أقر مشائخ محافظة حجة إغلاق المجمع الحكومي للمحافظة صباح اليوم الأربعاء احتجاجاً على عدم تجاوب السلطات العليا لمطالبهم المتعلقة بمقتل الجندي عبدالله حسين راجح أثناء أدائه لواجبه الوطني في محافظة ذمار من قبل المتهمين حسين المقدشي وأولاده الذين لازالوا فارين من وجه العدالة في ظل ما وصفوه بالتهاون من قبل السلطات العليا . ويأتي قرار المشائخ المنبثق عن اجتماعهم الذي عقد عصر أمس بمركز المحافظة بحضور أكثر من ألف شيخ يمثلون كافة مديريات المحافظة بعد أن تسددت أمام اللجنة _بعد آخر اجتماع بصنعاء قبل عشرة أيام لمتابعة القضية - كل الأبواب بحسب التقرير المقدم في الاجتماع بعد التواصل المستمر خلال شهر كامل مع وزير الداخلية والسلطات الأمنية والمحلية بمحافظة ذمار وصولا لصعوبة مقابلتهم رئيس الجمهورية أو (قائد الحرس الجمهوري ). إلى ذلك أكدت مصادر خاصة لأخبار اليوم بأن قائد الحرس الجمهوري كان قد اعتذر عن موعد سابق للقاء بمشائخ حجة إلا أنه بعد ذلك أبلغ احد الشخصيات الاجتماعية بمحافظة حجة أن يدعو المشائخ لغرض اللقاء بهم لحل هذه القضية إلا أن تلك الشخصية لم تبلغ مشائخ المحافظة وهما أن قائد الحرس الجمهوري أبلغه مرة أخرى بدعوة المشائخ ولم يتم ذلك الأمر الذي حال دون لقاء قائد الحرس الجمهوري العقيد الركن /أحمد علي عبدالله صالح بمشائخ حجة . تقرير اللجنة -الذي حصلت صحيفة أخبار اليوم على نسخة منه والذي جاء بعد اتخاذ عدد من الإجراءات والمتابعات عبر الأطر القانونية - وصف الجهات المعنية في محافظة ذمار بالعاجزة عن القبض على الجناة، إلى جانب وصف الدولة بعدم الجدية في التعاطي مع قضايا أبناء محافظة حجة أو إعارتهم أدنى اهتمام خاصة وأن أبناء محافظة حجة يتعرضون لعدد من التعسفات من قبل السلطات والإجراءات الخارجة عن القانون والقاسية مثلما حصل في قضية بني نهشل وقضايا غيرها مشابهة في مديريات الشاهل ونجرة وأفلح اليمن والجميمة وغيرها من المديريات، وهو ما أدى إلى خلق قناعة لدى المشائخ وأبناء المحافظة بشكل عام مفادها أن الدولة لن تلتفت لمطالبهم العادلة والقانونية ما لم يتخذ أبناء المحافظة أي إجراءات من شأنها الضغط على الدولة لإنصافهم حسب التقرير- . الاجتماع الذي ضم كبار مشائخ المحافظة طالب الدولة بعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا أبناء المحافظة إلى جانب أنه أعلن عن (لا تجاهل لحقوق المحافظة) من الآن وصاعداً . من جهته وصف الشيخ ناصر الطميرة رئيس لجنة المشائخ في كلمته أمام الاجتماع تعاملات الدولة مع قضايا محافظة حجة بمعايير مزدوجة ومقاييس مغلوطة، موضحاً مقارنة بين ما جرى من إجراءات من قبل الدولة مع قضية بني نهشل وغيرها من القضايا الواقعة في المحافظة وما يجري منها مع قضية الجندي "راجح" ، مذكراً في الوقت ذاته بالتحركات الأمنية والحملات العسكرية الجائرة ضد أبناء المحافظة في القضايا الجارية في المحافظة وكيف أن السلطات العليا لم تحرك ساكنا في قضية مقتل الجندي الذي يعود إلى محافظة حجة وهو ما يؤكد الظلم والتعسف الواضح من قبل السلطات .