وارتفعت نسبة فعالية الإضراب اليوم إلى 98% عن يوم أمس بعد أن التحق عدد من عمال الأقسام الإدارية بالميناء بعمال الرصيف المضربين احتجاجا على قيام قوات الأمن باعتقال6عمال من القيادات النقابية بالميناء مساء أمس،لازال الأمن يحتجزهم في سجن البحث الجنائي بخور مكسر. وكشفت بعض المصادر عن قيام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بالتنسيق مع شركة دبي العالمية بالدفع بعدد من العمال الذين سبق وان تم فصلهم من العمل في الميناء للعمل على آلات الكرينات بدلاً عن العمال المضربين. وأشار مصدر نقابي إلى تواصل عملية البحث والتعقب وقيام أفراد تابعين للأمن بعملية بحث وتعقب لقيادات نقابيه أخرى في الميناء لاعتقالهم بعد تهديده بإحالة جميع المعتقلين النقابيين إلى نيابة الأموال العامه لإدانتهم بالتسبب في إلحاق الخسارة المادية بشركة دبي العالمية المشغل الجديد للميناء. وقال المصدر في تصريح صحفي بان أدارة معتقل البحث الجنائي رفضت السماح لأي من ذوي المعتقلين وأقاربهم بزيارتهم في المعتقل أو التواصل معهم عبر الاتصال بعد أن قامت بمصادرة هواتفهم الجوال التي كانت بحوزتهم. وأوضح عدد من أقرباء وزملاء القيادات النقابية المعتقلين بان النيابة العامة بعدن كشفت اليوم الأحد عقب تواصلهم معها بطلب إحالة موضوع المعتقلين إليها للتحقيق معهم أو إطلاق سراحهم عقب صدور توجيهات عليا لم يتم الإفصاح عن مصدرها بعدم اختصاص النيابة العامة أو إحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة. وكانت السلطات الأمنية بمحافظة عدن اعتقلت مساء أمس السبت 7 من القيادات النقابية العمالية لميناء عدن للحاويات بمنطقة (كالتكس) على خلفية إلاضراب الشامل الذي بدأ عمال الميناء بتنفيذه من ظهر السبت وتسبب في شل حركة الشحن والتفريخ داخل الميناء. وقال مصادر نقابي من داخل الميناء بان المعتقلين ال"7" من القيادات العمالية أودعوا سجن البحث الجنائي مدينة خور مكسر الواقعة وسط محافظة عدن. وأشار المصدر إلى إن عملية تعقب وملاحقة من قبل الأمن لقيادات نقابية أخرى تجري في هذه الأثناء وسط ضغوطات وتهديدات للعمال المضربين البالغ عددهم قرابة "500" عامل لإرغامهم على فك الإضراب الشامل وتفريغ بواخر الشحن الراسية على رصيف الميناء منذ ظهر أمس السبت. وكان إضراب شامل بداء عمال ميناء الحاويات بعدن بتنفيذه ظهر أمس السبت قد تسبب في شل حركة الشحن والتفريخ داخل ميناء ألحاويات بمنطقة (كالتكس) بعد فشل اجتماع قيادة محافظة عدن باللجنة النقابية للعمال في التوصل إلى حلول بشأن مطالب العمال في الميناء. وكان عمال ميناء الحاويات بعدن علقوا الشارات الحمراء الأحد الماضي وبدءوا بتنفيذ الإضراب الجزئي خلال اليومين الماضية لمدة ساعتين في اليوم إيذانا بالبدء بتنفيذ الإضراب الشامل وشل حركة الميناء كلياً ما دفع إدارة الميناء إلى الاستعانة بعمال آخرين من خارج الميناء لإفراغ البواخر الراسية. ودعا بيان سابق صادر عن اللجنة النقابية الممثلة لعمال ميناء عدن للحاويات فرع كلتكس الاثنين الماضي جميع العمال إلى تنفيذ الإضراب الجزئي بعد 3 أيام من رفع الشارات الحمراء احتجاجا على ما وصفوه بالظلم والجور الذي سيلحق بهم بعد أن تم تسليم الميناء مع العمال لشركة دبي العالمية دون أن يعرف مصير العمال ووضعهم من هذا الاتفاق. وقال البيان بان عمال الميناء لم يجدوا الجهة التي يشكو إليها وان توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باستيعاب العمالة اليمنية في الميناء لم يتم العمل بها من قبل الشركة ووزارة العمل والسلطات المحلية.. مشيرين إلى أن رسائل الاستغاثة بهذا الشأن إلى وزير النقل والمواصلات ومحافظ عدن لم يتم الرد عليهم حتى ألان. وطالب البيان بإعادة صياغة بنود العقد كونها لا تحمل ختم المصادقة عليه من قبل مكتب العمل وهو ما يجعل هذه العقود غير شرعية وكذالك الإبقاء بالوعود السابقة من قبل المشغل الجديد وإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن والتي على ضوءها تم تعليق كل مطالب ومستحقات العمال سابقاً مقابل تلك الوعود. ودعا البيان إلى تطبيق سياسة الأجور في المحطة وفقا وما يماثلها في الموانئ المجاورة مثل ميناء المعلا حسب ما تم الاتفاق علية وإلغاء الفقرة الثانية من العقد (الفترة الاختيارية) التي تجعل العامل يمر بفترة اختباريه لمدة ستة أشهر متجاهلين بذالك الخدمة الفعلية السابقة للعامل والتي تقدر بنحو عشر سنوات - على حد البيان. وأكد البيان على ضرورة إلغاء الفقرة الرابعة من الصيغة السابقة من العقد والتي تقيد العامل من المطالبة بأي حقوق مشروعة مستقبلا وكذالك إلغاء الفقرة الأولى من الصفحة الخامسة للعقد كونها ناقصة تجعل من العامل غير قانوني وتعطي فيها صاحب العمل لنفسه الحق في كل الأوقات لإنهاء الوقت دون أن يتم دفع راتب شهر عوضا عن الإشعار. وطالب العمال في نهاية البيان بضرورة الكف عن ملاحقة اللجنة النقابية الممثلة للعمال بممارسة أساليب التهديد والوعيد والترهيب والتربص بهم في كل الأوقات.
