في تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع الاشغال العامة بين حكومتنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والتي وافق عليها مجلس الوزراء بمبلغ (11) مليون دولار تساءلت اللجنة عن بقية التمويلات للمرحلة الثالثة من القروض والمنح حيث بلغت تكاليف المشروع (197805000) دولار. هذا القرض الذي عقد على أن يتم سداده ابتداءً من عام 2012م على ثلاثين قسطاً،أيضاً تساءل التقرير عن المشاريع التي تم اختيارها واعطاءها الاولوية في كل قطاع حيث رد الجانب الحكومي ان المخصصات سيتم توزيعها على جميع المحافظات وفقاً لعدد السكان (50%) ومؤشرات الفقر (30%) و(20%) للمناطق النائية والمحرومة والمناطق البعيدة (5%) ومؤشر فقر الخدمات (15%) وسيتم تخصيص المبالغ للقطاعات المختلفة بحسب أولوية الاحتياج إليها. وتشترط الاتفاقية أنه إذا لم تصبح سارية المفعول بتاريخ 2007م فإنها تصبح ملغية ما لم يقرر صندوق الأوبك تمديد المهلة بناءً على طلب المقترض حيث تساءلت اللجنة عن ما إذا تم التواصل مع الأوبك بشأن تمديد المهلة أم لا رد الجانب الحكومي أن موافقة التمديد توجد إلى 31/3/2008م وقد خلصت اللجنة إلى أن مشروع الاشغال العامة يعتبر واحداً من ابرز المشاريع الناجحة في شبكة الأمان الاجتماعي والذي حقق نتائجاً ونجاحات جيدة في المرحلة الأولى والثانية وأن شروط القرض المقدمة ميسرة. مشيرة إلى أن هذا القرض سيعمل على توفير عمل وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع خدمية في مختلف المحافظات ودعم صغار المقاولين والمستثمرين المحليين ومن خلال رد الحكومة تبين أن كافة التمويلات والمنح المقدمة للمرحلة الثالثة البالغ قيمتها (197805.000) دولار قد تم توفيرها واعتمادها. وقد خرجت اللجنة بعدة توصيات منها تحقيق أكبر قدر من عدالة التوزيع بحيث تشمل المشاريع عموم مديريات محافظات الجمهورية. كذلك القيام بعمل حصر للمناطق النائية والمحرومة والتي لم تحظ بمشاريع كثيرة خلال المرحلتين الأولى والثانية واعطائها الأولوية في التنفيذ ضمن المرحلة الثالثة كذلك العمل على تخفيض المساهمة المحددة على المستفيدين واحتساب قيمة أرضية المشروع من ضمن المساهمة المطلوبة من المستفيدين وموافاة اللجنة بتقارير ربع سنوية عن سير تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة من هذا المشروع.
