وافقت كتل اللقاء المشترك في البرلمان أمس الثلاثاء مبدئياً على إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى لجنتي الشؤون الدستورية والحريات بانتظار استكمال التوافق على بقية نقاط الخلاف بين أحزاب المشترك والمؤتمر. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح خلال جلسة أمس: " من المهم التأسيس للثقة المتبادلة خلال الفترة القادمة وجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى". وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تواصل بين رئيس الجمهورية وأمناء عموم الأحزاب من أجل التوصل إلى صيغ توافقية حول قانون الانتخابات. وقال النائب محمد صالح القباطي نائب رئيس كتلة الاشتراكي - الناطق الرسمي لأحزاب المشترك - : إنه من غير المعقول المضي باتجاه الانتخابات دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين كون هذا الأمر مرتبط بالاتفاقات وبقضايا الحوار مع الحزب الحاكم. وأضاف القباطي :"هذا المشروع من أهم المشاريع التي تهم أطراف المعادلة السياسية في البلاد والتي ينبغي التوافق الوطني حولها"، مشيراً إلى أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة أمس إلى البرلمان وتلاه خالد الشريف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ليس هو الذي تم التوافق حوله والتوقيع عليه مع أحزاب المشترك" لافتاً إلى نقاط لم يتضمنها المشروع المقدم منها ما يتعلق ب"تصحيح السجل الانتخابي، والموطن الانتخابي، وكذا النظام النسبي وتمثيل المرأة"، داعياً إلى استكمال المشروع لكافة قضايا وجزئيات المشروع الذي تم التوقيع عليه. وشدد نواب المشترك أمس على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وفي هذا الصدد استغرب النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي مناقشة مثل هذا الموضوع في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون بالمعتقلين السياسيين. وأضاف خلال جلسة أمس التي أقر فيها المجلس التمديد لمدة أسبوع لانتظار ما ستسفر عنه نتائج اللقاءات الأخيرة بين الحاكم والمشترك بشأن الانتخابات: "نحن ممثلون لهذا الشعب والذي تعرض للتنكيل والتعذيب والاعتقالات السياسية فكيف ستقابلون الناخبين في ظل وضع كهذا". وفي السياق ذاته ايد النائب المؤتمري وعضو هيئة رئاسة المجلس السابق جعفر باصالح ما ذهب إليه نواب المشترك. . متمنياً على كافة أطراف الحوار مضاعفة الجهود لإنجاز ما تبقى من مهام الحوار الوطني. وانتقد جعفر مشروع التعديل المقدم من الحكومة كونه لم يتضمن مقارنة للنص السابق والنص المعدل ولم تأت مصفوفة التعديلات مكتملة قائلاً: "إنها طبخت على عجل". وكانت المذكرة التفسيرية قد أشارت إلى محتويات مشروع التعديل والتي منها التوسع في مجال الطعون وتعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية وكذا تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا وتنظيم أمن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنية واعتبار أمن الانتخابات مسؤولية اللجنة العليا.