أفادت مصادر خاصة للصحيفة في مديرية الرضمة - محافظة إب- أن مجموعة من جنود الأمن قاموا ظهر أمس الأول باقتياد مدير فرع المالية في المديرية إلى السجن بناء على توجيهات من أمين عام المجلس الملحي في المديرية، ليتم الإفراج عنه مساء نفس اليوم بعد تواصل قيادات محلية في إب مع محلي الرضمة، وأكدت المصادر نفسها تجاهل مكتب المالية للهيئة الإدارية في المجلس المحلي وتوجيهات الأمين العام كان سبب سجن مدير المالية الذي يتعامل مع مدير عام المديرية ومكتب مالية إب في تسيير شؤون المكتب متجاهلاً لصلاحيات الأمين العام والهيئة الإدارية في المجلس ومهامهم التي خولها لهم قانون السلطة المحلية ولوائحه المالية و التنفيذية وفي مقدمتها الرقابة والإشراف والإطلاع على كافة الوثائق لتقييم سير أداء المكاتب التنفيذية، وتسبب هذا التصرف في تولد خلاف بين مدير عام المديرية من جهة وأمين عام المجلس المحلي والهيئة الإدارية من جهة أخرى، يتضمن الخلاف الذي ظهر ملامحه مؤخراً حول بقاء أو تغيير مدير فرع المالية في المديرية فالهيئة الإدارية والأمين العام لمحلي الرضمة أصبحوا متمسكين بقرار سحب الثقة من مدير فرع المالية الذي صدر في منتصف العام الماضي وسبق أن تم عرضه في أكثر من اجتماع على قيادة محلي إب لإقراره والموافقة عليه، ومدير عام الرضمة الذي حاولت "أخبار اليوم" التواصل معه عصر أمس دون فائدة يرى هو الآخر أن لا داعي لتنفيذ القرار ويعتبر -حسب مذكراته حول ذلك لمالية إب وغيرها- أن مبررات قرار سحب الثقة والمخالفات القانونية التي يتهم بها الأمين العام والهيئة الإدارية مدير فرع المالية بارتكابها هي الأخرى ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى القرار.