اعتصم صباح أمس أمام بوابة ديوان عام محافظة عدن العشرات من موظفي مختلف مؤسسات ومرافق الدولة المنقطعين عن العمل منذ 94م والتي تم خصخصة بعض تلك المرافق واحتجاجاً أيضاً على عدم تسوية أوضاعهم. وطالب عدد من المعتصمين قيادة السلطة المحلية في المحافظة بضرورة معالجة أوضاعهم المعيشية وإلزام وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "229" لسنة 2007م ورقم "14" لسنة 2007م بشأن معالجة أوضاع المنقطعين والمتقاعدين رقم "10" لسنة 2008م. وكان الأخ الدكتور/ عدنان الجفري محافظ عدن قد خاطب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور بمذكرة 16/9/2008م طالب فيها باعتماد مالي لمعالجة أوضاع المنقطعين عن العمل من مختلف مؤسسات ومرافق الدولة في المحافظة. وجاء في المذكرة التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها: أنه عطفاً على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتاريخ 30/6/2008م والتي تضمنت عدداً من المقترحات العملية لمعالجة أوضاع المنقطعين عن العمل من مختلف مؤسسات ومرافق الدولة والمتمثلة في: 1- إحالة "80" شخصاً ممن بلغوا أحد الأجلين بالسن إلى المعاش التقاعدي. 2- إحالة "20" شخصاً ممن بلغت خدماتهم أكثر من "35" سنة إلى المعاش التقاعدي بعد فتح رواتبهم لمدة شهر واحد. 3- إحالة "331" شخصاً ممن كانوا يتبعون موازنة المرافق المتعثرة التي تم تصفيتها إلى صندوق الخدمة المدنية. 4- دفع مستحقات نهاية الخدمة لعدد "14" شخصاً تابعين للموازنة العامة و"13" شخصاً تابعين للوحدات المستقلة وعدد "33" شخصاً إلى صندوق الخدمة المدنية ممن تقل خدماتهم عن خمس سنوات. 5- المصادقة على مقترحكم بشأن معالجة أوضاع المنقطعين عن العمل والمحددين في الكشف الإضافي المستقل لعدد "35" شخصاً وذلك بإحالة عدد "9" أشخاص إلى المعاش التقاعدي ممن بلغوا أحد الأجلين بالسن وعدد "2" ممن بلغوا أحد الأجلين بالخدمة وإحالة عدد "23" شخصاً إلى صندوق الخدمة المدنية ممن تقل خدماتهم عن خمس سنوات. 6- اعتماد درجات وظيفية لعدد "150" شخصاً يتبعون الموازنة العامة للدولة وعدد "94" شخصاً يتبعون وحدات اقتصادية مستقلة، وفي حالة تعذر اعتماد درجات وظيفية لعدد "150" ممن هم ضمن الموازنة الوظيفية و"94" ممن هم ضمن الوحدات الاقتصادية المستقلة نقترح إحالتهم إلى المعاش بصورة استثنائية بعد فتح رواتبهم لمدة شهر واحد أسوة بالمرافق المتعثرة. واختتم المحافظ في المذكرة بالقول: نأمل مصادقتكم على تلك المعالجات والتوجيه لوزيرة المالية برصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.