ما تزال كتل المعارضة والمستقلين مستمرة اعتصامها منذ مطلع الأسبوع الفائت احتجاجاً على مصادقة البرلمان بأغلبية كتلة الحزب الحاكم على قانون ولجنة الانتخابات والاستفتاء. وفي جلسة اليوم الأربعاء، طالب عضو كتلة الإصلاح النائب منصور الزنداني بتشكيل لجنة خاصة للوقوف أمام الإجراءات التي اتخذتها كتلة المؤتمر وإثبات مدى توافقها مع الدستور والقانون.
كما دعا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة أخرى للالتقاء بالحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لمعرفة المتسبب في تعطيل الحوار واختراق القانون وخلق أزمة سياسية جديدة، حد تعبيره.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب في جلسة اليوم على قرض بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في ضوء الاتفاقية المبرمة مع صندوق الأوبك للتنمية.
ويهدف مشروع القرض، حسب المذكرة التفسيرية للاتفاقية، إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بتمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمتدنية الدخل، والمؤسسات الصغيرة من العمل والإنتاج من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات والقروض الفرعية.
ويتركز مشروع القرض في الاستمرار في دعم المشاريع الفرعية في مجال التعليم والمياه والصحة والحماية الاجتماعية والطرق الريفية والفرعية والموروث الثقافي.
ووفقاً للمذكرة التفسيرية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ أجزاء المشروع في غضون ثلاث سنوات، فيما يبدأ حق المقترض في السحب من حصيلة القرض اعتباراً من تاريخ إشعار صندوق الأوبك للمقترض باستلامه لوثائق التصديق وإعلانه نفاذ الاتفاقية، وينتهي حق السحب في 30يوينو 2012م.
من جانب آخر أقر وزير المياه والبيئة فضل الإرياني لدى حضوره جلسة اليوم بوجود كثير من حالات الحفر العشوائي لآبار المياه في مختلف محافظات الجمهورية، متهماً في الوقت ذاته وزراء ومشايخ وضباط لم يسمهم، بالقيام بأعمال الحفر العشوائي وبحماية من بعض رجال الأمن.
وفيما قال وزير المياه، في معرض رده على سؤال النائب محمد المقداد حول استراتيجية الوزارة في حماية المخزون المائي من الحفر والاستنزاف العشوائي، إن تلك المخالفات ترتكب من قبل كبار القوم، دعا المجلس إلى اتخاذ موقف جاد تجاه تلك المخالفات، مبدياً استعداده لتقديم كشف بأسماء المخالفين على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى إنه صدرت ضد بعضهم أحكام قضائية.
وحول سؤال عن أسباب توقف تشغيل مشروع مياه مركز محافظة ريمة استبعد الوزير الإرياني الاستمرار في تشغيل المشروع في ظل التكلفة الباهظة المطلوبة مقابل انخفاض العدد المستفيد من المشروع والذين لايتجاوز عددهم 1500 مستفيد، حد قول الوزير.
وأوضح الوزير أنه في صدد متابعة الحصول على مبلغ 5 ملايين ريال لتشغيل المشروع، لكنه قال إن الدعم سيظل عائقاً كبيراً أمام استمرار المشروع، داعياً لتخصيص السلطة المحلية بمحافظة ريمة جزءً من ميزانيتها لتشغيل المشروع، وهو الأمر الذي يرفضه محافظ المحافظة، حد قول النائب محمد الكويتي.
إلى ذلك، استمع المجلس لتقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.