في الوقت الذي اصبح السواد الأعظم من ابناء الشعب اليمني تحت خط الفقر جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة تأتي الارتفاعات السعرية الجديدة والغير معلنة ليزيد من سوء معيشة المواطن وتزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الاطار ارتفعت الاسعار في الآونة الأخيرة وبشكل جنوني وغير منطقي خاصة بعد ان اقرت الحكومة رفع سعر مادة الغاز الامر الذي ادى إلى ارتفاع اسعار جميع المواد الغذائية والسلع الاساسية اضافة إلى انعدام المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل الامر الذي يعد استخفافاً كبيراً من الحكومة بالشعب وكما هي عادة الحكومة فقد صرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نافياً ما قال انها مزاعم كاذبة في رفع اسعار المشتقات النفطية مؤكداً على عدم وجود أي زيادات على هذه المشتقات وتوفرها، مستهجناً ما اعتبره اكاذيب مرجفة يروج لها اللقاء المشترك سعياً منه إلى تزييف الوعي العام واثارة البلبلة في اوساط المجتمع. وحذر المصدر المسؤول من خطورة مثل هذه الأراجيف الباطلة التي استمرءها المشترك لتضليل الرأي العام على الأمن والسلم الاجتماعي. ويأتي تصريح المصدر المسؤول مجافياً للواقع والحقيقة ففي الوقت الذي يؤكد فيه عدم وجود أي ارتفاعات تشهد الأسواق اليمنية مقداراً كبيراً من الغلاء والارتفاعات الامر الذي يؤكد عدم وجود سياسات اقتصادية حكومية واضحة تدلل على مقدار ما تعيشه حكومتنا من عشوائية وفوضى في جميع اجراءاتها وتعتبر هذه الجرعة السعرية الغير معلنة مأساة حقيقية يعاني منها السواد الاعظم من المواطنين الذين اثقلتهم هذه الارتفاعات حيث اصبح من الواضح مقدار التوسع الرهيب في رقعة الفقر بين ابناء الوطن والمعاناة التي يعيشون فيها جراء هذه السياسات التي تزيد من تفاقم الأزمات ولا تقدم أي حلول او معالجات حقيقية وبهذا نكون امام فشل حكومي حقيقي لا خلاف عليه وهذه الجرعة وما سبقها من ارتفاعات سعرية هي اكبر دليل على هذا الأمر، مما يحتم على هذه الحكومة ان تسعى إلى وضع حد لهذه الارتفاعات السعرية وذلك من خلال وضع خطط ودراسات حقيقية وبشكل صحيح للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية وهذا هو الأمر المطلوب وهذا ما يطالب به كل ابناء الوطن ومن الممكن ان يتحمل المواطن البسيط أي شيء إلا انه لا يستطيع ان يتحمل هذا الغلاء الذي اصبح غولاً متوحشاً يلتهم في طريقه كل شيء.