سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أميركا تسند مؤسساتها المالية ب«700» مليار دولار والحكومة اليمنية تماطل في سداد مديونية قيمتها «5» مليار ريال ..اليابان تضخ «199» مليار دولار لمواجهة « وول ستريت»
في الوقت الذي ذهب مجلس النواب الأميركي لإقرار خطة الإنقاذ المالي التي سبق للمجلس أن رفضها.. حيث تقضي الخطة بإنشاء صندوق لشراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية بمبلغ "700" مليار دولار.. وتعد هذه الخطة أكبر تدخل حكومي في الأسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي تعرضت له الولاياتالمتحدة وكثير من دول العالم في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين. وفي هذا التوقيت لا زالت الحكومة اليمنية تماطل في سداد مديونية حكومية بلغت قيمتها خمسة مليار ريال يمني لصالح أربعة بنوك يمنية تجارية.. وفي هذا السياق جددت الأربعة البنوك اليمنية التجارية مطالبة الحكومة اليمنية بالإسراع في سداد المديونية التي لدى مؤسسة الغزل والنسيج خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي لا شك بأن أثرها سيطال المؤسسات المصرفية والبنوك اليمنية، مشيرة إلى أنها لا تطلب من الحكومة اليمنية مدها بسيولة مالية لمواجهة الأزمة المالية العالمية وإنما الإسراع في سداد المديونية التي عليها خاصة وأن هناك ثلاثة توجيهات من رئيس الوزراء تقضي بصرف مستحقات هذه البنوك كونها مديونية على الحكومة اليمنية.. البنوك الأربعة اليمنية تؤكد أن مماطلة الحكومة اليمنية لها أثر على سمعة اليمن في الجانب الاقتصادي أمام عدد من المؤسسات المالية المصرفية العربية والأجنبية .. موضحة بأن مماطلة الحكومة في سداد المديونية التي مضى عليها سنوات عرقلت المفاوضات بين شركات استثمارية أجنبية وإحدى هذه البنوك حيث كانت تسعى تلك الشركات الدخول مع هذا البنوك في مشاريع استثمارية تخدم الاقتصاد الوطني في اليمن.. إلى ذلك أعلن البنك الياباني المركزي عن ضخ ثلاثة تريليونات "ين" ما يعادل أكثر من "28" مليار دولار في أسواق المال قصيرة الأمد لتأمين السيولة الكافية في خطوة دأب يومياً تقريباً على اعتمادها لتأمين السيولة الكافية.. وتأتي هذه الرقعة لترفع المبالغ التي ضخها البنك في الأسواق المال منذ 15 سبتمبر إلى "199.3" مليار دولار.. تجدر الإشارة إلى أن إقرار مجلس النواب الأميركي لخطة الإنقاذ جاء خوفاً من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الأميركي خاصة نقص السيولة في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.