مازالت الاحتجاجات والاعتصامات التي يقوم بها المعلمون في العديد من المحافظات تشكل محور جدال في اجندة وزارة الخدمة المدنية خاصة في ما قامت به الخدمة المدنية من صرف بعض المرتبات ولشهر ديسمبر قبل شهر نوفمبر، مما يجعل التراكمات تتفاقم امام عمل الوزارة وسبب ذلك اعاقة لعمل المعلمين في المحافظات، وحول هذه القضية صرح الأستاذ/احمد الرباحي-أمين عام نقابة المعلمين هناك العديد من الظواهر، وتبقى قضية المرتبات ظاهرة موجودة ولا يقتصر الأمر على شهر ديسمبر ولكن في الحقيقة موجودة في العديد من المحافظات وهي تدل على عدم استشعار لمعاناة المعلمين في الميدان، وحاجاتهم للمرتب الضئيل الذي لا يلبي المتطلبات الأساسية لأسر المعلمين. وحول جديد النقابة لما بعد العيد، سنواصل الاحتجاجات المستمرة في عموم المحافظات وقد عملت ثمان محافظات احتجاجات وسوف تكون هناك احتجاجات في محافظة عدن، بشأن المطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات وهذا هو مطلبنا الأساسي بكل تفريعاته ان يتم تنفيذ قانون الاجور تنفيذاً سليماً وكاملاً بحيث يكون هناك فعلاً اثر ايجابي في حياة المواطن خصوصاً المواطنين بشكل عام. مؤكداً الأستاذ الرباحي نحن مازلنا الآن في سياق الاحتجاجات ومن المقرر ان نلتقي يوم الاربعاء القادم مع الجانب الحكومي حول هذه المطالب وإن شاء الله نصل مع الجانب الحكومي إلى تفاهم حول تلبية المطالب، ما لم نحن سنضطر إلى تصعيد الاحتجاجات مستقبلاً. وحول تنفيذ قانون الأجور والمرتبات وجديدها أشار الرباحي إلى ان ما قامت به الوزارة إلى الآن حول القانون لا يساوي «10%» من اجمالي ما جاء في القانون اي الأثر المالي الذي تضمنه القانون ومازلنا نمارس الضغوطات والمطالبات على الحكومة لكي تنفذ القانون، ومن ثم إلى الآن لا يلبي الحاجات الأساسية والمطالب للمعلمين والموظفين والوضع المعيشي القائم. تأتي اعتصامات المعلمين في المحافظات بسبب وجود صعوبة لدى وزارة الخدمة في تنفيذ قانون المعلم ولابد ان تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحول دون استمرار الاعتصامات لأنها توقف العملية التعليمية والتربوية في البلاد. الجدير بالذكر ان ما تقوم به النقابة حالياً يؤكد شرعية المطالب الحقوقية والقانونية للمعلمين في ظل وعود لم تنفذ بعد وتأتي هذه التصريحات في فترة حرجة من عمل المعلمين ومزاولتهم لأعمالهم حفاظاً على الأجيال.