في جلسة برلمان أمس التي ناقشت تقرير زيارة لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة لجامعة ذمار اعترف وزير التعليم العالي بوجود جملة من الاختلالات المالية والإدارية داخل عدد من الجامعات اليمنية قائلاً: "لا يخلوا أحد من الخطأ أو القصور، وأن ذلك من أصل طباع البشر"، منوهاً إلى أن هناك 180 ألف طالب من خريجي الثانوية تستقبل منهم الجامعات اليمنية 60 ألف طالب وأن هذا العدد فوق إمكانيات استيعاب مباني الجامعات. وأكد الدكتور صالح باصرة أن فتح الوزارة لنظام التعليم الموازي بهدف استيعاب أكبر قدر من الخريجين ومساعدة أبناء المغتربين في الالتحاق بالجامعة كون الدول التي يقيمون فيها لا تسمح لهم بالالتحاق بجامعاتها، مقراً بوجود انحرافات في آلية القبول في الجامعات الحكومية. ودعا وزير التعليم العالي وزارة المالية إلى إيقاف الدعم عن الجامعات لمدة 20 سنة محملاً الوزارة مسؤولية تعثر المشاريع في الجامعات وتوجيه الدعم الذي دعا إلى إيقافه عن الجامعات إلى دعم إنجاز المشاريع والمنشآت الجامعية المتعثرة. وانتقد باصرة وزارة الخدمة المدنية على عدم توفير الدرجات العلمية المطلوبة في الكليات المختلفة، مؤكداً أن معظم الجامعات تعاني من مشكلة غياب الكادر ومنها جامعة ذمار. وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود قضايا تزوير ترتكب في بعض الجامعات ويتم سحبها من النيابة بصورة غير قانونية بعد رفعها إليها، وأرجع ذلك إلى عدم الجدية في محاسبة المخالفين، مشدداً على عدم تدخل القضاء في شؤون الجامعة. ونوه وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وإنشاء الكليات التطبيقية والمعاهد الفنية والمهنية من أجل استيعاب خريجي الثانوية العامة وتلبية احتياجات سوق العمل. وحول مناقشة لجنة التعليم العالي التي قامت بزيارة ميدانية لجامعة ذمار أكد النائب عبده الحذيفي أنه لا يمكن الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في ظل غياب التخطيط والتنظيم ونقص الموارد المالية. وأشار الحذيفي إلى التدني الكبير الذي تعاني منه الجامعات اليمنية بالبحث العلمي وأن هذه الجامعات لا تتناسب مع التطورات العلمية التي يشهدها العصر واحتفاظها بأسلوبها النظري. ومن ناحية أخرى تحدث النائب عبدالمعز دبوان عن نتائج اللجنة، مشيراً إلى أنها لم تضع توصيات مناسبة للمخالفات التي وردت في التقرير عن جامعة ذمار وإحالة المتسببين بهذه المخالفات إلى النيابة. وكشف دبوان غياب التنسيق بين كلية التربية ووزارة التربية والتعليم في العمل على تأهيل خريجي التربية، وأبدى النائب محمد الحزمي استغرابه من فتح كلية الطب في جامعة ذمار دون امتلاكها للمقومات الأساسية. وحمل عدد من النواب الحكومة الجزء الأكبر من المشكل التي تعاني منها جامعة ذمار والبعض منهم حملوا وزارة التعليم العالي مسؤولية الاختلالات الحاصلة في جامعة ذمار لغياب دورها في مراقبة الأداء. أما النائب عبدالله أحمد علي العديني فقد أكد أن مقومات التعليم العالي غير متوفرة في بلادنا وأن التعليم أصبح يتجه نحو التجارة من خلال نظام التعليم الموازي، وشدد العديني على ضرورة اتخاذ خطوة جادة في إصلاح ولو مؤسسة واحدة من مؤسسات التعليم العالي الذي أصابه الفساد - حسب قوله-. وأكد النائب عيدروس النقيب أن التعليم العالي لن يحقق النجاح المطلوب إلا من خلال انتخاب، حيث طالب النائب عيدروس النقيب بضرورة انتخاب رؤساء الجامعات والأقسام بصورة ديمقراطية وليس تعييناً من أجل نجاح العملية التعليمية، منتقداً التعليم الموازي الذي اعتبره وسيلة لتسلل الفاشلين إلى الجامعات واستحواذهم على مقاعد المتفوقين، وقد انتقد التعليم الموازي عدد من النواب باعتباره باب للترف العلمي، أما النائب صخر الوجيه فقد طالب المجلس الخروج بقرار يمنع النظام الموازي في التعليم حتى يتم وضع لائحة خاصة بهذا النظام. وقد رد الوجيه على وزير التعليم العالي الذي قال: إنه لا علاقة للقضاء بالجامعات بالقول: "ماذا تريدون من طالب حصل على درجة امتياز مع مرتبة الشرف ثم تقدم للحصول على درجة معيد وإذا بشخص آخر يتم تعيينه بصورة غير قانونية ألا يحق لهذا الطالب أن يلجأ إلى القضاء".