أبدى الأستاذ/ حسن علي حازب عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام- مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء، استغرابه من عدم تنفيذ وزارة الخدمة المدنية لوعودها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الثانية للمرتبات والأجور. وتساءل الأستاذ/ حازب لماذا يتم إصدار قوانين ولوائح وتطرح مواعيد وبالتالي لا يتم تنفيذ هذه الوعود. وقال حازب ل"أخبار اليوم" إن موضوع الإستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية من المرتبات والأجور مثلها مثل الإستراتيجية الأولى التي رافقها الكثير من الاختلالات في القانون لأن وزارة الخدمة المدنية لم تقم بتصحيح هذه الاختلالات فبالتالي تصبح هي المسؤولة عن فشل الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور. واستنكر عضو اللجنة العامة بالمؤتمر - مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء- تأخير الإستراتيجية للمرحلة الثانية إلى الآن، وقال حازب على المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية تنفيذ وعودهم في أوقاتها وتطبيقها أو يتركوا أعمالهم ويستقيلوا كي ينالوا احترام الجميع متسائلاً: لماذا تنتظر الخدمة المدنية القيام بالاحتجاجات الحزبية والاعتصامات المطالبة بتنفيذ ما هو مقر قانوناً. واستغرب حازب من عرقلة الخدمة المدنية تنفيذ الإستراتيجية للمرحلة الثانية بالرغم من تجهيز الكشوفات الخاصة. مشيراً إلى أن الخدمة تقوم بتأخير الإستراتيجية وتأخير حقوق عشرات الآلاف من الموظفين الجاهزين من أجل مئات الموظفين. وأوضح الأستاذ/ حسين حازب مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء إلى أنه تم إنجاز أوراق ووثائق أكثر من (12) ألف موظف يعملون في مجال التربية بمحافظة صنعاء مقابل (900) موظف تأخرت وثائقهم بسبب بعض المعالجات، ورغم هذا إلا أن تأخير الحقوق يعم الجميع. وقال حازب إن الوقت الحالي لم يعد يحتاج إلى مغالطات واختلالات وعلى الحكومة أن تواجه نفسها بهذا الموضوع ولا يصح أن تعطي وعود ولا تنفذ، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي وقعته كل من وزارة التربية، والمالية والخدمة في شهر مارس 2006م برعاية نائب رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي وتم الاتفاق على موعد تنفيذ الإستراتيجية ورغم ذلك لن تنفذ الوعود إلا بعد خروج المظاهرات والاعتصامات، موضحاً إلى أن هذه المظاهرات الاحتجاجية ينتج عنها الكثير من الفساد والاختلالات التي تكون بمثابة ضغط على الدولة بأن تقبل (الذي يجوز والذي ما يجوز) وبالتالي المستفيد منها بالدرجة الأولى هم أصحاب المخالفات والمغالطات.