يواصل عمال في محطة حاويات ميناء المنطقة الحرة ومحطة الحاويات في ميناء عدن إضرابا شاملا عن العمل ، ما أصاب الميناء الرئيسي لليمن بالشلل لليوم الثاني على التوالي ، فيما قلل وزير النقل خالد إبراهيم الوزير في تصريح ل"الوطن" من حجم الإضراب ، مؤكدا انه لم يؤثر على نشاط الميناء ،موضحا أن المضربين لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص لايدركون مصلحتهم ومصلحة اليمن وإنما يريدون إثارة الشغب وافتعال الأزمات. ويحتج عمال المحطة باضرابهم على عقود العمل الجديدة الذي عرضتها شركة موانئ دبي العالمية مطلع هذا الشهر تدشينا منها لاتفاق الشراكة مع الحكومة على تشغيل وتطوير مرافق مناولة الحاويات لميناء عدن الذي كان يطلق عليه قبل عقود من الزمن ثاني أكبر موانئ العالم التجارية. ويصف العمال المضربون العقود بالمجحفة وتستهدف حقوقهم فيما وقفوا كذلك محتجين على إجراءات الحكومة لعدم توصلها إلى نتائج منصفة لمساندة مطالبهم أثناء المفاوضات مع شركة موانئ دبي العالمية التي أعلن عن تسلمها رسميا لإدارة وتطوير مينائي عدن للحاويات والمنطقة الحرة الأسبوع الماضي. ولليوم الثاني على التوالي نظم عشرات العاملين في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة إضرابهم الشامل، وقال مجموعة من العمال المضربين ل"الوطن" إن الإضراب سيستمر إلى أطول فترة ممكنة إذا لم تستجب شركة موانئ دبي والحكومة لمطالبهم المشروعة. وقالوا إنه من الضرورة أن تعيد شركة موانئ دبي النظر في هذه العقود وتعديلها بما يتناسب والحفاظ مع حقوق العمال. وأضافوا قائلين"العقود التي قدمتها تلحق بنا ضررا بالغا...منذ بداية المفاوضات وتسلم شركة موانئ دبي للميناء لم نعرف أين موقعنا..وماهو وضعنا في الاتفاق المبرم بين الحكومة وموانئ دبي". وأبلغ مصدر نقابي"الوطن" أن عقود العمل الجديدة التي أقرتها شركة موانئ دبي تشمل شروط تضر بمصالح وحقوق هذه الفئة من العمال وقال"البند الأول أشترط خضوع العامل إلى فترة تقييم مدتها ستة أشهر... ونص آخر بتخويل الشركة فصل الموظف دون إشعاره أو تعويضه". وأوضح المصدر إن العقود يبدأ سريانها في الأول من شهر نوفمبر الجاري مشيرا إلى إن العمال يشغلون وظائف في الميناء منذ سنوات طويلة وعملوا مع الشركات السابقة ولديهم الخبرات والكفاءات الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة وإرضاء غاياتها. وقال المصدر النقابي إن شركة موانئ دبي توعدت العاملين بطردهم جميعا إن لم يرفعوا الإضراب على الفور أو في وقت قريب وهددت أيضا باستبدالهم بالأجانب. ولم يتسنى الاتصال بمسؤولي شركة موانئ دبي للحصول على تعقيب. ووقعت شركة موانئ دبي العالمية ومقرها دبي بدولة الإمارات واليمن في منتصف يوليو الماضي اتفاقا لإقامة مشروع استثماري مشترك تتولى بموجبه تشغيل وتطوير مرافق مناولة الحاويات في ميناء عدن. وشمل الاتفاق تأجير كلا من محطة حاويات عدن ومحطة حاويات المعلا المجاورة إلى جانب التزام المشروع المشترك باستثمار نحو 220 مليون دولار في أعمال تطوير إضافية للميناء بما في ذلك بناء رصيف جديد بطول 400 مترا لتوسعة محطة حاويات عدن في غضون 5 سنوات من عملية التسليم التي تمت هذا الشهر. وتبلغ طاقة ميناء عدن حاليا 700 ألف حاوية بطول 20 قدم. ويتوقع أن يرتفع تداول الحاويات عن هذا الرقم بحلول عام 2012 إلى حوالي 1.5مليون حاوية. وحدد اتفاق الحكومة اليمنية مع شركة موانئ دبي وهي رابع مشغل لموانئ الحاويات في العالم أن يعمل الجانبان في ضوء خطط المرحلة الثانية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل إضافي حسب ما يمليه الطلب في الأسواق ليصل إلى 5.5 ملايين حاوية بإجمالي استثمار يصل إلى 650 مليون دولار. وزير النقل اليمني خالد إبراهيم الوزير وفي اول تصريح له حول هذا الموضوع قال ل"الوطن" يوم الأحد أن الإضراب الذي أعلن عنه بعض العاملين لم يؤثر على نشاط الميناء موضحا أن المضربين لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص وأن الغالبية منهم أو نحو 70 في المئة من العاملين قد وقعوا بالفعل على عقود العمل مع شركة موانئ دبي. وأضاف الوزير"جميع العقود متفقة مع قانون العمل والضمان الاجتماعي اليمني...