وقال باصره إن وزارته بصدد إصدار لائحة تنظم الاستفادة من التعليم الموازي, وأرجع سبب لجوء الجامعات لفتح نظام التعليم الموازي لعدم وجود الموازنة الكافية لإدارة الجامعات ، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد من أبناء المغتربين اليمنيين للالتحاق بالتعليم الجامعي والاستفادة من هذه الرسوم في استكمال بناء القاعات الدراسية للكليات. وأشار لدى حضوره بمعية رؤساء جامعات ذمارالحديدةعمران جلسة مناقشة لتقرير لجنة التعليم العالي حول زياراتها الميدانية لعدد من الجامعات اليمنية, إلى أن خريجي الثانوية العامة يصل إلى 180 ألف طالب وطالبة تقبل الجامعة منهم 60 ألف طالب الأمر الذي يعني أن الجامعات تقبل ثلث الطلاب فقط وحتى هذا الثلث هو فوق حجم الجامعات - حد قوله - لانعدام المباني والقاعات الكافية. وانتقد باصرة ما وصفه بالإسراف والترقيع في إنشاء الجامعات في عدد من المحافظات دون النظر للإمكانيات المتوفرة، داعياً في الوقت ذاته لإنشاء كليات ومعاهد للتعليم الفني والمهني كون أزمتنا في اليمن أزمة مهارات وعدم وجود فنيين لسوق العمل سواءً محلياً أو خارجياً. واقترح باصرة على وزارة المالية تخصيص موازنة كافية لمدة 3- 4 أعوام لإنجاز كافة المشاريع المتعثرة في الجامعات ومن ثم التوقف لمدة عشرين عاماً كما اقترح على وزارة الخدمة إعطاء الجامعات درجات وظيفية كافية لتغطية العجز الموجود في الكادر ولتطوير الأقسام الموجودة على أن يتم التوقف بعدها لمدة 10 أعوام على أن لا يتم استحداث أي أقسام جديدة، منتقداً ما وصفه بإعطاء درجات بالقطارة للجامعات. وأقر المجلس تخصيص اجتماع يضم كلاً من وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية ورئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم العالي ومن يرغب من الأعضاء الأسبوع القادم لبحث مشاكل التعليم العالي وتقديم تقرير بذلك إلى الحكومة يتضمن الحلول العملية والواقعية ومعالجة الأخطاء الموجودة وإلزامها بتنفيذ ذلك. وكان النواب اتهموا خلال جلسة اليوم رؤساء الجامعات والوزارة بالعبث بأموال التعليم الموازي وصرفها في غير محلها. و دعا النواب عيدروس النقيب وفيصل الحبيشي وسعيد دومان لإعادة العمل بنظام الانتخابات لرؤوساء الجامعات وعمداء الكليات وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لاختيار من يمثلهم بعيداً عن الوصاية على اعتبار أن التعليم العالي لن يستقيم إلا من خلال وجود الأكفاء وهذا لن يتم إلا من خلال الانتخابات. وعبر منصور الزنداني عبر عن رفضه جملة وتفصيلاً للجوء الجامعات للتعليم الموازي, معتبراً ذلك باب من أبواب التفسخ العلمي والثراء المالي للجامعات على حساب التعليم. وقال الزنداني سنجد في المستقبل أطباء لا يتقنون مهنة الطب لا لشيء إلا كونهم يمتلكون المال واستطاعوا دخول الجامعة عبر التعليم الموازي, معتبراً ذلك جريمة مستقبلية ترتكب في حق هذا الشعب وحق الطلاب, منتقداً في الوقت ذاته إجبار الحكومة للجامعات للجوء للكسب من خلال الموازي لتغطية النفقات. وأضاف الزنداني هناك جامعات فتحت نظام الموازي وهي لا تملك كادر ولا قاعات, وحذر أن يصبح هذا النوع من التعليم أداة للعبث بالمؤهلات العلمية. من جهة تساءل النائب صخر الوجيه عن سبب عدم صدور لائحة تنظم صرف أموال الموازي التي يتم جبايتها من الطلاب على الرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على العمل به, وأكد أن هذه الأموال تذهب في غير محلها، ودعا الوجيه المجلس والوزارة للخروج بقرار عملي في هذا الخصوص, مقترحاً ألا يتم قبول أي طالب في العام القادم ما لم تعد لائحة موحدة للجامعات تنظم عملية صرف رسوم الموازي. وأضاف صخر الوجيه نتحدث عن عدم وجود إمكانيات ونحن نعبث بالإمكانات المتاحة, مشيراً إلى ما حصل من عبث في القرض المخصص لكلية الهندسة بجامعة ذمار، منتقدا في ذات السياق معايير قبول المعيدين والدكاترة في الجامعات وخضوعها لمعايير الوساطة والقرابة على حساب الكفاءة والأولوية. وتساءل النائب علي العنسي عما إذا كان إشراف وزارة التعليم العالي على الجامعات صوري أم سيادي, مشيراً إلى جملة من الاختلالات والمخالفات التي ترتكب في الجامعات. وكانت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب الحكومة دعت إلى سرعة تقديم تعديلات لقانون الجامعات اليمنية يكفل الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس في انتخاب قياداتهم الأكاديمية بدءا برئاسة القسم وانتهاء بنواب رئاسة الجامعة. وشددت في تقرير على ضرورة إعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية واستثنائهم منه لخصوصية المهنة أسوة بزملائهم في الجامعات العربية. وأكد التقرير على أن نظام التعليم الموازي والتعليم المستمر يفتقران للمرجعية القانونية ما يجعل الأموال المحصلة من هذه الأنظمة عشوائية الصرف ولا تستخدم في خدمة العملية التعليمية.