيرية لم يمثل احد منهم امام النيابة وهو ما يعرقل سير التحقيق في القضية وعن نقل التحقيق إلى نيابة لحج بدل الحبيلين أكد مصدر قانوني ان النيابة الاستئنافية يحق لها ان تحقق في اي قضية وقعت ضمن اختصاصها اذا كانت قضية جسيمة وقضية رأي عام ويحق للنائب العام احالة أي قضية إلى أي جهة حتى لو خارج إطار المحافظة إذا كان ذلك يخدم القضية.