أكد مدير عام حماية الآثار في الهيئة العامة للآثار والمخطوطات أن وراء الإفراج عن أخطر متهم بتهريب القطع الأثرية من قبل نيابة الآثار وراءها وساطات وضغوطات مورست على النيابة من أجل إطلاق سراحه. مدير حماية الآثار "هاشم الثور" أفاد في تصريح ل "أخبار اليوم" أن سمير حماد - أردني الجنسية من أخطر المجرمين في تهريب الآثار والاتجار بها، وأن نيابة الآثار أقدمت على الإفراج عن المتهم الأردني والمحبوس احتياطاً على ذمة تهريب آثار يمنية بعد أن قررت محكمة الاستئناف استمرارية حجزه وعدم إطلاقه حتى تاريخ 3/11/2008م موعد انعقاد الجلسة القادمة. وقال: إن النيابة أطلقت المتهم دون الرجوع إلى قرار القاضي رئيس الجلسة "عبدالرحمن جعدان" بعد أن خالف المتهم "سمير حماد" قرار المحكمة الذي فرض عليه الإقامة الجبرية داخل العاصمة صنعاء حين تنقل في "11" محافظة من المحافظات اليمنية فقررت المحكمة عقابه في استمرار احتجازه حتى موعد الجلسة، وأكد "الثور" أن احتجازه كان قانونياً. وكان "حماد" الذي يحاكم حالياً في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن قد ضبط منتصف عقب عودته من محافظة حضرموت وبحوزته شحنة أخشاب ومواد نحاسية جلبها من هناك، وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم الأردني مطلع يونيو من العام الجاري، وأودعته السجن الاحتياطي عقب خرقه قرار المحكمة والقاضي بعدم مغادرته العاصمة صنعاء. وكانت المحاكمة المنظورة فيها قضية "حماد" قد وجهت تعميماً لوزارة الداخلية بعدم خروج المتهم من العاصمة، ورفعت نيابة الآثار تقريراً بذلك إلى المحكمة بخطورة الشخص المتهم وخرقه لقرار إقامته الجبرية في العاصمة صنعاء حتى يتم الفصل في قضيته، وبعد أن أطلعت النيابة المحكمة في تقريرها بمدى خطورة المتهم "حماد"، وحجم القضايا المتهم فيها قررت المحكمة بقائه في السجن إلا أن اللجان الخاصة التي نزلت إلى السجون ومنها سجون النيابات الاحتياطية والتي تقوم بزيارتها لمتابعة قانونية الاحتجاز للمساجين - وجهت النيابة بالإفراج عن أخطر متهم في تهريب الآثار، وتعد قضية المتهم الأردني من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن حيث ضبط في عام 2005م وبحوزته نحو "872" قطعة أثرية ما بين مخطوطات وأحجار أثرية وقطع برونزية، وصدرت بحقه أخف الأحكام القضائية الابتدائية من قبل القاضي/ عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة قضى بإدانته دون حبسه، وتغريمه "10" آلاف ريال فقط. وأشار طلب قيد الاستئناف إلى تورط المتهم سمير حماد في عدة جرائم إحداها أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف الأمانة وأخرى نيابة محافظة مأرب وثالثة في نيابة أموال عدن، وقالت نيابة الآثار: إن السلطات الأمنية كانت قد رحلت المتهم من الأراضي اليمنية عام 96م على خلفية تهريب قطعة أثرية نادرة من مديرية حريب بمحافظة مأرب إلا أنه عاد في العام 2002م بطريقة غير شرعية. هاشم الثور مدير حماية الآثار أوضح أن ظاهرة تهريب الآثار عالمية تبدأ في اليمن من قبل المواطنين الذين يقومون بعرض الآثار على الأجانب والسماسرة المتاجرين بها ثم تأتي عملية إخراجها من البلاد بوسائل شتى. وقال الثور في ختام تصريحه ل "أخبار اليوم": أننا نأمل من الجهات الأمنية ووزارة الداخلية ضبط تلك المخالفات ومعاقبة المهربين والمتاجرين بالآثار، مضيفاً أن الحد من الظاهرة يتطلب حماية المواقع الأثرية ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.
