أحال مجلس النواب مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى لجنتي الشئون الدستورية والحريات ،ممدا جلسات أعماله أسبوعا آخرا بإنتظار استكمال التوافق على بقية النقاط الخلافية ،فيما أنسحبت كتلة الحزب الإشتراكي اليمني. وقال رئيس كتلة الحزب النائب عيدروس النقيب إنه يستغرب مناقشة مثل هذا الموضوع في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون بالمعتقلين السياسيين، وقال:نحن ممثلون لهذا الشعب الذي تعرض للتنكيل والتعذيب والاعتقالات السياسية فكيف ستقابل الناخبين في ظل وضع كهذا". وقال بيان عن الكتلةإن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في جلسة الثلاثاء "لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن التوافق الوطني بين جميع الفرقاء السياسيين بقدر ما يعبر عن وجهة نظر الحزب الحاكم الهادفة إلى إنتاج برلمان عاجز عن المساهمة في إحداث أي تغيير في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد". وكانت أنباء قد تحدثت عن توافق بين المشترك والمؤتمر على التعديلات الإنتخابية الأخيرة بعد حملة من التصعيد المتبادل الإسبوع الماضي عقب إحالة الحكومة مشروع التعديلات إلى البرلمان الثلثاء الماضي. وكان البرلمان الذي إنتهت فترته الدستورية الأربعاء الماضي ومددها حتى نهاية الإسبوع الجاري أقر اليوم تمديدا آخرا حتى نهاية الأسبوع القادم لأجل حسم موضوع التعديلات الإنتخابية.