ادانة محكمة استئناف الامانة سمير حماد جادلله (اردني الجنسية) وامين سعد البعداني ومحمد احمد شمله بالاتجار وتهريب الاثار اليمنية وسجن اثنين منهم عامين وغرامة مليوني ريال يمني على كل منهم . في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن صدر فيها أخف وأغرب الأحكام القضائية الابتدائية عام 2005 م. والذي قضى يومهابإدانة/ حماد دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال فقط،والزام هئية الاثار بتعويضه ثمن المضبوطات. وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي/ حمود طاهر الهردي وعضوية القاضي/ عبدالرحمن جعدان والقاضي/ جمال قاسم المصباحي. اقرت المحكمة بطلان حكم ابتدائي صدر في القضية من قبل محمكة شرق الامانة. عام 2005 م وقضى يومها بإدانة /سمير حماد دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال فقط، هذا غير إلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات التي بحوزته. واقرت المحكمة معاقبة /سمير حماد جادلله (اردني الجنسية) والمدان الرئيس في القضية بالحبس لمة عامين من تاريخ القبض عليه وتغريمه مبلغ مليوني ريال يمني لصالح صندوق دعم الاثار . وكذا مصادرة المضبوطات بحوزته . وهى نفس العقوبة التي اقرتها بحق المدان الثاني / سمير البعداني . في حين اقرت المحكمة حبس المدان الثالث/ سنة واحدة مع وقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة الف ريال فقط لصالح صندوق دعم الاثار. واقرت المحكمة تكليف نيابة الاثار بمتابعة جميع الاشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر التحقيق لاجراء التحريات اللازمة لضبطهم والتحقيق معهم في القضية. وفي تعليقها على الحكم قالت نيابة الاثار للمؤتمرنت ان الحكم جاء وفق القانون .مبدية ارتياحها وعقب النطق بالحكم افاد / سمير حماد ومحتمي امين البعداني قيد طعنهما لدى المحكمة العليا كما افاد محمد شمله هو الاخر قيد طعنه . وفي اول تعليق لمسئولي الآثار في اليمن اعتبر/ هشام الثور – مدير عام حماية الآثار- الحكم الصادر اليوم الأول من نوعه بحق مهربي الآثار في تاريخ القضاء اليمني . من حيث تشديد العقوبة والغرامة ومقارنة بأحكام سابقة في قضايا آثار. اعتبره المسئول بهيئة الآثار من أفضل الأحكام وأقواها . وفيما عبر هشام الثور عن أمله في اتخاذ المزيد من الصرامة والشدة ضد لصوص الآثار . كشف للمؤتمرنت اعدادهم دراسة حكومية لإجراء تعديلات على قانون حماية الآثار رقم 8 لسنة 1997م بهدف تشديد العقوبة في قضايا الآثار وتضمين عقوبات جديدة لمزوريها . وأوضح مدير عام حماية الآثار ان اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور/ عبدالله باوزير –رئيس الهئية العامة للآثار والمتاحف-وعضوية عدد من المختصين تضع اللمسات الأخيرة على مشروع التعديلات - المزمع رفعه لاحقا للجهات المختصة -والذي استغرقت في مناقشته قرابة 3 أشهر. وضبطت أجهزة الأمن في 21/2/2005م بمنزل الأردني سمير حماد قرابة كيلو جراماً من الذهب الحميري على شكل أساور وأخراص بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية والأحجار البرونزية والتي تعود جميعها إلى عصور يمنية تاريخية قديمة. كما احتوت المضبوطات -التي يحتفظ المؤتمرنت بصور بعض منها- على مجموعة كبيرة من الخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام والألوان بالإضافة إلى مجموعة أجزاء صغيرة من الصفائح والقوالب الذهبية المتناثرة وأثناء مواجهة المتهم الأردني بالقطع الأثرية والذهبية والأجهزة المضبوطة بحوزته خلال المرحلة الأولى من جلسات محاكمته وتحديداً في منتصف مايو 2005م قال هشام الثور – خبير الآثار اليمني – خلال استعراضه المضبوطات لرئاسة المحكمة: إن المتهم يقوم بأخذ الذهب اليمني القديم وتشكيله في زخارف بالديانة اليهودية مثل شعار هيكل سليمان". معتبرا ذلك تشويهاً متعمداً للآثار اليمنية وإلصاق عناصر زخرفية ليس لها علاقة بالحضارة اليمنية. وفي مايو من العام الماضي كشف تقريرا لخبراء من قسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء استخراج ما وزنه نحو كيلو جرام من الذهب اليمني القديم وعدد من القطع الحجرية والبرونزية، و المضبوطة بحوزة المتهم الأردني كشف استخراج هذه القطع من مقبرة يمنية أو معبد أثري تعرضا للنبش والعبث ، مؤكداً بأن تاريخ هذه القطع قد يمتد إلى عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي مستدلين على ذلك بوجود خط المسند وهو قلم يمني استخدم قبل الإسلام على عدد كبير من تلك القطع وكان مصدر مسئول في نيابة الآثار أكد للمؤتمر نت تورط المتهم الأردني في قضايا تهريب سابقة منها ارتباطه بعميلة تهريب قطعة أثرية من مديرية حريب محافظة مأرب 1999م مشيراً إلى أن السلطات اليمنية كانت رحلته إلى خارج اليمن لكنه عادة في العام 2002م بطريقة غير شرعية. وأمام التصاعد المخيف لنشاط عصابات الآثار مختلفة الجنسية أعلنت هيئة الآثار في وقت سابق اعتزامها إجراء مسح أثري بمحافظة الجوف الغنية بالآثار والمواقع التاريخية كإجراء وقائي للتخفيف من الظاهرة وحصر وتوثيق وتصوير جميع المواقع والمعالم الأثرية في المحافظة. وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأربوالجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع