كشف الأخ طة سلام محمد ،مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظة لحج عن تورط الأخ قاسم محمد لبوزة مديرعام مديرية ردفان سابقا رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة في واقعة الاستيلاء على المال العام ويتمثل في جرارة نوع كتربلير تابعة لمكتب الزراعة والري بالمحافظة . جاء ذلك في مذكرة رفعت من قبل مدير عام فرع الجهاز بلحج إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة انه أثناء قيام الجهاز بالفحص والمراجعة الحسابات مكتب الزراعة والري بلحج العام 2005،والاطلاع على كشوفات جرد الأصول لمكتب الزراعة والري 2004م والجلوس مع المختصين بمكتب الزراعة و أجراء محاضر استفسار مناقشة معهم ومن خلال الأوليات والوثائق المرفقة تبين لنا ارتكاب واقعة جنائية جسيمة تتمثل في الاستيلاء على جرارة نوع كتربلير تابعة لمكتب الزراعة والري محافظة لحج ،وان هذا الأمر يعاقب عليه وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني "م 2/162" والتي تكشف تفاصيلها على النحو الآتي: جريمة الاستيلاء على مال الدولة بدون وجة حق : بعد وصول الجرارة المشار اليها اعلاه إلى مديرية ردفان في يونيو 1999م بمعية السائق "عبد اللطيف عياض"الموظف بمكتب الزراعة والري م/لحج لشق طريق "الحي الخامس"برجفان تحت إشراف ونظر مكتب الزراعة م/لحج أخذت تلك الجرارة عنوة من سائقها والتي هي عهدة علية وسلمت لشخص أخر في ردفان وبدون مورافقة مكتب الزارعة والري م/لحج على ذلك ،وكان المتسبب ومسئول عن هذا التصرف هو مدير عام مديرية ردفان انذاك الأخ /قاسم محمد لبووزة عضو المجملس المحلي بمحافظة لحج حاليا،ومنذ ذلك التاريخ لم يقم المذكور قاسم محمد لبوزة بإعادتها وسليمها لمكتب الزراعة والري م/لحج . بالرغم من توجيهات السلطة التنفيذية بالمحافظة "ممثلة بمحافظ المحافظة "بإلزامه بسرعة تسليم الجرارة لمكتب بالزرعة م/لحج وهذا الفعل يكشف عن نية قاسم محمد لبوزة في الاستيلاء على الجرارة بدون وجه حق ،ويعزز ذلك ايضا عدم حضوره غير المبرر لفرع الجهاز م/لحج لاستفساره بهذا الشأن وبالتالي فإن هذه الافعال في مجملها تمثل جريمة الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق من قبل قاسم محمد لبوزة ووجه الاستدلال على صحة تلك الواقعة ونسبتها إلى المذكور انفا الاوليات المرفقة عدد"20"مستند وورقة اصل وطبق الأصل ،الأمر المعاقب علية وفقا لنص مادة"2/162"من قانون الجرائم والعقوبات النافذ رغم "12"لسنة 94م. وعليه وعملا بأحكام المادة "7/11"من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم "39"لسنة 1992مفأننا نحيل اليكم الواقعة السالف بياناتها المكونه اولياتهامن "20"ورقة ومستند أصل وصور وطبق الأصل للأطلاع والاحالة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القاتونية اللازمة وفقا للشرع و القانون ربما يضمن حماية المال العام من الاعتداء عليه ،ونأمل منكم موافاتنا بنتائج ذلك . كما اتهم رئيس الجهاز المركزي قاسم محمد لبوزة وآخرون للاستيلاء على مال عام في محطة تأجير الآليات الزراعية . كان مبلغ الضرر الناجم عن تلك الواقعة : أصول ثابتة تتمثل في عدد من المباني والآليات والممتلكات التابعة للمحطة على نحو ما هو مبنى في الملحق رقم "3،2،1" المرفق بالتقرير . الأشخاص المتسببين وفي ذلك ووظائفهم : 1. قاسم محمد لبوزة مدير عام مديرية ردفان سابقا 2. ناصر احمد ناصر مدير محطة تأجير الآليات الزراعية م/ردفان حاليا 3. احمد عبد الله سائق بالمحطة 4. محمد مقبل الحافي سائق بالمحطة 5. عبادي حسن صالح سائق بالمحطة 6. صالح مثنى سائق "موظف بمكتب الزارعة حبيل جبر " 7. العبد صالح فارع مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي حاليا 8. صالح ناشر مانع أمين عام المجلس المحلي بالمديرية
