أعلنت اللجنة العمالية الممثلة لعمال ميناء عدن للحاويات الإضراب الجزئي ولمدة ساعتين في كل نوبة والذي سيبدأ غداً الأربعاء وذلك احتجاجاً على عقود العمل الجديدة في ميناء عدن للحاويات. وأكدت اللجنة العمالية لعمال ميناء عدن في بيان لها أنه بعد انتهاء الفترة المحددة لربط الشارات الحمراء والتي بدأت في 1/11/2008م وتنتهي اليوم وأن الإضراب الذي سيبدأ غداً الأربعاء للفترة من 5- 7/11/2008م وأنه بعد ذلك سيتم الإضراب الكلي لشل حركة الميناء. كما طالبت اللجنة العمالية في رسالة وجهت إلى وزير النقل الأخ/ خالد إبراهيم الوزير بضرورة إعادة بنود العقد كونها لا تحمل ختم المصادقة عليه من قبل مكتب العمل وهذا يجعل العقد غير قانوني، ضرورة إيفاء بالوعود السابقة من قبل المشغل الجديد وإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن والتي على ضوئها تم تعليق كل مطالبهم ومستحقاتهم مقابل تلك الوعود. كما طالبوا أيضاً بضرورة تطبيق سياسة الأجور في المحطة وفقاً وما يماثلها في الموانئ المجاورة حسب ما تم الاتفاق عليه في المحضر الأخير الذي حرر في 19/9/2008م إلغاء الفقرة الثانية من العقد الفترة الاختيارية التي تجعل العامل يمر بفترة اختباريه لمدة ستة أشهر متجاهلين بذلك الخدمة الفعلية السابقة للعامل والتي تقدر بنحو عشر سنوات بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الفقرة الرابعة من الصفحة السابعة من العقد والتي تفيد العامل من المطالبة بأي حقوق مستقبلاً. كما طالبت اللجنة العمالية أيضاً في مطالبها إلغاء الفقرة الأولى من الصفحة الخامسة للعقد كونها ناقصة وهذا يجعلها غير قانونية والتي يخول فيها صاحب العمل لنفسه الحق في كل الأوقات بانهاء العقد دون أن يتم دفع راتب شهر عوضاً عن الأشعار والدعوة عن الكف لملاحقة اللجنة العمالية الممثلة بممارسة أساليب التهديد والوعيد والتربص بها في كل الأوقات.