اتهم أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور/ فؤاد الصلاحي الدولة بأنها تدعم المرأة من أجل تلميع صورتها في الإطار الدولي وإظهار سياسة الليبرالية فقط وليس التزاماً سياسياً واجتماعياً، مؤكداً عدم جدية الدولة في تمكين المرأة من ممارسةدورها السياسي المنصوص عليه في الدستور والقانون، مشيراً إلى وجود ازدواجية في الخطاب الرسمي وقال الصلاحي: إن الدولة تقف صامتة أمام اصطدام المرأة بقوة مع الموروث الثقافي والاجتماعي بل تعمل على تقويته وإعادة إنتاجه. وأشار إلى وجود تقبل محدود وتدريجي للمجتمع بخروج المرأة إلى التعليم وإلى سوق العمل بالإضافة إلى استيعاب الدولة للمرأة كعاملة في مؤسساتها الإدارية والاقتصادية. واستعرض الدكتور الصلاحي في ورقته عن "حقوق المرأة في إطار الدستور والتشريعات القانونية" والتي عرض مقتطفات منها موقع "نيوز يمن" - استعرض حضور المرأة قبل الثورة وبعد الوحدة مشيراً إلى وجود حضور محدود للمرأة لا يمكن تجاهله في ممارسة النشاط السياسي والنضال المسلح والذي جاء متأخراً عن وجودها في مجال سوق العمل والتعليم والذي زاولته المرأة في منتصف الخمسينيات، مؤكداً أن الوحدة أعطت المرأة دعماً أكبر من المجتمع السياسي المدني حيث استفادت من ميكانزم الديمقراطية والتي مكنت المرأة من الولوج في النشاط المجال العام وعدد من دوائر صنع القرار لكنه وصف حضورها بالضعيف. وأكد الصلاحي وجود معارضة من بعض القوى السياسية والاجتماعية لدور المرأة السياسي، موضحاً أن الشواهد على ذلك الضعف الكبير الذي خرجت به المرأة في الانتخابات البرلمانية السابقة نتيجة ضعف مساعدة الدولة والمجتمع لها رغم رعاية الدولة في الغالب لحضورها في المؤتمرات الدولية والإقليمية. وفي ذات السياق أكد الصلاحي أن المرأة اليمنية تعيش في سياقين اجتماعيين متضادين، أولهما السياق التقليدي الذي يتكئ على الموروث الثقافي والاجتماعي، وثانيهما سياق حديث يدعوا إلى المساواة بين الجنسين سياسياً في إطار بنية اجتماعية تقليدية تنكر وجود المرأة في المجال العام. وأخيرا تحدث أستاذ علم الاجتماع عن معوقات التطور الحقوقي للمرأة اليمنية، حيث صدر تلك المعوقات بحديثه عن ضعف التزام الحكومة اليمنية بقضايا المرأة واستخدامها سياسياً، وازدواجية تعامل الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة مع قضايا المرأة ومعارضة القوى الأصولية والقبلية لمشاركة المرأة سياسياً، إضافة إلى ضعف المرأة كقوة سياسية نظراً لغياب الحركة النسوية المنظمة، وضعف فعالية مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق المرأة.