بعد أن عاث نهباً بآثار اليمن منذ التسعينات، وضبط متلبساً بحيازة القطع الأثرية، وشهد عليه باحث بلجيكي، وليس من خبير في هيئة الآثار إلاّ ويكيل له الاتهامات بتجارة الآثار اليمنية، وفيما فلت من قضايا سابقة وأخرى ما زالت منظورة.. أكدت الهيئة العام للآثار والمخطوطات اليوم الأربعاء أن الأردني (سمير حماد جاد الله) ما زال طليقاً يتنقل بين محافظات الجوفومأرب وذمار لاقتناء قطع أثرية نادرة بمساعدة أعوان له، وطالبت وزارة الداخلية بفرض الإقامة الجبرية عليه باعتباره "العنصر الأخطر على الممتلكات الثقافية الوطنية اليمنية". ودعت هيئة الآثار – بمذكرة رسمية- وزارة الداخلية إلى إصدار تعميم أمنى لكافة أجهزتها المختصة في النقاط الأمنية والعسكرية بمنع/ سمير حماد من مغادرة العاصمة صنعاء تنفيذا لقرار الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة والتي قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م منع المذكور من مغادرة أمانة العاصمة صنعاء إلى أي محافظة أخرى وتحديد إقامته قسرياً بأمانة العاصمة حتى صدور الحكم في القضايا المنسوبة إليه. وكانت أجهزة الأمن ضبطت في 21/2/2005م بمنزل الأردني سمير حماد قرابة كيلو جراماً من الذهب الحميري على شكل أساور وأخراص بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية والأحجار البرونزية والتي تعود جميعها إلى عصور يمنية تاريخية قديمة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام والألوان ومجموعة أجزاء صغيرة من الصفائح والقوالب الذهبية المتناثرة. وتعد قضية الأردني سمير من أكبر قضايا التهريب والاتجار بالآثار، صدر فيها أخف واغرب الأحكام القضائية الابتدائية في ديسمبر من العام 2005 من قبل القاضي عبد الملك المروني بمحكمة شرق الأمانة،والذي قضى بإدانة المتهم الأردني سمير حماد جاد الله دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال – فقط - وإلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات بحوزته التي قدر المسئولون بالآثار حجمها بنحو (900) جرام من الذهب اليمني القديم والخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام. ويعد سمير حماد جاد الله - أردني الجنسية- ثاني اشهر متهم عربي يمثل أمام القضاء اليمني مع رفيقيه اليمنيين "أمين البعداني ومحمد شمله" بتهمة الاتجار بالآثار المهربة . على ذمة حيازة واتجار وتهريب آثار ضمن حملة شرسة شنتها الحكومة اليمنية مطلع العام 2005م ضد مهربي الآثار وكشفت عن تورط أكثر من (23) شخصاً أغلبهم من دول عربية مختلفة. وكانت أجهزة الأمن اليمنية ألقت القبض على المتهم سمير حماد جاد الله، بعد حوار صحافي مع باحث آثار بلجيكي من أصل سوري يدعى "منير عربش" أورد خلال حديثه اسم (سمير جاد الله)؛ حيث قال إن أجهزة الأمن تعرفه؛ ثم قامت محكمة شرق الأمانة الابتدائية بمواجهة المتهم منتصف مايو من العام2005 بالقطع الذهبية والأجهزة المضبوطة بحوزته. وقال هشام الثور - خبير الآثار اليمني- خلال استعراضه المضبوطات يومها لرئاسة المحكمة "إن المتهم يقوم بأخذ الذهب اليمني القديم، وتشكيله في زخارف توحي بعناصر غير يمنية تضاف إلى أواني يمنية، وتتعلق هذه الزخارف بالديانة اليهودية مثل شعار هيكل سليمان، والخطوط العبرية"، معتبراً ذلك بأنه يؤدي إلى تشويه الآثار اليمنية وإلصاق عناصر زخرفية ليس لها علاقة بالحضارة اليمنية. وفي سبتمبر من العام 2005 كشف المتهم الأردني عن وجود قطع أثرية يمنية في متاحف عالمية، قال إنها أسميت ممتلكات خاصة "مقتنيات" لأشخاص أجانب يمتلكونها. وذكر سمير حماد - في إحدى جلسات محاكمته بمحكمة شرق الأمانة - اسم سيدة فرنسية الجنسية تدعى "أنطوان بس" قال إنها تمتلك عدداً كبيراً من القطع الأثرية اليمنية الثابتة، والتي سميت باسمها كممتلكات خاصة. وكان مصدر مسئول في نيابة الآثار أكد تورط المتهم الأردني في قضايا تهريب سابقة منها ارتباطه بعميلة تهريب قطعة أثرية من مديرية حريب محافظة مأرب 1999م مشيراً إلى أن السلطات اليمنية كانت رحلته إلى خارج اليمن لكنه عادة في العام 2002م بطريقة غير شرعية. وأمام التصاعد المخيف لنشاط عصابات الآثار مختلفة الجنسية أعلنت هيئة الآثار اعتزامها إجراء مسح أثري بمحافظة الجوف الغنية بالآثار والمواقع التاريخية كإجراء وقائي للتخفيف من الظاهرة وحصر وتوثيق وتصوير جميع المواقع والمعالم الأثرية في المحافظة. وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأربوالجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع. عن/المؤتمرنت