صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    شبكة امريكية تكشف تكلفة عملية ترامب العسكرية على اليمن    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    *- شبوة برس – متابعات خاصة    "وثيقة" .. مكتب اعلام الحديدة يستغني عن موظف بدون مبررات قانونية    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية وعبور الجسور الأرضية    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الجبار سعد يضع تصور لحل المشكلة الاقتصادية
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 04 - 2008

حين تولى الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد عقود من الظلم والاستئثار الأموي .. جاءه من يطلب اعتماد نفقات لكسوة الكعبة المشرفة والذي كان يصرف سنويا من بيت مال المسلمين فقال قولته المشهورة " فقراء المسلمين أولى من بيت الله الحرام بمال الله "
لم تكن تهمه كسوة الكعبة على مالها من حرمة ولكنه اهتم بكفاية المسلمين أولا وقد تحقق له ماأراد وفوق المراد .. وإنما الأعمال بالنيات .. وإنما لكل امرئ مانوى وبعد ..
هذه محاولة لوضع تصور لحل المشكلة الاقتصادية حتى لا نساهم مع أيادي الفوضى الخلاقة في تدمير أنفسنا
فإلى كل من يهمه أمر الناس من سلطة أو معارضة نقول :الناس ينتظرون حلولا جذرية للمشكلة الاقتصادية منذ أمد .. والحكومات المتلاحقة عاجزة عن تحقيق هذه الرغبة .وإن رأس المشكلة الاقتصادية والفساد العام فيمانحسب يكمن في عدة أمور أهمها :
أولا : عدم إنصاف الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين مع الدولة في الحد الأدنى من متطلبات معيشتهم فمرتب الفرد منهم لا يكاد يكفي لإعالة أسرته لأسبوع واحد مع كامل الاقتصاد في النفقة .. و مع هذا يتم مطالبتهم بالصلاح وتحقيق قدر عال من الإخلاص والنزاهة وخدمة الناس والكف عن أذى الناس فكيف يتأتى ذلك والكل يعلم هذا الوضع ولا يلتفت اليه وان التفت اليه فلكي يزيد ألفين أوثلاثة آلاف ريال أو خمسة أو عشرة آلاف لكل موظف في كل مرة وهي لا تحل المشكلة مطلقا.
ولذا فإن الكل يتجه نحو الوظيفة العامة ليبتز ما استطاع ان يبتزه منها فيحدث كل أنواع العبث بالمال العام والاستهتار بحقوق الدولة والمواطنين وممارسة كل أنواع السلب والنهب والابتزاز والإسراف بمظاهره المختلفة والظلم والتوسع بالسيارات والأثاث وبدلات السفر والمناقصات غير المدروسة وعدم رقابة المعايير والأداء فما يتم الآن انفاقه على مشروع واحد يمكن أن ينفق على ثلاثة مشاريع مشابهة مع جودة واتقان أفضل ومع هذا لا يوجد على كل هذا رقابة عليها من أي نوع وهذا مانسميه الفساد المالي والإداري وبدايته هي تلك وحله لا يبدأ إلا منها .
الجانب الثاني من جوانب الازمة الاقتصادية هو الإهدار المتعمد لميزانية الدولة ورأس هذا الإهدار هو دعم المشتقات النفطية .. والذي يستهلك ثلث الميزانية العامة كماعبر عن ذلك الأخ رئيس الوزراء الدكتور علي مجور و أن أغلب هذا الدعم يذهب الى جيوب غير المواطنين كماعبر رئيس الوزراء نفسه أيضا نقلا عن دراسة للبنك الدولي أن 80%منه يتم صرفه الى غير المواطنين الذين وضع لأجلهم .. علما بأن مديرعام شركة النفط وفي تصريح لجريدة 26سبتمبر قدر حجم التهريب للمشتقات النفطيه بما يزيد عن مائة مليار ريال سنويا .. وهذا تقدير للحد الأدنى فيما نعتقد.
ثالثا السياسات والمعالجات النقدية الخاطئة للبنك المركزي .. والتي تعتمد على إصدار أذونات خزانة بمئات المليارات من الريالات وصرف مئات المليارات من الفوائد عليها دون الانتفاع بأي شيئ منها[1]
والنتيجة ان العملة تتناقص قيمتها بدرجة اساسية بسبب هذا التصرف، فأنت عندماتشتري مائة مليارريال بمائة وسبعة عشر مليار ريال أي تدفعها لصاحبها بعد عام كفائدة تصل الى 17% انما تساهم في انقاص قيمة العملة بنفس النسبة ..والخداع في القول ان هذا يحفظ قيمة الريال غير صحيح، فالدولار يهبط بنسب عالية وكل الدول تتجه الى فك ارتباطها بالدولار بمافيها صديقة امريكا مثل الكويت ونصف بنوك العالم المركزية اتجهت في الاعوام الماضية لفك ارتباطها بالدولار تماما باعتباره عملة ساقطة .
من مجمل اموال الايداع في البنوك والتي وصلت العام 2007م ترليون وثلاثة وخمسين مليار ريال ( 1053مليارريال) نجد أن أذونات الخزانة بلغت .. 379مليار ..
وبالتالي فإن البنك المركزي يدفع فوائد للبنوك مع مايدفعه للأفراد على هذه الاذونات تزيد عن سبعين مليار ريال سنويا دون ان يستفيد شيئا منها في الاستثمار .. وكل هذا عبث لا حاجة له بالمطلق ويصرف على حساب المال العام .. ويتحول الى أزمات حقيقية تعصف بالاقتصاد اليمني
رابعا الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تم عملها بغير دراسة رشيدة ومتأنية ولا ترتيب في الأعوام الماضية وتقدمت بها الحكومة في الماضي كثمن لموافقة مجلس النواب على الحلول التي كانت مقترحة لرفع بعض الدعم ثم لم تتم الحلول كما اقترحتها الحكومة ولم تلغ الإعفاءات وقد جاوزت العام الماضي الخمسين مليار ريال عدا عن حجم التلاعب فيها .. وهي تهدر الكثير من الموارد التي كانت الخزينة أحوج مايكون اليها خصوصا وانها إعفاءات عبثية ولا تحقق غاية بقدر ماتنقص الحصيلة فقط . فلقد كانت الجمارك في الثمانينات تمول الخزينة العامة بأكثر من سبعين في المائة من الإيراد أي انها كانت تقوم بدور النفط حاليا ثم الآن أصبحت لا تغطي حتى 3% (ثلاثة في المائة فقط)من الإيرادات العامة كما ان الضرائب في غالبيتها هي ضرائب متحصلة من العاملين في الحكومة ومن القطاع العام والمختلط ولا يبذل فيها أي جهد.
هذه أهم مظاهر المشكلة.
أما الحلول المقترحة والسريعة والناجزة والتي تتطلب إرادة عليا واثقة بالله حازمة حكيمة قوية غير متلفته إلى مايقوله الموافقون والمعارضون بقدر التفاتها الى مصلحة الشعب والأمة وقادرة على مواجهة التحديات والصعوبات لتجاوزها بعون الله وتوفيقه وبالصدق مع الشعب ومع النفس أولا وأخيرا .. وليس غيرها حلول يمكن بها المعالجة الناجعه فهي على النحو التالي .
الحلول
زيادة المرتبات والأجور بنسبة مائتين في المائة أي مضاعفتها ثلاثة أضعاف عن مستواها الحالي بحيث يكون الحد الأدنى للمرتبات والأجور في الدولة هي ستون ألف ريال .. ويتم صرفها في المرحلة الأولى للعاملين الذين يداومون على وظائفهم فقط وتسمى في المرحلة الأولى تعويضات عن الحالة المعيشية وتعتبر هي المرحلة الأولى لإيجاد التوازن الحقيقي بين دخل الفرد وإنفاقه .[2]
إن قطاع الحكومة يمثل قرابة مليون إنسان يعيلون قرابة سبعة ملايين فرد من الأسر المرتبطة بهم على الأقل بل وأكثر وتحسن أوضاعهم سينعكس على مستويات الأجور والمرتبات في كل القطاعات الأخرى كماسينعكس على حركة الاقتصاد بكل جوانبه .. وتبدأ حركة ناهضة في جميع مجالاته
2. يتم بعد ها ومباشرة رفع كل أنواع الدعم للمشتقات النفطية بمافيها الغاز .. في خطوة لاحقة وملاصق ة للخطوة الأولى وليست سابقة ويطرح الأمر بوضوح كامل للموافقين والمعارضين بأننا سنحول الدعم المسروق كما تقولون ويقول غيركم من جيوب اللصوص إلى جيوب موظفي الدولة الذين يقاربون المليون شخص وهم يعيلون ما لا يقل عن سبعة ملايين فرد وليس لدينا إلا هذا السبيل ومن لديه سبيل غيره فلينورنا به .
3.كل هذا بالضرورة لن يتم إلا عبر مجلس النواب وعبر أحزاب المعارضة وأهل الحل والعقد وفق تصور مشترك ورؤيا مشتركة واتفاق مشترك لا يزايد فيه البعض على الآخرين وعليه فقبل ذلك يتم عرض الموضوع على مجلس النواب الذي هو ملتقى الجميع لأخذ موافقة مبدئية بمعالجات للمشاكل الاقتصادية تعتمد على هذه المبادئ ويقال لهم سنفعل ذلك كحكومة وكدولة وكمعارضة فإن تحسن الوضع فهو مقصود الجميع وسيتم تثبيتها بعدذلك والاستمرار في بقية المعالجات وإلا يتم العودة إلى الوضع السابق بعد ثلاثة أشهرأوستة أشهر على الأكثر ولن تكون الخسارة باهظة على الجميع في كل حال .
4. عدم الإقدام على خطوة التوسع في الحالات الاجتماعية التي ذكرتها الحكومة ويتم التوقف عن صرف اذونات الخزانة.ويتم البدء في استثمارات عامة على كل المستويات لإنعاش الحالة الاقتصادية وتشغيل الأيادي العاملة وتشجيع الأنشطة الإنتاجية خصوصا الزراعة والصيد والصناعة والبناء والتسويق الزراعي وامدادها بكل المقومات اللازمة لها من آلات وبذور وأراضي وقوارب وشركات تسويق
5. استثمار الصناديق الاجتماعية للمتقاعدين وغيرها في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود في كل المدن والقرى وعدم تجميدها او استثمارها في أذون الخزانة كماهو الحال الآن و بالنسبة للبنوك الحكومية التي أغلب نشاطها الحالي تستثمره في أذونات الخزانة يتم إلغاء هذا النوع من الاستثمار وتحويل الاستثمارات الى استثمارات زراعية وصناعية وتجارية وتعميرية للمساكن كماحدث في الثمانينات لمدينة حدة ومدينة شيراتون والاستفادة من تجربة البنوك الاسلامية وخصوصا بنك التضامن الاسلامي الذي خلال اقل من عقدين ضاعف رأسماله حتى وصل الى عشرة مليارات ريال وهو يساوي مجموع رأس مال البنكين الرئيسين للحكومة الاهلي واليمني .. ترون أدنى الصفحة جدولا يبين مقارنة بين نشاط البنكين الحكوميين ونشاط البنك الإسلامي ومقدار ما تمثله اذونات الخزانة من نشاطهما.
6.لا يجب أن يتوقع أي ردود فعل من تلك التي أخافت الجميع في الفترة الماضية .. ففيما مضى كان يرفع الدعم لكن لا ينصف الموظف إلا بأضحوكات أما الآن فالبداية هي انصاف الموظف الذي هو عماد الدولة والبلاد ومصدر استقرار الوطن والمواطن وهو الثورة والثائر ومصدر الرضا والسخط وليس غيره وهو ساكن المدن ومحرك الاعتصامات والمظاهرات ان وجدت .
7.الزام البنوك بالقيام ببيع وشراء العملة نيابة عن التجار والمواطنين وعدم السماح للناس بالنزول الى الأسواق لشراء العملات الحرة بل تقوم بذلك البنوك وحدها بالتنسيق مع البنك المركزي وعدم السماح بالبيع والشراء إلا بالعملة المحلية في السوق اليمنية وتجريم أي محاولة بيع وشراء بالعملات الاخرى لأي سبب.. وهذا هو نفس الحال التي كانت عليها الامور في منتصف الثمانينات ومن حين اختلت بدأ الاختلال العام هذه أهم النقاط للمعالجات ونستطيع الدفاع عنها أمام أي نقاش او مراجعة من أي اقتصادي .. ولا طريق كما نحسب بغيرها والله ولي التوفيق .
في كل نقطة من هذه النقاط يمكن التفصيل كثيرا وسرد الأرقام فقد اكتفينا بالإشارة فقط وذوو الاهتمام قادرون على معرفة تفاصيلها :
أولا: البنكان الحكوميان في الغالب رأسمالهما كلاهما بعد قرابة نصف قرن من إنشائهما.. هو حوالي نفس رأس مال بنك التضامن الإسلامي الذي نشأ منذ نحو عقد ونصف من الزمان .
ثانيا: مجموع الودائع والحسابات الجارية للبنكين الحكوميين قرابة 145 مليار ريال بينما ودائع بنك التضامن الإسلامي 46مليار ريال أي أن ودائع البنكين تفوق ثلاثة أضعاف ونصف ودائع بنك التضامن الإسلامي.
ثالثا: في المقابل فإن المدفوعات للمودعين في البنكين الحكوميين 7.5 قرابة سبعة مليار ونصف بينما مدفوعات بنك التضامن الإسلامي للمودعين يفوق الثمانية مليار ريال.. يعني مدفوعا ته تفوق مدفوعاتهما معا رغم أن ودائعهما معا تفوق ثلاثة أضعاف ونصف ودائعه .
رابعا: يستثمر البنكان الحكوميان في السندات الحكومية وفي أذون الخزانة حوالي 65 خمسة وستين مليار ريال، بينما لا يستثمر بنك التضامن الإسلامي ريالا واحدا في أذون الخزانة ولا السندات الحكومية ويشغل كل أمواله في أنشطة تجارية وعقارية وصناعية منتجة مختلفة لها تأثر مباشر على الحياة الاقتصادية في البلاد وعلى حياة الناس.
خامسا: إجمالي الإيرادات للبنكين الحكوميين حوالي 18 مليار ريال وأكثر من نصف هذا المبلغ هو إيراد حكومي للسندات وأذون الخزانة الحكومية بينما إيراد بنك التضامن الإسلامي حوالي 13مليار ريال أي أن إيراداته الإجمالية تفوق ثلثي إيرادات البنكين مجتمعين من نشاطات استثمارية حقيقية .
سادسا: صافي أرباح البنكين حوالي ثلاثة مليارات ونصف بينما صافي أرباح التضامن الإسلامي مليارا ريال تقريبا.
هامش
[1] بلغ اجمالي قيمة اذون الخزانة الفعلية عن الفترة 1995-2007 ( 5) ترليون ( 413) ملياراً و ( 795) مليوناً و( 932) ألفاً و(918)ريالاً حيث شكلت العوائد والفوائد التي تتحملها الخزانة العامة على أذون الخزانة رقماً كبيراً في السنوات من 1995م الى نهاية 2007 فقد بلغت (318) ملياراً و( 921) مليوناً و( 997) ألفاً وواحداً وثمانين ريالاً وفي حالة اضافة هذه الأعباء إلى أعباء سداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فانه سيؤدي إلى خلق المزيد من الاختلالات في الموازنات العامة و من ثم تنامي عجز الموازنات في السنوات القادمة." الوسط العدد الماضي
[2] إذ سنجد أن الأسعار قد ازدادت منذ عام 90-2007م بنسبة تفوق ثمانية أضعاف مرة مقابل 1.8 مرة للأجور" الوسط العدد الماضي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.