بعد أن كانت قد قررت الإفراج عنه بضمانة تجارية تراجعت محكمة الاستئناف الجزائية عن قرار الإفراج عن جبر البناء القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن بإعادته إلى المعتقل ليقضي عقوبة السجن عشر سنوات بموجب حكم محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الإرهاب. وظهر جبر البناء لأول مرة خلف القضبان في قاعة المحكمة خلال جلستها برئاسة القاضي محمد الحكيمي الثلاثاء لمتابعة محاكمة 36 شخصاً من عناصر تنظيم القاعدة المتهمين بالتخطيط لشن هجمات على مصالح غربية ويمنية والتورط في الهجومين الانتحاريين على منشآت نفطية في مأرب وحضرموت عام 2006م. وفي الجلسة طعن محامي البناء عبدالعزيز السماوي في قرار المحكمة بإعادة البناء إلى المعتقل، مؤكداً ضمان القانون اليمني للبناء حق متابعة سير المحاكمة وهو خارج المعتقل وخاصة بعد إظهاره الولاء والطاعة للمحكمة بانتظام حضوره لمتابعة سير الجلسات وتقديمه الضمان اللازم لذلك، معتبراً قرار إعادته إلى المعتقل مخالفاً للقانون اليمني. وطالب السماوي المحكمة بالإفراج عن البناء مقدماً إلى القاضي ضمانة تجارية جديدة من إحدى الشركات التجارية اليمنية. وأثناء الجلسة لزم البناء الصمت وأظهر هدوءه محاطاً بأعضاء المجموعة تاركاً الأمر لمحاميه، وقد قرر القاضي في نهاية الجلسة عقد الجلسة الأخرى في 28 من يونيو المقبل.