أكد الأستاذ/ أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين أن الاعتصام الذي دعت إليه نقابتا المعلمين والمهن التعليمية منتصف الأسبوع الجاري هو خطوة أولى لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبالمعلمين المتكررة منذ نهاية عام 2005م التي تهربت عند تنفيذها طوال الفترة السابقة. وقال الرباحي في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" إن من مطالب المعلمين إطلاق العلاوة السنوية والتسويات الوظيفية بموجب المؤهلات أو سنوات الخدمة وتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور من بداية العام الجاري على غرار انتهاج الحكومة حيث تنفذ كل سنتين مرحلة وقد نفذت المرحلة الثانية في عام 2007م، بالإضافة إلى مطالب أخرى متعلقة ببدل طبيعة العمل ومنها ما اقتطعته وزارة المالية من مستحقات المعلمين الذين تم صرف فوارق لهم في الفترة الأخيرة وعددهم "32" ألف معلم ومعلمة حيث اقتطعت الوزارة مستحقات سنة كاملة وهذا مخالف لفتوى الخدمة المدنية التي تضمنت مستحقات "28" شهراً إلا أن المالية اقتصرت على صرف مستحقات "16" شهراً فقط. وأضاف الرباحي أن على الحكومة أيضاً تنفيذ القرار الحكومي الخاص ببدل المناطق النائية معتبراً ما أقرته الحكومة في هذا الجانب بنسب بسيطة جداً تتراوح بين "5%" و"15%" و"25%" فقط لثلاثة مستويات، مؤكداً أن هذا يشجع المعلمين على العمل في المناطق النائية بالذات. وهدد نقيب المعلمين اليمنيين باعتصام مركزي أمام مجلس النواب يشارك فيه المعلمون من أمانة العاصمة والمحافظات القريبة وممثلون عن المعلمين في بقية المحافظات في ال 28 من الشهر الجاري في حال لم تستجب الحكومة للمطالب، وأكد أنه إذا لم تستجب الحكومة بعد ذلك للمطالب فإن الهيئات القيادية ستنظر في خطوات جديدة مقبلة. وتمنى الرباحي من الحكومة تلبية مطالب المعلمين التي أكد أنها قانونية قبل تصعيد الموقف أكثر وأكثر. وكانت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية وقد دعتا منتسبيها إلى اعتصام يوم الثلاثاء في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات احتجاجاً على ما وصفته بتمييع مطالب المعلمين والالتفاف عليها حسب ما جاء في بيان صادر عن النقابتين. وقال البيان إن هذه الموجة من الفعاليات تأتي جراء أسلوب الحكومة في تمييع المطالب وتجاهل معاناة المنتسبين إلى نقابتي المعلمين والمهن التعليمية.