سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البعداني:نظام التعليم الموازي مخالف للدستور والبرلمان أمهل الحكومة «6» أشهر لتقديم مشروع قانون فيما تفرض جامعاتنا الرسوم على الطلاب اليمنيين بالدولار لتنفقها خارج العملية التعليمية
يعد نظام التعليم الموازي متبعاً في كل الجامعات الحكومية لاستيعاب الطلاب الذين لم يوفقوا في امتحانات القبول في نظام التعليم العام أو لم تتوفر لديهم النسبة المطلوبة للقبول،وذلك مقابل دفع رسوم بالدولار للطلاب اليمنيين تصل ما بين «400- 2200» دولار حسب نوع الكلية ويأتي ذلك في الوقت الذي لايوجد فيه نص قانوني يجيز هذا النوع من التعليم،وكل الممارسات الحالية لاتعدو كونها اجتهادات لتوفير مبالغ مالية لتستخدمها الجامعات خارج موازناتها وتؤكد التقارير البرلمانية أن رسوم التعليم الموازي ومافي حكمه لا يتم صرفها. في جميع الجامعات لاغراض تخدم العملية التعليمية بل يتم صرفها بشكل عشوائي إذ يفيد نائب رئيس جامعة الحديدة بأن المبالغ المحصلة من ذلك النوع من التعليم يتم توظيفها في بعض الأنشطة التي تقيمها الجامعة مثل تنظيم الرحلات الطلابية وتوضيح التقارير بأنه لايوجد فصل بين الطلاب الدارسين في النظام العام والدارسين وفقاً لنظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة إذ يتم تدريسهم جميعاً مما يتبرهن ذلك بأنهم على استقطاع تلك المقاعد الدراسية من حصة الطلاب الدارسين في النظام العام لصالح طلاب النظام الموازي والنفقة الخاصة. فيما يؤكد القائمين على كليات جامعة ذمار بأنهم لايتسلمون حصتهم من الرسوم المحددة من التعليم الموازي بنسبة «60%» من تلك الرسوم والتي يتم توريدها إلى حساب رئاسة الجامعة ويتم التصرف بها بشكل مركزي من قبل رئاسة الجامعة. ويوضح النائب صادق البعداني عضو لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب بأن نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية مخالف للدستور حيث تنص الفقرة «ب» من المادة «13» على الآتي:- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والاعضاء فيها لايكون إلا بقانون. وقال في هذا الصدد:للأسف إن توصيات المجلس تم بشأن تقديم مشروع قانون تنظيم التعليم الموازي لم يجد اذاناً صاغية مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم يدر مبالغ طائلة وتساءل بالقول لماذا تفرض تلك الجامعات دفع الرسوم على الطلاب اليمنيين بالدولار في حين أن عملتنا الرسمية هي الريال. واعتبر البعداني بأن الكثافة السكانية والاقبال المتزايد على التعليم بجميع مستوياته يتطلب بالضرورة بناء المزيد من المرافق التعليمية لتواكب الاعداد المتزايدة للطلاب في كافة مراحل التعليم. وأعرب النائب صادق البعداني عن تمنياته من الاخوة في الحكومة سرعة تقديم مشروع قانون نظام التعليم الموازي يعود بالخير على الجامعات وهيئات التدريس. ويتجذر الاشارة إلى أن لجنة التعليم العالي قد أوحت في تقريرها حول نتائج نزولها الميداني لتفقد جامعة الحديدة وفروعها،بضرورة إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون خاص يتعلق بتنظيم التعليم الموازي والنفقة الخاصة والتعليم المستمر أو أي أنظمة أخرى تعمل بها الجامعات اليمنية الحكومية لمجلس النواب في مدة أقصاها «6» أشهر.