الإدارة الجديدة(شركة موانئ دبي) تقوم بمهامها بشكل ممتاز منذ تسلمها رسميا أعمال الإدارة والتشغيل". وقال وزير النقل إن الإشكالية هي أن بعضا من العاملين لا يعرفون أصلا مصلحتهم ومصلحة بلدهم وإنما يريدون إثارة الشغب وافتعال الأزمات. وقال مصدر نقابي إن قوات الأمن في مدينة عدن اعتقلت مساء يوم السبت على الأقل سبعة من أعضاء الكيان النقابي للعاملين في محطة ميناء المنطقة الحرة. وأنكر وزير النقل الوزير معرفته بنبأ احتجاز الجهات الأمنية لهؤلاء العاملين. ووصف محمد عبدالله عيفان رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني خليج عدن المشاركة في إنشاء شركة مشتركة مع موانئ دبي العاملون المضربون بأنهم بلطجيين.. وأضاف قائلا"الحكومة ليست لها علاقة بالموضوع بعد تسليمها الميناء إلى مواني دبي..المسؤولية هنا على عاتق مواني دبي وهى من تحل مشكلتها مع العاملون كونها ليست جديدة وهى تدير عشرات الموانئ في المنطقة وستعمل وفقا لسياستها". ونقل موقع(نيوزيمن) يوم الأحد عن عيفان القول أنه طلب من العمال الانتظار حتى أواخر نوفمبر حيث من المقرر اجتماع مجلس إدارة مواني دبي لإقرار الموازنة العامة وانتظار ماذا سيخرج الاجتماع من نتائج بخصوص العمال اليمنيين. وقال مسؤول موانئ خليج عدن أن المفاوضات السابقة مع موانئ دبي ألزمت الشركة بمراعاة حقوق العمال بالمقارنة مع العقود السابقة وتبنيها في سياستها العامة غير أنه قال أن مطالب العمل أيضا لا تنتهي عند حدودها وكل يوم يأتون بطلب. لكن خبير قانوني بعدن على إطلاع بالموضوع سألته"الوطن" أنتقد تصريحات بن عيفان حول أولئك العاملون أنهم من غير المحسوبين على القطاع العام بل تابعون للقطاع الخاص. وأفاد القانوني إن إضراب العمال مشروع ويقف بجانب المواطنة المتساوية والحقوق المدنية باعتبارهم من شاغلي الوظيفة العامة إذ يتضمن ذلك التأكيد اتفاق الشراكة بين مؤسسة خليج عدن الحكومية التي تأسست في عام 2007 مع موانئ دبي. وقال القانوني طالبا عدم نشر اسمه إن هناك أطراف في الجانب الحكومي تحاول التنصل عن حقوق العاملين وعدم الاهتمام بهم أو بمعنى أخر مساعدة الشركة على التخلص منهم عنوة. ويقول القانوني"هناك من يحاول كذلك تمييع القضية وتوظيفها بشكل أخر عن مسارها المدني". وكان إضراب شامل بدءه عمال ميناء الحاويات بعدن يوم السبت تسبب في شل حركة الشحن والتفريخ داخل ميناء لحاويات بالمنطقة الحرة(كالتكس). وقال شهود عيان يوم الأحد إن رافعات الميناء لم تتحرك منذ بعد ظهر يوم السبت حيث أعلن تنفيذ الإضراب. وقال شاهد أن سفينتي شحن تجاريتين هما(k-prabu exa) و(tigerspeed apl) ما زالتا راسيتين في الميناء بعد أن رفض العمال المضربين إنزال شحنات البضائع المحملة على متنهن. وبدء عمال ميناء محطة الحاويات منتصف الأسبوع الماضي تعليق الشارات حمراء كإعلان لإضراب تحذيري ستتلوه إضرابات أطول إذا لم تستجب الحكومة وشركة موانئ دبي لمطالبهم. وعرضت موانئ دبي مطلع نوفمبر الجاري عقود العمل للعاملين في ميناء عدن وملاحقاته لتوقيعها لكن العاملين رفضوها بوصفها مجحفة لحقوقهم وإنها ستنال من سنوات عملهم السابقة الذي قضوها في مختلف مواقع العمل بالميناء. ويزيد عدد العاملين المضربين عن العمل في ميناء عدن عن 600 شخصا.
