وسط إجراءات أمنية مشددة ظهر جبر البناء -أحد أبرز عناصر القاعدة في اليمن والمطلوب أمريكيا -لأول مرة خلف القضبان في قفص الاتهام في قاعة المحكمة خلال جلسة عقدتها محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وامن الدولة يوم الثلاثاء لمتابعة النظر بقضية المتهمين ال36 من عناصر القاعدة بالتخطيط لشن هجمات على مصالح غربية ويمنية والتورط في الهجومين الانتحاريين على منشآت النفط في مأرب وحضرموت في سبتمبر العام 2006م . ويأتي ظهور جبر البناء مع أعضاء المجموعة في قفص الاتهام بعد أسبوعين على تراجع المحكمة عن قرارها بالافراج عنه بضمانة تجارية والأمر بحبس المتهم بناء على طلب النيابة العامة تنفيذا للحكم الابتدائي الصادر بحقه في نوفمبر من العام الماضي بالحبس 10 سنوات أصدرته محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الإرهاب . وقد عقدت جلسة المحاكمة بحضور ممثل المدعي العام سعيد العاقل وهيئة الدفاع ، والمحامي عبد العزيز السماوي الذي يتولى الدفاع عن جبر البناء . وفي الجلسة قررت الشعبة الاستئنافية المتخصصة بأمن الدولة تأجيل الفصل في طلبات الافراج عن المتهمين بتفجيرات المنشآت النفطية بمأرب وحضرموت الى الجلسة المقبلة في 28 يونيو الجاري. وألزمت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي النيابة بتوفير الرعاية الصحية للمتهمين الذين يعانون من امرض جسدية داخل السجن. وكان محامي البناء طن في جلسة اليوم بقرار المحكمة بإعادة البناء إلى المعتقل وقال : " إن القانون اليمني يؤكد حق البناء في متابعة سير المحاكمة وهو خارج المعتقل باعتباره قد أظهر الولاء والطاعة للمحكمة والحضور بانتظام لمتابعة سير الجلسات وقدم الضمان اللازم لذلك " . واعتبر محامي البناء قرار إعادته إلى المعتقل مخالفاً للقانون اليمني ، وطالب المحكمة بالإفراج عن البناء وقدم إلى قاضي المحكمة ضمانه تجارية جديدة من إحدى الشركات التجارية اليمنية . ويواجه المتهمين من الأول وحتى ال34 تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بمهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة واحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضى منطوقه بصحة ثبوت التهم المنسوبة للمتهمين ال36 والذين من بينهم فارين من وجه العدالة وهم ال29 وحتى ال34 وادانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت. وقضى الحكم بحبسهم مدد تتراوح بين السنتين وحتى 15 سنة فيما برأت اربعة المتهمين الباقين لعدم كفاية الادلة.
