طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية محاولة تفجير خزانات النفط بميناء الضبة والغاز بصافر بمحافظتي حضرموت ومأرب في سبتمبر 2006م من هيئة محكمة الاستئناف الجزائية إلغاء الحكم الصادر من محكمة البدايات والذي استند على محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي أخذت بالقوة والإكراه و طالبت أيضاً ببراءة المتهمين وعدم الالتفاف على الاستئناف المقدم من ممثل المدعي العام، وفي الجلسة التي حددت لفصل من قبل هيئة الدفاع لمواجهة أولياء الدم الرد على الاستئناف المقدم من ممثل المدعي العام طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن موكليهم بالضمان الذي تراه المحكمة حتى يثبت في القضية إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. وحول تنفيذ قرار المحكمة السابق الذي قضى بعرض المصابين من المتهمين على أطباء مختصين لمعاينة حالتهم، أكد ممثل الإدعاء العام تنفيذه، إلا أن المصابين أنكروا ذلك تماماً وقالوا أنه تم عرضهم على طبيب في الطوارئ لا غير ولم يتم عرضهم على طبيب مختص، إلى ذلك ألزمت شعبة استئناف الجزائية المتخصصة ممثل الإدعاء بتوفير الرعاية الصحية للمتهمين ال"31" من أصل 36 في القضية السابقة بعد أن اشتكى عدد من المتهمين من أمراض عدة منها صمامات القلب وأمراض العين ومنهم في المفاصل وهذا ما دفع بالقاضي الحكيمي إلى اتخاذ قرار بتوفير الرعاية الصحية، وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفع الذي قدمه محامي المتهم الذيب وكذا الفصل في الدفع المقدم من المحامي فايز الحجوري بشأن دعوى أولياء الدم إلى حين سماع مطالبهم. هذا ويقع المتهم حسين البناء ضمن ال"36" شخصاً والمتهمين بالتورط في الهجمات الانتحارية التي شنت على المنشآت النفطية والمطالب بتسليمه من أميركا منذ عدة سنوات بتهمه انتمائه إلى خلية تابعة للقاعدة وهذا ما رفضته السلطات اليمنية ووصفته في معتقل للمخابرات بصنعاء حتى فر منه ضمن 23 متهماً فروا من السجن، علماً أن جبر البناء مع 6 يحاكمون خارج قفص الاتهام قد حكم عليه حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات واستطاع أن يبقى خارج القفص ويتابع جلسات المحاكمة بعد إحضاره ضمين تجاري يلزمه بحضورها، أما بقية المتهمين الذين يحاكمون داخل قفص الاتهام وقد حكم على بعضهم بالبراءة والبعض الآخر الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.
