دعت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار كافة المدرسين والهيئة التدريسية المساعدة بالجامعة إلى الإضراب لتحقيق المطالب والاستجابة للحقوق، بعد إعلانها فشل الجهود المبذولة مع المسؤولين لمعالجة الاختلالات والمخالفات القائمة في الجامعة. وطالبت النقابة في بيان لها بتسليم أراضي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ومنتسبي الجامعة وتقديم الحساب الخاص بتلك الأراضي وتنفيذ الاتفاق الموقع في المحضر بين الهيئة الإدارية للنقابة ورئيس الجامعة بتاريخ 6/5/2007م ومنها توزيع الدرجات وعدد أيام السفر للمشاركات العلمية الخارجية على الكليات وعدم تحويل المبالغ الخاصة بها إلى أشخاص ليس لهم علاقة بالعمل البحثي الأكاديمي. وشدد البيان على ضرورة تطبيق قانون الجامعات اليمنية فيما يخص التعيينات الإدارية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومعالجة كافة الاختلالات والمخالفات القائمة في الجامعة وإيقاف العبثية والمزاجية في التعيين من غير الكادر اليمني. وتضمن البيان طلب مراعاة المعايير للمبتعثين للدراسة في الخارج من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة وفقاً للأقدمية في التعيين. وأبدى البيان استيائه من عدم انعقاد مجلس الجامعة في هذا العام إلا اجتماعاً واحداً مما أدى إلى تراكم المشكلات الأكاديمية والإدارية وخلق إرباكات مستمرة لتسيير الأعمال في الجامعة. وجدد بيان نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار طلبه بإعلان الدرجات الوظيفية الأكاديمية في وقت مبكر قبل بداية العام الجامعي الجديد وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء من رفع سقف ميزانية البحث العلمي في موازنة عام 2008م وإشراك الأقسام العلمية ومجالس الكليات في إعداد الموازنة السنوية للجامعة ومناقشتها مع مجلس الجامعة، وكذلك تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية مليون ريال سنوياً من موازنة الجامعة لتحسين التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. وأشار البيان إلى المطالبة بصرف راتب إضافي كامل عند كل شهر عمل خلال العطلة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة العاملين في مستشفى الوحدة التعليمي وفي كليات الجامعة وصرف المبالغ المالية المخصصة المعتمدة في كل فصل دراسي لأداء العملية الامتحانية بكليات الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين في اللجان الامتحانية والمطالبة بصرف بدل السكن لأعضاء هيئة التدريس أسوة ببقية الجامعات اليمنية الحكومية وتسليم أجهزة الكمبيوتر لبقية أعضاء هيئة التدريس وعدم تسليمها لأشخاص ليس لهم علاقة بالعمل الأكاديمي. وأكد البيان أن رفع الشارات الحمراء ستبدأ من يوم السبت القادم ولمدة يومين ثم الإضراب الجزئي وبعد ذلك الإضراب الشامل المفتوح إن لم تستجب رئاسة الجامعة لإلغاء تلك الإجراءات الغير القانونية وإصلاح جميع الاختلالات والمخالفات القائمة في الجامعة، منوهاً إلى أن الإضراب الشامل سيبدأ بتاريخ 26 أبريل. وفي الأخير ناشدت النقابة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة أبناء الوطن الوقوف إلى جانبها وإلى جانب أساتذة الجامعة لإعادة الاعتبار للجامعة.
