أكدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام القادم في تقريرها المقدم أمس إلى البرلمان أن الفقر في اليمن يظل أعمق وأكبر مما هو عليه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت اللجنة أن سبب مشكلة الفقر يعود إلى النمو الاقتصادي المبني على النفط والذي لا يستفيد منه الفقراء، واصفة الاقتصاد الوطني للعام القادم بأنه سيكون مخيباً للآمال، معللة توقعها ذلك بعدم قابلية نمو القطاعات غير النفطية، وحذر التقدير البرلماني من تفاقم البطالة في ظل الاستمرار في الجمود المعهود في أسواق العمل. كما نوهت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة معالجة القصور في الأداء الضريبي، مشيرة إلى أن حاصلات الرسوم الضريبية والجمركية لا تمثل سوى "8%" من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب "18%" عن بقية الدول النامية، مؤكدة أن الوحدات الاقتصادية لا زالت تشكل عبئاً على موازنة الدولة. وقالت اللجنة إن البيان لن يتناول الآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المالية والنقدية التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار التي من المفترض أن يتضمنها البيان المالي وفقاً لمقتضيات نص المادة "20" من القانون المالي، كما أن البيان المالي لم يتضمن الإشارة إلى آخر الانجازات التي قطعتها الحكومة على نفسها في صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح خلال السنوات الماضية وتنوي الحكومة تنفيذه خلال العام القادم 2009م من جميع الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية حيث اقتصر البيان في هذا السياق على الإشارة إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة استكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والإدارية دون أن يحدد البيان بشكل واضح مفردات تلك الإصلاحات التي أشار البيان إلى أنه سيتم مواصلة استكمالها. وبشأن التطورات الاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني بينت اللجنة أن البيان المالي أشار في إطار تناوله للتطورات الاقتصادية العالمية إلى مجموعة من المتغيرات التي كانت لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العالمي وعلى الأوضاع الاقتصادية المحلية وعلى مشاريع الموازنات العامة 2009م وكذلك الارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية في معظم دول العالم خاصة الدول النامية ومنها اليمن. كما أشار البيان إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة ذلك والتي من بينها توفير المواد الغذائية الأساسية لكافة محافظات الجمهورية وصرف علاوة خاصة لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والاستمرار في تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات وزيادة المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية. وأشار رد الحكومة على طلب اللجنة موافاتها بمعدل البطالة إلى أن نسبتها بحسب مسح ميزانية الأسرة حوالي "16. 1%" للعام 2005- 2006م وأن الخطة الخمسية الثالثة تستهدف خفض نسبة البطالة "12%"، فيما أشارت اللجنة إلى أن توقعات الحكومة بانخفاض معدل التضخم لن يتحقق بسبب زيادة الضغوط على نمو الإنفاق العام والجاري ونمو الطلب على الواردات المرتبط بنمو الإنفاق من الموازنات العامة، وهذا الأمر الذي سيعمل على الضغط على سعر العملة مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
